ضد حال دولت به موجران | همه چیز به سود مستاجران شد

از سوی دیگر، نبود شفافیت در قراردادهای اجاره و خلأهای نظارتی باعث شده تا بسیاری از مستأجران در برابر تصمیمات یک‌جانبه موجران، دست بسته باشند. در این میان، برخی مشاوران املاک نیز به جای ایفای نقش راهنما، صرفاً به عنوان واسطه‌هایی برای بالا بردن نرخ اجاره عمل می‌کنند. در نبود سامانه‌های هوشمند سراسری، مستأجران اغلب مجبورند وارد چانه‌زنی‌های فرساینده شوند که گاهی منجر به جا‌به‌جایی ناخواسته یا حتی حاشیه‌نشینی می‌شود.

از دیگر دغدغه‌ها می‌توان به کمبود واحدهای اجاره‌ای مناسب با قیمت منطقی اشاره کرد. بسیاری از خانواده‌ها در جست‌وجوی خانه‌ای متناسب با توان مالی خود، ناچار به ترک محله‌های سابق و مهاجرت به مناطق کم‌برخوردارتر می‌شوند. این جا‌به‌جایی‌ها نه تنها کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه موجب بروز مشکلات اجتماعی و آموزشی برای خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان، می‌شود.

در مجموع، فصل جابه‌جایی برای مستأجران ایرانی بیشتر شبیه به کابوس است تا فرصت. نبود سیاست‌های حمایتی قوی، ضعف در اجرای قوانین، نبود سامانه‌های شفاف، و فشار بی‌وقفه تورم، شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از خانوارها هر سال با نگرانی و اضطراب به استقبال فصل نقل و انتقالات می‌روند. برای تغییر این وضعیت، دولت باید با جدیت بیشتری در زمینه کنترل قیمت، توسعه سامانه‌های دیجیتال، و نظارت مؤثر بر مشاوران املاک وارد عمل شود.

هشدار به موجران متخلف

نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به فصل جابه‌جایی کرایه‌نشین‌ها، گفت: اگر مالکان بیش از نرخ مصوب اجاره بگیرند، مستأجران تا ۵ سال فرصت دارند شکایت و اضافه‌پرداختی را پس بگیرند.

هر سال با شروع فصل جابه‌جایی، اضطراب تمدید قرارداد یا یافتن خانه‌ای جدید برای بسیاری از مستأجران آغاز می‌شود. هر ساله از اواخر اردیبهشت، بازار اجاره به دلیل پایان قراردادهای سال گذشته و جابه‌جایی‌های خانوار، به بالاترین سطح تقاضا می‌رسد. این افزایش تقاضا معمولاً زمینه‌ساز رشد نرخ اجاره‌بها نیز می‌شود، اما در سال‌های اخیر، نبود نظارت کافی بر رفتار بازار و عدم وجود ضوابط دقیق برای قیمت‌گذاری، باعث شده برخی مالکان با سوءاستفاده از این موقعیت، نرخ‌هایی بسیار بالاتر از عرف منطقه پیشنهاد دهند.

در همین رابطه، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، با تأکید بر ضرورت پایبندی مالکین به مصوبات شورای عالی مسکن، اظهار کرد: مالکین محترم باید آگاه باشند که تصمیماتی که در خصوص اجاره‌بها اتخاذ می‌کنند، باید در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که مالکی بخواهد اجاره‌بهایی بیش از نرخ مصوب دریافت کند، مستأجر این حق را دارد که تا پنج سال نسبت به این موضوع شکایت کرده و مبالغ اضافه پرداختی را همراه با جرایم از موجر مطالبه کند.

بیگی‌نژاد بیان کرد: در چنین مواردی، تخفیف‌ها و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود نیز لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.

دولت به کمک اجاره نشین ها می آید

وی با اشاره به چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، با توجه به نبود تقاضای انباشته در سال گذشته، شاهد جهش خاصی در بازار مسکن نخواهیم بود. به عبارت دیگر، تقاضاهایی که بخواهد به سال آینده منتقل شود، وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه املاک یادآور شد: از سوی دیگر، نظام بانکی نیز در ارائه تسهیلات کارآمد و متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، عملکرد مناسبی نداشته است. شرایط فعلی تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان واقعی را افزایش دهد، در نتیجه نمی‌توان انتظار بهبود محسوس در بازار داشت.

وی در پایان گفت: اگر بتوانیم سرمایه‌های بازار موازی را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم که در راستای شعار سال نیز هست، شرایط متفاوتی برای بازار رقم خواهد خورد. همچنین طبق روال هر سال، فروردین‌ماه با رکود نسبی همراه بود.

با آغاز فصل تابستان و اوج‌گیری تقاضا در بازار اجاره مسکن، انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و سامانه‌های مرتبط، اقدامات جدی‌تری برای مهار نوسانات نرخ اجاره‌بها داشته باشد تا از فشار مضاعف بر مستأجران جلوگیری شده و امنیت روانی خانوارهای اجاره‌نشین حفظ شود.