کارفرمایان دست در دست اتباع افغان | کارگران ایرانی شکست تلخی خوردند

افزایش دستمزد مصوب وزارت کار که قرار بود مرهمی بر زخم‌های معیشتی کارگران باشد، با موج تورم اخیر عملاً بی‌اثر شده است. سؤالی که ذهن بسیاری از کارگران ایرانی را به خود مشغول کرده این است: آیا با دستمزدی حدود ۱۳ میلیون تومان می‌توان زندگی آبرومندی داشت؟ در کنار این معضل، حضور گسترده اتباع خارجی در مشاغل کارگری، به‌ویژه اتباع افغان که به دلیل فقدان حقوق قانونی و مالی، شرایط کاری سخت و دستمزدهای ناچیز را می‌پذیرند، به چالشی جدی برای کارگران ایرانی تبدیل شده است. این موضوع کارفرمایان را به استخدام نیروی کار ارزان‌تر سوق داده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است.

اقتصاد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از ناتوانی دولت در مهار تورم اظهار داشت: «دولت نتوانست تورم را کنترل کند و این امر افزایش دستمزدها را بی‌فایده کرده است. دستمزدها باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشتی تعیین شود.» به گفته وی، در حالی که دولت نرخ تورم بهمن ۱۴۰۳ را ۳۱ درصد اعلام کرده، واقعیت این است که تورم بسیار بالاتر از این ارقام است. گلپور افزود: «شورای عالی کار در بهمن ۱۴۰۳ سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان تعیین کرد، اما وزارت کار این رقم را نپذیرفت. دستمزد مصوب بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است که با سبد معیشت ۲۵ میلیونی فاصله‌ای حداقل ۱۲.۵ میلیون تومانی دارد. در این شرایط، تنها اتباع خارجی هستند که به راحتی با این دستمزدها کار می‌کنند.»

وی با اشاره به بی‌توجهی به جزئیات حقوق کارگران، از جمله حق مسکن، اظهار داشت: «حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی حتی کفاف شارژ یک آپارتمان را نمی‌دهد، چه برسد به اجاره مسکن در شرایطی که قیمت‌ها هزار درصد افزایش یافته است. کارفرمایان به دلیل نبود الزامات قانونی برای اتباع، تمایل بیشتری به استخدام آن‌ها دارند. این موضوع به تدریج کارگران ایرانی را از چرخه کار خارج کرده و حتی به مهاجرت نیروی کار ایرانی منجر شده است.»

گلپور درباره حضور اتباع در مشاغل کارگری گفت: «آمار دقیقی از تعداد اتباع شاغل در دست نیست و این موضوع باید توسط وزارت کشور اعلام شود. اما طبق گزارش‌ها، نیمی از اتباع واردشده به کشور در تهران هستند و اکثراً در مشاغل کارگری مشغول به کارند. اتباع در همه‌جا، از سوپرمارکت‌ها و رستوران‌ها گرفته تا کارگاه‌های ساختمانی، حضور دارند. آن‌ها به دلیل شرایط سخت زندگی و نبود گزینه‌های بهتر، حاضرند با دستمزدهای ناچیز و سرپناه‌های نامناسب کار کنند. اما آیا یک کارگر ایرانی می‌تواند با ۱۰ میلیون تومان و بدون سرپناه مناسب به کار ادامه دهد؟»

وی در ادامه به مشکلات ساختاری در تعیین دستمزد اشاره کرد و افزود: «وقتی کارگر ایرانی با مدرک تحصیلی بالا در اسنپ یا تپسی کار می‌کند تا شاید ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، چطور می‌توان ادعا کرد که کارگر ایرانی دنبال کار نیست؟ اگر دستمزد واقعی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی به کارگر ایرانی پرداخت شود، هیچ‌گاه شغل خود را به اتباع واگذار نمی‌کند.» گلپور تأکید کرد که دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، با عدم پذیرش نرخ واقعی دستمزد و افزایش ناچیز حقوق کارگران در مقایسه با کارمندان، به این بحران دامن زده است. وی خواستار چانه‌زنی مؤثر نمایندگان شورای عالی کار در زمان تنظیم بودجه کشور شد تا حقوق کارگران به سطح واقعی نزدیک‌تر شود.