تورم واقعی دارو چند درصد است؟

در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تورم دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که افزایش قیمت دارو کمتر از نصف نرخ تورم سال است و ادعای تورم ۱۰۷ درصدی در اقلام دارویی به هیچ وجه صحت ندارد.

طبق اعلام وزارت بهداشت، سال گذشته با اجرای طرح «دارویار» و تثبیت و کاهش پرداختی از جیب مردم در خرید دارو، حدود ۱۴ هزار قلم دارو زیر پوشش این طرح قرار گرفت تا افزایش نیافتن سهم پرداختی از جیب مردم تضمین شود.

همچنین براساس اعلام این وزارتخانه،‌ در حال حاضر و در نتیجه تخصیص ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اقلام دارویی وارداتی و ‌نیز مواد اولیه داروهای تولید داخلی، تورم دارو نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و کمتر از نصف نرخ تورم سالانه کشور است؛ بنابراین تورم ۱۰۷ درصدی اقلام دارویی به هیچ وجه صحت ندارد.

وزارت بهداشت اعلام کرد: در صورت اختصاص ندادن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، پیش‌بینی می‌شد که قیمت دارو تا ۲ برابر افزایش یابد.

موضوع تورم دارو، به افزایش قیمت داروها در مدت زمان کوتاهی اشاره دارد. این امر ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینه تولید، نوسانات ارزی، تغییرات قوانین و مقررات، و همچنین فعالیت های توزیع و توزیع داروها باشد. تورم دارو می‌تواند به تحمیل بار مالی بر بیماران و سیستم های بهداشتی منجر شود و به دسترسی به درمان مناسب و قابل پرداخت تأثیر بگذارد. این مسئله یکی از چالش‌های مهم در حوزه بهداشت و درمان است و نیازمند توجه و تلاش های صنعت داروسازی و نهادهای مربوطه برای کنترل و مدیریت آن است.

 «در ماه‌های پایانی دولت روحانی برخی منابع مطلع از افزایش نرخ تورم به بیش از 50 درصد گزارش داده بودند، اما آن‌طور که در روایت رسمی بانک مرکزی آمده است، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به 58.3 درصد رسیده بوده که این آمار طی 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است‌.

همچنین در این گزارش اشاره شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن 1399 به رقم بی‌سابقه 65.3 درصد رسیده بود که در پایان سال 1400 با 35.8 واحد درصد کاهش، به 29.5 درصد رسید». این موضوع در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های مراجع رسمی آماری در دولت گذشته حاکی از آن است که حسن روحانی دولت را با نرخ تورم در محدوده 40 درصد تحویل داده است.

به‌هرحال، اصالت داده‌های تورمی دولت فعلی نیز زیر سؤال رفته است و جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به ایلنا گفته است: «بانک مرکزی تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات، داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کنند و هشدار جدی دراین‌باره بدهند. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته‌ است».

او با اشاره به وضعیت بازارهای مختلف توضیح داده است: «از آنجایی که تولید گران تمام می‌شود، باید این بخش‌های دولتی به مردم واگذار شود و قرار بر این بود که بخش‌های خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود و به‌طور قطع اگر مردم وارد اقتصاد شوند، کیفیت کالاها افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها اقتصادی می‌شوند. گذشته از این، مجلس قانون شفافی را به دولت ابلاغ کرده‌ است که دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کالاهای اساسی مردم را با قیمت پایین تأمین و توزیع کند و از روش‌هایی مانند کارت‌های الکترونیکی بتواند یارانه نقدی را که به‌صورت مستقیم می‌پردازد، به کالاهای اساسی اختصاص دهد.

دولت می‌تواند کالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج و... را از طریق کارت الکترونیکی بین اقشار هدف توزیع کند تا فشار اقتصادی بر روی مردم کمتر شود». بااین‌حال که ظن دستکاری آمارهای رسمی از سوی دولت‌ها مطرح می‌شود، بازهم آمارهای رسمی اعلام‌شده تکان‌دهنده است و به گسترش فقر و کاهش ادامه‌دار قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار فقیر، منجر شده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده است، در فروردین ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۵.۵ درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم در ۱۲‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۶ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در فروردین‌ سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱ که ۴.۷ درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. این عدد برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» چهار درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد بوده است. گفتنی است دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲ که در کل کشور عدد ۴۷,۶ بود، برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۴ درصد برای دهک اول است.

بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۲ مربوط به استان لرستان با عدد ۵۶,۹ و کمترین مربوط به استان تهران با عدد ۴۳.۷ است. طبق اعلام مرکز آمار، در فروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشکبار» با ١٥,٣ درصد، «حمل‌ونقل» با ٨.٦ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با هفت درصد بوده است.

همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ٠.٣ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» با ٠.٥ درصد بوده است. به این ترتیب، تورم نقطه به نقطه به بالاترین قله خود در تمام سال‌های گذشته رسیده و حتی از عدد تورم در اردیبهشت سال گذشته و پس از حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی نیز بالاتر رفته است.

تورم سالانه هم از ۴۷ درصد عبور کرده که تفاوتی با رقم بهمن سال گذشته که در آن سال پایه تغییر نکرده بود، ندارد. به این ترتیب، دولت نه‌تنها برخلاف شعار ابتدایی خود نتوانسته تورم را پایین بیاورد بلکه درحال ثبت رکوردها جدید تورمی است. رکوردهای مدام تورم در شرایطی ثبت می‌شود که هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به انتخاب گفته است: «سیاست‌های غلط پولی، مالی و ارزی دولت منجر به رکوردهای تورمی شده است که می‌بینید.

وقتی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی حذف شد، قرار بود چهار مورد کالا گران شود. سؤال این است که وقتی مرغ گران می‌شود آیا فقط مرغ گران می‌شود؟ یا وقتی تخم‌مرغ گران می‌شود، سبد صبحانه غذایی مردم هم گران می‌شود؟ نتیجه ذهن مکانیکی مسئولان که فکر می‌کنند حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی یعنی تورم چهار قلم کالا و غیرواقعی دیدن اقتصاد، همین تورم ۶۰ ‌درصدی می‌شود».