کاهش قیمت خانه در دستور کار / دولت برای حل مشکل مسکن نقشه کشید

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که در طی دهه گذشته، تلاش‌های قابل توجهی برای تبدیل مستأجران به صاحبخانه‌ها صورت گرفته است. در دولت‌های پنجم و ششم، سیاست‌های تأمین زمین و مسکن تدوین شده و استراتژی اصلی دولت، ساخت شهرک‌های مختلف و فراهم کردن زمین‌های کافی برای این منظور بوده است.

توسعه تهران برای حل مشکل مسکن، یک راه حل تک بعدی؟

دولت های هفتم و هشتم، سیاست پرداخت وام را دنبال کرد و دولت نهم و دهم نیز پروژه ی مسکن مهر را آغاز کرد که با تمام مشکلات و دردسرهایش، توانست بخش زیادی از مردم را خانه دار کند.

اما دولت یازدهم و دوازدهم، استراتژی خاصی برای مسکن سازی در پیش نگرفت.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد که استراتژی دولت سیزدهم در حوزه ی مسکن سازی، ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی، مالیات بر خانه های خالی و ساماندهی بازار اجاره است.

وی تاکید کرد که بخش مسکن یکی از مهم ترین پیشران های اقتصاد کلان است و بدون بررسی اقتصاد کل، نمی توان در مورد آن نظر داد. وقتی که تورم، تمام بخش های اقتصاد را فرا گرفته، نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن پایین بیاید.

این نماینده ی مجلس اعلام کرد که گرچه قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس تصویب شده و مسیر مشخصی برای دولت ترسیم کرده، اما به نظر می آید که این مسیر، موازی با مسیر بازار است و نقطه ی تلاقی برای آن دو وجود ندارد.

وی همچنین به اصلاح طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن توسط مجلس اشاره کرد که اتفاق مثبتی محسوب می شود.

سکوهای آنلاین ارائه ی مسکن چه نقشی در بازار دارند؟!

عبدالجلال ایری اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی برنامه دارد که سکوهای آنلاین انتشار آگهی مسکن را ساماندهی کند. به این ترتیب، تمام کسانی که قصد انتشار آگهی دارند، باید ابتدا احراز هویت شده و در سامانه ثبت نام کنند.

در این میان، یکی از کارشناسان حوزه ی مسکن به انتقاد از عملکرد دولت و مجلس پرداخت و خاطرنشان ساخت که اقدامات دولت در حوزه ی مسکن و شهرسازی، کلی بوده است. دولت، بخش خصوصی را کاملا به حال خود رها کرده و توجه خود را به ساخت مسکن برای گروه های کم درآمد، معطوف کرده است.

بخش خصوصی آماده جبران عقب ماندگی طرح نهضت ملی

مسعود فراهانی اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد منابع مالی صنعت ساختمان از بخش خصوصی تامین می شود. اما می بینیم که دولت این بخش را کاملا رها کرده و اولین نتیجه ی چنین اقدامی، کاهش قدرت خرید مردم عادی است.

فراهانی تصریح کرد:

بر اساس آمارهایی که منتشر شده، مشخص می شود که در سال ۱۴۰۰، اگر خانواده ای تمام درآمد خود را پس انداز کند، بعد از ۱۷ سال قادر به خرید خانه خواهد بود. به عبارت دیگر، با پس انداز حداقل دستمزد در طی یک سال، خانواده ی تهرانی می توانند فقط یک متر مسکن بخرند.

وی در ادامه تاکید داشت که پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که برخی از بنگاه های املاک در صدد افزایش قیمت مسکن هستند و اثرگذاری آن ها بر بازار، انکارناپذیر است.

در این میان، رئیس شعبه رسیدگی به شکایات اتحادیه املاک تهران، نظر متفاوتی دارد و اعلام می کند که گرانی مسکن تقصیر بنگاه داران نیست. فقط بنگاه هایی که مجوز ندارند را می توان مقصر دانست که نهایت اثرگذاری آن ها بر قیمت خانه، دو الی سه درصد است.

رکود بازار اجاره و سودجویی بنگاه داران

گرچه برخی از دفاتر مشاوره املاک برای افزایش حق کمیسیون خود، قیمت ملک را بالا می برند. اما واقعیت اینجاست که مقصر اصلی گرانی های امروز بازار مسکن، تورم افسارگسیخته ای است که بر تمام بازارهای مالی سایه افکنده!

تهران، شهر ماجراهای مختلف است. علاوه بر چالش هایی که در حوزه ی مسکن سازی و خرید آن وجود دارد، اقدامات زیادی در آن انجام می شود که منطق خاصی ندارند. مثلا در روزهای گذشته، خبر رسید که درخت های مجموعه فرهنگی سعدآباد، بدون دریافت مجوز قطع شده اند.

مدیر این مجموعه می گوید که دلیل قطع این درخت ها، هجوم آفت هایی مثل سوسک پوست خوار بوده که برای درختانی مثل کاج و چنار رایج است. به همین دلیل، پیمانکار ناچار شده برای حفظ جان مردم، بدون مجوز اقدام به قطع این درختان کند.

مدیر این مجموعه تاکید می کند که قصور اصلی توسط پیمانکار صورت گرفته است.