سیاست‌های تکلیفی کارساز نیست
آلبرت بغزیان-کارشناس اقتصاد
یکی از دلایل اصلی عدم‌تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن، وجود بدهکاران بزرگ بانکی است که جلوی گردش سرمایه در بخش‌های دیگر را نیز می‌گیرد. به‌علت نفوذی که این بدهکاران در دستگاه‌های مختلف دارند، بانک‌ها قادر به وصول وام‌های پرداختی خود از این اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌شوند.موضوع دیگری که تمایل بانک‌ها برای ورود به بنگاهداری، ساخت‌وساز و زمین‌داری را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در این بخش قفل شده است و قابل‌برداشت نیست؛ چراکه درحال‌حاضر شرایط فروش ملک مناسب نیست و اگر بانک‌ها بخواهند املاک خود را به‌فروش برسانند، ریسک بزرگی را برعهده می‌گیرند و ممکن است با نرخ پایین‌تری معامله کنند.بنابراین، در بانک‌ها سرمایه‌ای وجود ندارد که بتوانند برای خانه‌دار کردن افراد کم‌توان هزینه کنند. به‌همین‌دلیل، برای پرداخت وام‌های مرتبط با بخش مسکن، مجبور به زمان‌بندی می‌شوند و به‌طورمداوم وعده‌ها و تعهداتی بی‌محتوا ارائه می‌دهند. متاسفانه، سختگیری بانک‌ها درباره بازپرداخت تسهیلات اکثرا به مردم عادی مربوط می‌شود، در حالی که مبالغ بسیار کمی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. در غیر این صورت، تعداد بدهکاران بزرگ بانکی در کشور افزایش می‌یابد.
به‌تازگی با کاهش ارزش پول ملی و افزایش‌گرانی ارز، بازارهای مالی و معیشت مردم تحت‌تاثیر قرار گرفته است. به‌علت این وضعیت، بسیاری از افراد تصمیم به برداشت پس‌اندازهای خود از بانک‌ها گرفته و به خرید دلار روی آورده‌اند تا ارزش نقدینگی خود را حفظ کنند. در این شرایط، بانک‌ها دچار نقص سپرده‌ها شده‌اند و دیگر منابعی برای اعطای تسهیلات مسکن باقی نمانده است. تمام این عوامل باعث کاهش منابع در اختیار بانک‌ها می‌شود و چالش‌های عظیمی را در راه پرداخت تسهیلات مسکن مانند یک سد بزرگ به وجود می‌آورد. درحال‌حاضر، سرمایه‌گذاران، بزرگ‌ترین سهامداران بانک‌ها هستند و نقدینگی افراد عادی تنها بخش کوچکی از این منابع را تشکیل می‌دهد. این افراد و شرکت‌ها، با هدف کسب سود ۲۳ درصد، سرمایه خود را به مدت طولانی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین، این اقدام در عمل منجر به افزایش تورم در سراسر جامعه می‌شود و بیشترین ضرر را به لایه‌های پایین جامعه و تولیدکنندگان وارد می‌کند.تا زمانی که بانک مرکزی از اقتصاددانان ماهر و کارآزموده برای اجرای اصول صحیح بانکداری استفاده نکند، روزبه‌روز مردم با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد. نه‌تنها برآورده کردن نیازهای مسکن و خودرو برای مردم به آرزو می‌ماند، بلکه تامین مواد ضروری زندگی نیز با چالش‌هایی که جبران‌ناپذیر به‌نظر می‌رسند، روبه‌رو خواهد بود. افزایش بی‌سابقه نرخ دلار که در حال رخ دادن است و تاثیری که بر زندگی مردم گذاشته، شرایط زندگی را برای مردم نسبت به گذشته دشوارتر ساخته است.
رشد نرخ تورم، یک مانع بزرگ در راه ایجاد مسکن ارزان توسط دولت است. با این شرایط اقتصادی خطرناک، اعتقاد به اینکه دولت قادر است به افراد با درآمد کم، خانه‌های ارزان برای سکونت فراهم کند، بیشتر شبیه به یک شوخی به‌نظر می‌رسد تا واقعیت؛ چراکه تنها راه خانه‌دار کردن افراد کم‌درآمد، این است که دولت خودش خانه‌هایی بسازد و به اقشار هدف اجاره دهد تا با این روش، مسکن حداقلی را مدیریت کند.روندی که دولت برای ساخت مسکن ارزان در پیش گرفته، ممکن است، راه را برای سودجویان بازار ملک آسان باز کند، چراکه ممکن است همانند تجربه مسکن مهر، برخی سوداگران واحدهای ساخته‌شده را به‌صورت یک‌جا خریداری کنند و با قیمت‌های بالا به مردم بفروشند. علاوه بر این، دولت برای کنترل بازار خرید و اجاره مسکن، نباید از سیاست‌های دستوری استفاده کند؛ زیرا این اقدامات در نهایت منجر به عقد قراردادهای صوری می‌شود و نه‌تنها بازار مسکن را کنترل نمی‌کند، بلکه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و خرید خانه را برای بخش گسترده‌ای از جامعه به یک رویا تبدیل می‌کند.نیازی نیست بانک مرکزی برای بانک‌ها خط اعتباری تعیین کند که باعث تورم شود؛ اما در عمل، مشاهده می‌شود که تعداد بانک‌هایی که به وعده‌های خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل می‌کنند، بسیار کم است. با این اتفاق، ممکن است وعده‌های بزرگ دولت در ساخت مسکن شکست بخورد و تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز در کشور با چالش‌های جبران‌ناپذیری مواجه شود.کمبود منابع و طولانی بودن فرآیند تقسیط وام‌های مسکن از جمله دلایلی است که باعث بی‌میلی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن می‌شود. با این حال، بانک‌ها بیشتر به ملک‌داری (خرید مسکن) تمایل دارند تا پرداخت تسهیلات.برای رونق بخش مسکن، دولت باید بسترهای اقتصادی مناسبی را برای توسعه فراهم کند و با برنامه‌ریزی دقیق، تعامل بانک‌ها و موسسات مالی را به‌منظور آرامش بازار مسکن تقویت کند. در غیر این صورت، طرح‌های ابلاغی به بانک‌ها ممکن است تبدیل به بار تحمیلی و در بلندمدت ممکن است باعث ورشکستگی بانک‌ها شوند./ روزنامه صمت
ارسال نظر