خانه ۲۵ متری در شأن مردم ما نیست / می‌خواهند آرامش جامعه را سلب کنند

ساماندهی بازار مسکن در ایران به عنوان یکی از موضوعات حیاتی در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر، دولت ایران تلاش‌های قابل توجهی را به عمل آورده تا بازار مسکن را ساماندهی و تنظیم کند. این تلاش‌ها شامل اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها، افزایش تأمین مسکن مهمان‌نواز و ایجاد فرصت‌های مناسب برای خرید و اجاره مسکن برای شهروندان است.

در این راستا، تشکیل سازمان ملی مسکن به عنوان یکی از ابزارهای استفاده شده برای ساماندهی بازار مسکن بسیار حائز اهمیت است. این سازمان مسئولیت‌هایی از قبیل برنامه‌ریزی، ساخت و ساز، تخصیص وام‌های مسکن و نظارت بر بازار را برعهده دارد. هدف اصلی سازمان ملی مسکن، ارائه مسکن مناسب و با کیفیت به شهروندان ایران است و از طریق برنامه‌های اقتصادی و خرید مسکن‌های تعاونی، تسهیلاتی را برای افراد با درآمدهای کمتر فراهم می‌کند.

علاوه بر سازمان ملی مسکن، سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط نیز نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن ایران ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، بانک‌ها و مؤسسات مالی نقشی در ارائه وام‌های مسکن به متقاضیان دارند و باید سیاست‌های مشخصی را رعایت کنند تا به اهداف ساماندهی بازار مسکن کمک کنند.

سیاست‌های قوانین مالیاتی و مسکن نیز برای ساماندهی بازار مسکن در ایران بسیار اهمیت دارند. دولت تلاش می‌کند تا با صدور قوانین مالیاتی و ارائه تشویقات مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، رشد و توسعه پایدار بازار مسکن را تضمین کند.

با این وجود، بازار مسکن ایران همچنان با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو است؛ از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، افزایش قیمت‌ها و مشکلات منطقه‌ای. برای بهبود ساماندهی بازار مسکن، نیاز به اتخاذ راهکارها و سیاست‌های جامع و هماهنگ وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی، تدابیر مناسبی اتخاذ شود.

برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایران، دولت ایران اقدامات و تدابیر مختلفی را اتخاذ کرده است. تعیین سقف قیمت، کنترل قیمت مصالح ساختمانی، کنترل قیمت مصالح ساختمانی  برخی از این تدابیر محسوب می شود.

این اقدامات، هر چند به نحوی تلاش برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایران است، اما ممکن است نتایج آن‌ها به دلیل عوامل دیگر نظیر تورم و نوسانات اقتصادی، به صورت کامل قابل دستیابی نباشد.

اخیرا خبری نیز مبنی بر ساخت مسکن های اقتصادی ۲۵ متری با امکنات ویژه مطرح شده بود که با واکنش های گسترده ای در فضای مجازی مواجه شد.

خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌‌های عمرانی تهران در این ارتباط گفت: « این اتحادیه چند سالی است به دنبال کسب مجوز برای ساخت خانه‌های ۲۵ متری است؛ طرحی که به گفته او حالا مجوز و موافقت‌های لازم را هم پشت سر دارد.»

او افزود:« ما اساسا دهک خاصی را هدف‌گیری نکرده‌ایم. نکته دیگر اینکه این خانه‌ها به ۲۵ متری معروف شده‌اند، اما ممکن است نقشه‌هایی هم در محدوده ۳۰ تا ۳۵ متر برای اجرا داشته باشیم.»

باقرپور خاطرنشان کرد: «البته بحث آپارتمان‌های کوچک‌متراژ یا میکروآپارتمان مطرح است و ما جامعه هدف طرح خود را جوانان قرار داده‌ایم .اینکه بتوانیم برای جوانان محمل و بستری را فراهم کنیم که زندگی مشترک را در یک واحد مسکونی با تمام امکانات، شروع کنند و مالک آن باشند هدف ما بوده است؛ یعنی در شروع زندگی درآمد زن و شوهر صرف تامین اجاره، تمدید قرارداد اجاره یا دغدغه‌های مختص آن نشود.»

گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران انجام داده که در ادامه می خوانید.

دو مولفه موضوعات اقتصادی سبد خانوار

مجتبی یوسفی در خصوص عدم موفقیت دولت در بحث ساماندهی بازار مسکن گفت: موضوعات اقتصادی موجود در سبد خانوار مانند مسکن، کالاهای اساسی، خودرو و سایر مسائل این چنینی دارای دو مولفه هستند. اهمیت ذکر این مطلب به آن خاطر است که به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد. فاصله عرضه و تقاضا و اختلاف قیمت، این دو مولفه را تشکیل می دهند.

او ادامه داد: مورد اول به نوعی منجر به ایجاد رانت و فساد می شود که باید این امر را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال؛ ما قصد خرید یک لیوان را داریم، در صورت کاهش میزان عرضه کالا در بازار، شاهد ایجاد فاصله میان قیمت کارخانه تولید لیوان و بازار آزاد خواهیم بود. در بحث خودرو هم چنین وضعیتی را تجربه کردیم و بارها به آن اشاره شد. ما بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۵/۶ میلیون خانواده مستاجر داریم.

در حوزه ساخت مشکل اساسی داریم

نماینده مجلس ضمن اشاره به وجود معضل در ساخت مسکن به گسترش نیوز گفت: درواقع ما در حوزه ساخت هم دچار مشکل هستم و نمی توان این مطلب را کتمان کرد. من در جلسات صحن بارها این موضوع را مطرح کردم و هنوز هم برای یافتن راهکار مناسب در تلاش هستیم. افزایش عرضه، به کنترل قیمت ها و ساماندهی مطلوب بازار کمک می کند. البته در موضوعات مربوط به سبد خانوار، بحث سوداگری هم مطرح است.

یوسفی تصریح کرد: در صورت عدم خروج سوداگران این عرصه، حتی باوجود فزونی تولید، تاثر مثبت زیادی را مشاهده نخواهیم کرد؛ بنابراین برخورد جدی و قانونی با این اشخاص اهمیت بالایی دارد و باید در  اولویت قرار گیرد. مثال بارز این موضوع هم بحث دو میلیون واحد خالی است که این روزها در رابطه با آن صحبت های زیادی به گوش می رسد. البته در اعلام اعداد و ارقام اختلاف و مناقشه هم وجود دارد اما در اصل ماجرا اختلالی به وجود نمی آید.

قانون مهم برای حل مشکل ساخت

وی ادامه داد: راه حل این مشکل، پایه های جدید مالیاتی است که مجلس آن را به تصویب رساند. مسئله ساخت مسکن نیز با قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات قابل حل است. با تصویب مجلس قانونی برای جهش تولید مسکن مقرر شده اما متأسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده است. طبق این قانون، بانک‌ها موظف به ارائه وام‌های مسکن می‌باشند، اما آنها این تعهد را به درستی عملی نمی‌کنند و تنها به برخی از اشخاص با وضعیت مالی بهتر وام می دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: برخی بانک‌ها به هیچ وجه وام مسکن یا وام ودیعه مسکن را به متقاضیان ارائه نمی‌دهند و لازم است تدابیری اتخاذ شود تا بانک‌ها مجبور به ارائه وام‌های مسکن شوند.

یوسفی ضمن تاکید بر اهمیت کنترل قیمت ما باید روی بحث کنترل قیمت متمرکز شویم های بازار مسکن گفت: درمجموع ما باید روی بحث کنترل قیمت متمرکز شویم و این اقدام را در دستور کار قرار دهیم. بهبود وضعیت ساخت به لحاظ حجم و تعداد، اگر همراه با بی تفاوتی نسبت به قیمت باشد، اقشار ضعیف و متوسط نمی توانند مسکن موردنظر خود را خریداری کنند. وضعیت قیمت ها در بازار مسکن باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد و این موضوع مطالبه اصلی ما محسوب می شود.

خانه ۲۵ متری در شأن مردم نیست

او در خصوص ساخت مسکن اقتصادی یا خانه های ۲۵ متری عنوان کرد: در این باره من معتقدم که برخی به دنبال آن هستند که هر از چندگاهی و در روزهای خاص مردم را دچار تشویش و نگرانی کنند. این افراد چشم دیدن آرامش روانی مردم را ببینند و با مطرح کردن چنین موضوعاتی زمینه را برای حاشیه سازی و دلخوری مردم فراهم می کنند.

مجتبی یوسفی در پایان اضافه کرد: هر کسی که به اندازه سر سوزن با حوزه شهرسازی و نظامات فنی و مهندسی آشنا باشد، متوجه این مطلب خواهد شد که ساخت مسکن با متراژ زیر ۱۰۰ متر اجازه تفکیک ندارد. ما در کمیسیون عمران مجلس و در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن، تمام موضوعات این چنینی را به خوبی شفاف سازی کردیم. طبق آخرین نظارت و رصدهای کمیسیون عمران، وجود چنین طرحی را تکذیب می کنم. این اشخاص در این ایام صرفا قصد حاشیه سازی و مطرح کردن ادعاهای واهی را دارند. ساخت این نوع مسکن‌ها، در شان و کرامت مردم ایران نیست و ما نیز مخالفت شدیدی با آن داریم.