کارتخوان یا سیبل درآمدزایی؟!

در راستای اصلاح نظام کارمزد که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، از چهارم تیر طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در صنوف منتخب اجرایی می‌شود. این طرح با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است. همچنین، در این روش همه ذی‌‎نفعان یک تراکنش که شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، کارمزد پرداخت می‌کنند. براساس این طرح، دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف هستند.اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به‌صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی، سوپرمارکت و فروشگاه‌های مواد غذایی از پرداخت کارمزد مستثنا شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک‌پذیرنده پرداخت خواهد شد؛ اما باید دید که اگر طرح مذکور به اصناف مختلفی نظیر مشاوران املاک و فروشندگان مصالح ساختمانی برسد، چه تبعاتی می‌تواند در شکل‌گیری بی‌قانونی و افزایش هزینه‌های تمام‌شده ساختمانی داشته باشد که صمت از نگاه کارشناسان، زوایای آن را بررسی کرده است.

ابعاد جدید کارمزد و مالیات در گردش‌های بالا

براساس این شیوه‌نامه، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان باید بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت کنند. بدین‌منظور دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به‌ازای تراکنش‌های انجام‌شده تا سقف ۶ میلیون ریال مبلغ ۱۲۰۰ ریال را به‌عنوان کارمزد تراکنش پرداخت خواهند کرد و به‌ازای تراکنش‌های بالاتر، این میزان کارمزد به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در شرایطی مطرح شده است که اکنون تمام افرادی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات آن هستند. مسلما این طرح در کنار پرداخت مالیات می‌تواند به قانون‌گریزی و نارضایتی در بین اصناف مختلف دامن زند. درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ مسکن در کشور، رشد بهای تمام‌شده ساخت‌وساز است که شامل بخش‌هایی نظیر مصالح ساختمانی، تاسیسات، خدمات و دکوراسیون می‌شود که هرکدام نیاز به انجام تراکنش‌های بالای بانکی دارند که باتوجه به افزایش پلکانی کارمزد تراکنش خرید کارتی ممکن است به رشد بیشتر قیمت‌ها بینجامد.در سوی دیگر، مشاوران املاک هستند که طبق قانون موظف‌ هستند که تمام حق‌الزحمه خود را از طریق دستگاه‌های کارتخوان دریافت کنند. حق کمیسیون مشاوران املاک کارمزدی است که در تمام معاملات ملکی برای مشاوران در نظر گرفته می‌شود. باتوجه به بازار املاک، این مبلغ براساس مصوبه اتحادیه صنف مشاوران املاک و بر طبق فاکتورهای خاصی محاسبه می‌شود که با افزایش نرخ ملک، تراکنش خرید کارتی این صنف نیز مبلغ قابل‌توجهی می‌شود که می‌تواند مشکل‌ساز شود. مسلما دولت اگر می‌خواهد قوانینی وضع کند، باید در راستای کاهش هزینه‌های موجود باشد، نه اینکه با هدف پایداری زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی باعث متضرر شدن اصناف مختلف شود.

تراکنش‌های خبرساز

علی عابدینی، کارشناس بازار مسکن درباره طرح اخذ کارمزد از تراکنش‌های خرید کارتی به صمت گفت: اگر بخواهیم به‌طورکلی در رابطه با افزایش کارمزد خدمات بانکی صحبت کنیم، باید بگوییم که از طرفی می‌تواند بخشی از هزینه‌های خدمات ارائه‌شده بانکی را جبران کند، اما از سوی دیگر، ممکن است باعث نارضایتی اصناف شود و هزینه‌های معیشتی را برای شهروندان بالا برد.

وی افزود: تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان هرازگاهی خبرساز می‌شوند. همانند مالیات دستگاه‌های پز که دغدغه‌ اصلی کاسب‌ها و مغازه‌دارها شده است؛ طبق قانون مصوب مجلس، تمامی افرادی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کنند، باید نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام کنند. در نتیجه باوجود مالیات دستگاه‌های کارتخوان که به مزاج اصناف مختلف خوش نمی‌آید، طرح کارمزد دستگاه‌های کارتخوان که بانک مرکزی مجوز آن را داده است، قد علم می‌کند که ممکن است برای بخش‌های کلانی مانند مسکن، مشکل‌ساز شود.

این کارشناس عنوان کرد: آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، برای مبالغ تا سقف ۶۰۰ هزار تومان، کارمزد کارتخوان به رقم ۱۲۰ تومان می‌رسد؛ این یعنی اگر حق کمیسیون مشاوران املاک ۵۰ میلیون تومان شود، باید ۱۰ هزار تومان از این مبلغ را بابت کارمزد پرداخت کنند. این مبلغ شاید در چنین مقیاسی ناچیز باشد، اما اگر هزینه‌های جانبی و مالیات را نیز به آن اضافه کنیم، اعداد زیادی به‌دست می‌آید. از طرفی، برخی مشاوران املاک که در مناطق برخوردار تهران فعالیت می‌کنند، با اعداد و ارقام بالایی سر و کار دارند و ممکن است حق کمیسیون و به‌تبع، کارمزد دستگاه کارتخوان نیز بیشتر شود.

بار اصلی گرانی بر دوش مسکن

او در ادامه گفت: از سوی دیگر، بار اصلی گرانی در چند ماه اول سال به بازار مسکن تحمیل شد و این بار در ظاهر بیش از توان و استطاعت متقاضیان بوده است؛ به‌همین‌دلیل به یک دوره رکود سنگین رسیده‌ایم. در نتیجه، معاملاتی که در دفاتر املاک منعقد می‌شد نیز کاهش یافته است، از این‌رو در زمان فعلی کارمزد دستگاه‌های کارتخوان نمی‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما ممکن است در آینده اتفاقات دیگری رخ دهد. برای ساخت مسکن اصناف زیادی دخیل هستند، اما بیشتر هزینه‌های این بخش با چک یا حواله‌های بانکی پرداخت می‌شود و در عمل دستگاه‌های کارتخوان در این امر نقشی ندارند. بنابراین زمانی که یک سازنده می‌خواهد برای دکوراسیون داخلی و خارجی یک ساختمان هزینه کند، از کارت بانکی خود استفاده نمی‌کند و ترجیح می‌دهد از درگاه‌های درون‌بانکی یا با استفاده از انواع چک تسویه‌حساب کند.

سیاست‌گذاری‌ها اصلاح شود

عابدینی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها در بازار مسکن باید اصلاح شود، به صمت گفت: برای ثبات بازار مسکن نه‌تنها سیستم بانکداری باید با سیاست‌گذاری مناسب‌تری اقدام کند، بلکه مسئولان ذی‌ربط در حوزه مسکن نیز باید روش کار خود را تغییر دهند. چند دهه سیاست‌گذاری در بخش مسکن بیشتر نتیجه‌ای جز ناکامی در تامین مسکن اقشار هدف برای دولت‌ها نداشته است؛ اوضاع بازار مسکن نشان می‌دهد، سیاست‌گذار در مواجهه با مشکل بازار مسکن مدام دچار خطای تشخیص می‌شود؛ سیاست‌گذاران فکر می‌کنند که مشکل بازار مسکن، کمبود واحد است، اما در واقعیت این‌طور نیست؛ مشکل به نگاه سرمایه‌ای به زمین و مسکن و در پی آن، رشد نرخ و از دسترس خارج شدن بازار مسکن برای تقاضای مصرفی برمی‌گردد که باعث شده است، بخشی از تقاضای بالقوه در دوره‌های مختلف نتواند به‌عنوان تقاضای موثر وارد بازار شود و سیاست‌گذاری‌ها بی‌نتیجه بماند؛ چرا که ارائه راه‌حل و سیاست‌های موثر برای مبارزه با مشکل مسکن در هر جامعه‌ای، بدون شناخت ساختار اقتصاد مسکن و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی آن جامعه امکان‌پذیر نیست.

اخذ کارمزد از تراکنش‌های خرید کارتی منطقی نیست

وحید بهلولی، کارشناس اقتصادی گفت: فروشنده‌ای که از دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده می‌کند، در حال استفاده از خدمات است، اما اینکه گفته شود بابت استفاده از روش‌های الکترونیکی باید علاوه بر مالیات، کارمزد نیز پرداخت کند، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

وی در ادامه افزود: در این چندساله ثابت شده است که با کوچک‌ترین تنش، بازارهای مالی بزرگ نظیر مسکن با افزایش نرخ و نابسامانی روبه‌رو می‌شوند، بنابراین طرح مذکور نیز می‌تواند این بازار را وارد فاز تدافعی در برابر کاهش قیمت‌ها کند. اینکه سیاست‌گذار برای حل مشکلات موجود طرح اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان را اجرایی کند، سودی برای شهروندان ندارد. برعکس باعث نارضایتی می‌شود و بسترهای لازم را برای سوداگری و بی‌قانونی فراهم می‌کند.

این اتفاق نه‌تنها ممکن است در بازار مسکن و در پرداخت حق‌الزحمه مشاوران املاک رخ دهد، بلکه استفاده از پول نقد و روش کارت به کارت را در فروشگاه‌ها گسترش می‌دهد؛ موضوعی که روزانه هزاران نفر برای فرار مالیاتی آن را تکرار می‌کنند و هیچ نظارتی بر آن نیست.

کارتخوان نداریم!

کارمزد تراکنش بانکی در کنار مالیات از جمله دلایلی است که باعث می‌شود که در ۱۰ سال گذشته بعضی کسب‌وکارها کارتخوان خود را خاموش و مشتریان را وادار به پرداخت نقدی یا کارت به‌کارت کردن وجه خرید کنند. کارمزد تراکنش بانکی در دوره جدید نیز بسیاری از کسب‌وکارها را می‌ترساند و حداقل تا مدتی باید انتظار خاموش شدن عمدی دستگاه‌های کارتخوان را داشت. همچنین محتمل است، بعضی فروشگاه‌ها، کارتخوان خود را خاموش کنند و از کاسبانی که جزو اصناف معاف از پرداخت کارمزد هستند، بخواهند یکی از دستگاه‌های کارتخوان خود را در اختیارشان بگذارند تا از معافیت در نظر گرفته‌شده برای کارمزد او استفاده کنند. چه کسی وظیفه نظارت و کنترل چنین ایده‌هایی را برعهده خواهد گرفت؟ در این شرایط باید قانون‌گذاری‌ها با طرح‌های حمایتی درصدد حل مشکلات برآیند.

سخن پایانی

کارمزد دستگاه کارتخوان از اردیبهشت ۱۴۰۲، با مجوز رسمی بانک مرکزی قابل‌دریافت خواهد بود. در بخشنامه جدیدی که با عنوان افزایش کارمزد خدمات بانکی دست به‌دست می‌چرخد، تاکید شده است که پرداخت‌کننده کارمزد کارتخوان، پذیرندگان یعنی فروشندگان کالا و خدمات هستند نه مشتریان؛ اما نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها از پرداخت کارمزد کارتخوان معاف هستند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. براساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، مبلغ کارمزد پرداختی دارندگان کارتخوان به مبلغ تراکنش انجام‌شده بستگی دارد؛ اما درحال‌حاضر برای انجام این تراکنش‌ها کف و سقف مشخصی در نظر گرفته شده است. مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به‌صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند.

کارمزد کارتخوان یا کارمزد خرید، جدید است و به‌موجب آن بابت هر مرتبه کارت کشیدن روی دستگاه POS یا نقل‌وانتقال پول از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی، بانک در لحظه مقداری پول به‌عنوان کارمزد کسر خواهد کرد. بخشنامه کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، خیلی صریح و بی‌پرده پرداخت کارمزد خرید را برعهده پذیرنده گذاشته است؛ یعنی فروشنده‌ای که یک دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی از بانک گرفته است و به مشتریانش ارائه می‌دهد تا پول کالا و خدمات را به حسابش واریز کنند. به طور کلی چند ابهام درباره کارمزد خدمات بانکی به‌وجود می‌آید که مطمئنا در روزهای آینده اخبار تکمیلی آن اعلام می‌شود. / روزنامه صمت