تورم اقلام خوراکی چه بلایی بر سر کسب‌وکارها آورد؟

در حالی‌که انتظار می‌رفت بسیاری از مشاغل بعد از رفع محدودیت‌های کرونایی احیا شوند و به چرخه اقتصادی برگردند، اطلاعاتی منتشر شده که از یکسو از کاهش مصرف کالاهای اساسی خبر می‌دهند و از سوی دیگر از پایین آمدن توان مالی خرید کالای دست دوم توسط اقشار کم‌درآمد جامعه. این یعنی کسادی در بازارهای مختلف کماکان ادامه دارد و محیط کسب و کار تنگ‌تر و تیره‌تر از قبل شده است. با اینحال، نکته نگران‌کننده این است که تلاشی از سوی دولتمردان برای کاهش دخالت‌های بی‌حدوحصر و افزایش نقش بخش خصوصی واقعی دیده نمی‌شود.

بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران، بخش اعظمی از کسب‌وکارهای خرد، کارگاه‌های کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی متحمل ضرر و زیان هنگفتی شدند. نبود هماهنگی در تامین و توزیع واکسن هم مزید بر علت شد و بر  حجم خسارات افزود. همین فروردین ماه سال قبل بود که فعالیت اصناف به مدت ۱۰ روز متوقف شد و اصنافی‌ها هشدار دادند که اگر وضعیت قرمز شود، روزانه سه میلیون نفر بیکار می‌شوند. دبیرکل اتاق اصناف ایران هم طی اظهاراتی به نکات مهمی اشاره کرد؛ اینکه اگر میزان تورم را به طور متوسط ۵۰ درصد در نظر بگیریم، تعطیلی ۱۰ روزه موجب کاهش ۴۵هزار میلیاردتومانی فروش می‌شود که بخشی از آن به صورت مستقیم و بخشی دیگر به صورت فروش نرفتن کالا و خسارت به زنجیره‌های بعدی خواهد رسید. با اینحال حمایت دولتمردان در حد حرف و گفتاردرمانی باقی ماند و بسته‌های حمایتی آنها دردی از اصناف دوا نکرد.

بعد از شوک تحریم و کرونا، قطعی اینترنت و سپس گرانی دلار هم به‌عنوان دو تهدید جدید به جان بیمار اقتصاد ایران افتادند و موجب کاهش فروش جدی بنگاه‌های اقتصادی شدند؛ به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به ورشکستگی و آغاز زمستان سخت اقتصاد ایران هشدار دادند.

کاهش مصرف و کسادی مشاغل

حالا آماری منتشر شده که حکایت از این دارد تورم به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران موجب کاهش مصرف کالاهای اساسی شده است. طبق برخی گزارش‌ها، در مهرماه سال جاری، از میان ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند. به‌تازگی هم دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور طی اظهاراتی خبر داده بود که امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.

این تمام ماجرا نیست و در حالی که عده‌ای به دنبال فشارهای اقتصادی به خرید نسیه روی آورده بودند یا کالای دست دوم می‌خریدند، حالا همان‌ها را هم نمی‌خرند و دیگر توان خریدی برایشان باقی نمانده است.

کاهش قدرت خرید و مصرف مردم به دنبال شرایطی که توصیف آن در بالا رفت، به این معناست که بسیاری از مشاغل کماکان در رکود سنگین به سر می‌برند و خبری از رونق نیست. این در حالیست که عده زیادی از همین کاسبان برای گذران امور ناچارند به شغل‌های دوم و سوم روی بیاورند که این امر یعنی زمانی برای اوقات فراغت برای آنها باقی نخواهد ماند یا به قول اقتصاددان این عده ناچار به «زمان‌فروشی» خواهند شد.

راهکار چیست؟

فعالان اقتصادی برای بهتر شدن اوضاع و بهبود فضای کسب و کار، توصیه می‌کنند دولت دست از تصدی‌گری بکشد و به بخش خصوصی واقعی مجال عرض اندام بدهد، اما فعلا اراده‌ای برای انجام این کار در دولتمردان دیده نمی‌شود که همین موضوع بر نگرانی‌ها افزوده است.