گفتگوی گسترش‌نیوز با یک اقتصاددان؛
راه خلاصی از قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
بهمن آرمان؛ اقتصاددان گفت: مقاومت‌هایی درباره اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد؛ چرا که فساد در ایران نهادینه شده است. به طور مثال قیمت محصولات کشاورزی بسیار راحت در بورس کالا تعیین شود. قیمتی که در بورس مشخص می‌شود، شفاف و دقیقا مشخص است.
قیمت گذاری دستوری راهکاری که دولت‌ها در ادوار مختلف ایران برای کنترل تورم و یا کسب سود به کار می‌گرفتند. راهکاری که بسیاری از کارشناسان معتقدند به غلط و در جهت خلاف منافع مصرف کننده به کار گرفته شده است؛ شواهد بیانگر این موضوع است که چنین سیاستی برای تعیین قیمت یکی از اصلی‌ترین عوامل آسیب‌زننده به اقتصاد ایران است. در مقابل این روش، تعیین قیمت در بازارهای رقابتی مانند بورس کالا است. به تازگی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم خبر از اصلاح سازوکارهای قیمت‌گذاری دستوری داد اما روند اجرای آن هنوز مشخص نیست. قیمت‌گذاری دستوری تا الان در تمامی کالاها از جمله خودرو، برنج، گندم و بسیاری از کالاهایی که مستقیما با سبد معیشتی مردم در ارتباط، اعمال شده است. تولیدکنندگان نیز دل خوشی از این ماجرا ندارند و تعیین قیمت محصولاتشان در بازار رقابتی را ترجیح می‌دهند. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ بهمن آرمان اقتصاددان رفتیم. در ادامه با گسترش نیوز همراه باشید.
تعیین قیمت؛ تابع عرضه و تقاضا است
بهمن آرمان اقتصاددان درباره قیمت‌گذاری دستوری در ابتدا گفت: تعیین قیمت به این شیوه در هیچ کشوری مرسوم نیست مگر کشورهایی که اقتصاد شدیدا دولتی مانند ایران دارند. اصولا قیمت حتی اگر دستوری هم باشد، تابع قانون عرضه و تقاضا است؛ یعنی دولت‌ها کالا را با یک قیمت دستوری به فروش می‌رسانند اما در بازار قیمت دیگری دارد. برای گندم و کالاهای کشاورزی قیمت‌هایی را تعیین می‌کنند و دولت نیز آن را به عنوان قیمت خرید تضمینی تعیین می‌کند اما در نهایت کشاورزها آن را به دولت نمی‌فروشند. برای مثال در استان خوزستان که بزرگترین تولید‌کننده گندم در ایران است کشاورزها ترجیح می‌دهند گندم تولیده شده را به خریداران عراقی بفروشند چرا که در ازای آن دلار دریافت می‌کنند. در نهایت در اقتصادی مانند ایران نیز طبیعتا کسی تمایلی به نگه داشتن ریال ندارد؛ زیرا بنابر دلایل گوناگون قیمت‌ها ثابت نیست و معمولا رو به افزایش است. در شرایط فعلی نیز حتی افراد عادی صحبت از دلار ۴۰ هزار تومانی در آینده نه چندان دور می‌کنند. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری منطق ندارد.
کشورهای دیگر در شرایط مشابه چگونه عمل می‌کنند؟
وی افزود: فردی وزیر می‌شود که مانع از تعطیلی حتی یک کارگاه می‌شود؛ این در حالی است که در جهان چنین اقدامی شدنی نیست. برای مثال یک کارخانه تولید مواد اولیه فولاد در کانادا ۲ماه نیز بیشتر فعالیت نکرد اما به علت افزایش قیمت گاز طبیعی سرمایه‌گذار متوجه شد این فعالیت سودی ندارد. بنابراین کارخانه را در معرض فروش قرار داد. کارخانه‌های شکر نیز پس از فشارهایی که سازمان تجارت جهانی به کشورهای اروپایی در جهت عدم پرداخت یارانه وارد کرد، تعطیل شدند. همچنین کارخانه‌های موجود در جنوب اروپا یعنی محلی که هوا گرمتر است و چغندر قند را برای مدت طولانی نگه داشت. در ازای آن تولید در کارخانه‌هایی که با ظرفیت کمتر از ۱۰ هزار تن در روز و عمدتا در شمال اروپا که به علت سردی هوا می‌شود. چغندر قند را می‌توان برای مدت طولانی‌تری نگهداری کرد. آمریکا نیز بزرگترین تولید‌کننده محصولات کشاورزی جهان است، بحرانی مشابه کنترل شد. وزارت کشاورزی این کشور شاید بیش از ۱۰ هزار نفر پرسنل نداشته باشد که کار آن‌ها تعیین الگوی کشت است. چنین وظیفه‌ای نه توسط افراد عادی بلکه گاهی توسط برندگان جایزه نوبل تعیین می‌شود. همچنین برای بهبود الگوی کشت، نهادهای خاص می‌توانند شرایط آب‌وهوایی را برای سال آینده پیش‌بینی کنند. همان‌طور که تابستان امسال اعلام شد، در ایران پاییز کم بارشی داریم و در عمل نیز این اتفاق افتاد. وزارت کشاورزی آمریکا با استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده و افراد متخصص بازارهای بین‌المللی، میزان تقاضای داخلی و صادرات را درنظر می‌گیرد. همچنین با فرمول‌های پیچیده اقتصاد‌سنجی، میزان تقاضای کالاها نیز مشخص می‌شود. از آنجایی که آمریکا خود به تنهایی یک قاره است مشخص می‌کنند که چند هزار هکتار زیر کشت گندم، ذرت، سویا، نیشکر و دانه‌های روغنی برود و بعد از آن دیگر دولت یا وزارت کشاورزی آمریکا دخالتی در این موضوع نمی‌کند. تولیدکنندگان نیز اکثرا فئودال‌ها و زمین‌داران بزرگ هستند که زمین‌های چند هزار هکتاری مانند خوزستان یا پارس آباد مغان کشور خودمان را دارند. قیمت محصولات این افراد در بورس کشاورزی شیکاگو تعیین می‌شود.
پافشاری برای ادامه کار بنگاه تولیدی زیان‌ده؛ آفتی قدیمی در اقتصاد
این اقتصاددان در توضیح نمونه ایرانی چنین قیمت‌گذاری خاطرنشان‌کرد: در ایران نیز ۲سال چنین کاری را درباره ذرت انجام دادیم. از آنجایی که خوزستان بزرگترین تولید‌کننده اقلام کشاورزی است هیچ گونه قیمتی از طرف دولت برای محصولات آن تعیین نشده بود و اعلام کردند کشاورزان می‌توانند ذرت خود را در بورس کالا عرضه کنند. عرضه به این شیوه باعث شده بود که کشاورز کالای خود را به قیمت واقعی و نه قیمت دستوری در بورس عرضه کند و مبلغش را نیز نقدا دریافت کنند. در ایران شاهد هستیم که هر ساله میزان زیادی از بودجه دولت به‌جای آنکه صرف کارهای عمرانی یا توسعه‌ای شود به خرید تضمینی پاره‌ای از کالاهای کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند. در نتیجه چنین امری یک کارگاه و کارخانه تولیدی بنا بر دلایل مختلفی مانند به هنگام نکردن تکنولوژی و یا بالا بودن قیمت تمام شده زیان‌ده است و تولید در آن مقرون به صرفه نیست. در چنین شرایطی از وزیر گرفته تا نماینده مجلس برای عدم تعطیلی این واحد تولیدی به دلیل ایجاد بیکاری، هم عقیده می‌شوند.
آرمان افزود: خودرویی که ایران تولید می‌کند در بازار جهانی خریدار ندارد. برای مثال تکنولوژی تولید اتومبیل پژو ۴۰۵ مربوط به دهه ۷۰ میلادی و در سال ۱۹۹۲ از رده تولید خارج شده است. همچنین خودروی زانتیا که متعلق به شرکت سیتروئن است نیز به دلیل بالا بودن قیمت ( ۲۳ هزار یورو قیمتش بود)، ۳ سال بیشتر تولید نشد. از طرفی دیگر میزان مصرف بنزینش نیز بالا بود و به دلیل زیاندهی تولیدش متوقف شد. در ایران اگر روزی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا شرکت‌های خارجی بخواهند بر صنایع خودروسازی ایران سرمایه‌گذاری کنند، شاید ارزش شرکتی مانند ایران خودرو و سایپا برای آن‌ها چند صد میلیون دلار بیشتر نباشد. در بورس تهران قیمت سهام این خودروسازی‌ها ممکن چند میلیارد دلار باشد. به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری مختومه است و در جهان امروز کسی صحبت از قیمت دستوری نمی‌کند.
شفافیت قیمت تعیین شده در بورس کالا
او در تشریح راهکار برای حذف قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد: مقاومت‌هایی درباره این قضیه وجود دارد؛ چرا که فساد در ایران نهادینه شده است. به طور مثال قیمت محصولات کشاورزی بسیار راحت می‌تواند در بورس کالا تعیین شود. قیمتی که در بورس تعیین می‌شود شفاف و دقیقا مشخص است که خریدار به چه قیمتی حاضر آن را خریداری کند اما متاسفانه چنین روشی در کشور انجام نمی‌شود. برای مثال قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است. به همین علت حتی اگر قیمت بنزین آزاد را لیتری ۳ هزار تومان در نظر بگیریم و هر بشکه نفت را که ۱۶۱ لیتر است. چنین نرخی حتی هزینه حمل آن را نیز پوشش نمی‌دهد. در نتیجه این موضوع دیگر فردی در ساخت پالایشگاه‌های جدید سرمایه‌گذاری نمی‌کند. دولت برای کسری بودجه خود قیمت انرژی را برای صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم و حتی پتروشیمی را آن‌قدر افزایش داده که بسیاری از نهادهای بخش عمومی که قصد احداث پروژه‌های جدید پتروشیمی در ایران را داشتند، از سرمایه‌گذاری منصرف شدند. موضوعات یادشده در حالی است که دارا بودن بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان در ایران یک مزیت نسبی نیست بلکه یک مزیت مطلق به شمار می‌آید.
محدودیت صادرات فولاد و عدم رقابت با بازارهای همسایه
این اقتصاددان در خاتمه بیان کرد: هزینه انرژی برای تولید هر تن فولاد در ایران ۱۵ درصد شده است. این رقم با تغییرات اعمال‌شده در بودجه سال آینده ممکن افزایش نیز داشته باشد. چنین موضوعی به معنای عدم صادرات فولادی است در حالی که صادرات فولاد و پتروشیمی می‌توانستند بخشی از تحریم‌های اخیر را جبران و برای دولت درآمد ارزی ایجاد کنند. با شرایطی که دولت جدید پیشه کرده، صنعت پتروشیمی کشور امکان رشد با قیمتی که تعیین‌شده را ندارد. فولاد کشور قابل رقابت در بازارهای جهانی نیست. هزینه انرژی برای تولید هر تن فولاد برای عربستان ۸ و قطر ۴ درصد محاسبه شده؛ در حالی که در ایران این رقم در حال رسیدن به ۲۰ درصد است. قیمت هر متر مکعب گاز در کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا دو و نیم سنت در هر متر مکعب است. در حالی که در ایران ۸ سنت در نظر گرفتند. به همین علت است که عربستان صعودی تصمیم دارد تا سال ۲۰۳۰ تولید محصولات پتروشیمی خود را که اکنون حدود ۲۰۰ میلیون تن است را به ۴۰۰ میلیون تن برساند. یعنی در یک فاصله ۷ ساله ۲برابر کند. در ایران به دلیل سیاست‌های غلط و ناکارمدی که با سونیت همراه است، چنین اتفاقاتی نخواهد افتاد.
ارسال نظر