موج گرانی و رکود در راه است

این منتقدان تاکید داشتند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت و دولت به‌راحتی می‌تواند اثرات محدود آن را کنترل کند. اما اکنون که در آستانه اجرای مصوبات بودجه ۱۴۰۱ هستیم، گویی بسیاری از معادلات تغییر کرده و طبل گرانی بسیاری از محصولات نواخته می‌شود. براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی خواهد بود. پیش از این نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای تمامی کالاها ۴۲۰۰ تومان بود و این تصمیم در بودجه سال آینده باعث ۵ برابر شدن این نرخ می‌شود. در حالت کلی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی منجر به افزایش هزینه‌های واردات، افزایش هزینه مالیات و حقوق ورودی می‌شود. در همین حال باید منتظر اثرات تورمی ناشی از انتظارات تورمی نیز باشیم؛ یعنی اثرات این تغییر سیاست دولت، بر همه جنبه‌های اقتصاد کشور نمایان می‌شود. البته این پایان کار نیست، چراکه تولیدکنندگان نیز با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی، افزایش سرمایه در گردش موردنیاز، کاهش تقاضا و تعمیق رکود و... روبه‌رو هستند؛ یعنی چالش‌های ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی عمیق‌تر از برآوردهای اولیه است.

چالش‌های تولید بیشتر می‌شود

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت گفت: براساس ماده یک قانون امور گمرکی، حقوق ورودی شامل دو ماخذ است که عبارتند از حقوق گمرکی تعیین‌شده توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی که توسط هیات دولت تعیین می‌شود.

حقوق گمرکی درحال‌حاضر حدود ۴ درصد برآورد می‌شود. البته با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و با توجه به آنکه نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی تغییر کرده، مقرر شده حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد کاهش یابد.

کاوه درباره تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و تاثیر آن بر عملکرد تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه صنایع معدنی اظهارکرد: با توجه به تغییر نرخ ارز، مبنای محاسبه ارزش گمرکی بیش از ۵ برابر افزایش خواهد یافت.

با توجه به محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، عوارض هلال‌احمر و ارزش‌افزوده از مبنای محاسبه جدید، مبلغ پرداختی توسط صنایع افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. این فعال صنعتی افزود: بدون تردید با تغییر شرایط، اغلب واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و همچنین ارائه ضمانتنامه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد.

کاوه در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت وجود مشکلات مالیاتی و عدم‌شمول معافیت مالیاتی هنگام اظهار کالا، باید ۴ درصد به‌عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود. حال با توجه به تغییر نرخ ارز گمرکی، میزان پرداختی تولیدکنندگان به نهادهای دولتی به‌شدت افزایش خواهد یافت.

وی افزود: مسئله تغییر مبنای ارز در محاسبات مالی، به همین‌جا ختم نمی‌شود. چنانچه کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری باشند، واردکننده موظف است ۸ در هزار ارزش فوب کالا را نیز به حساب سازمان ملی استاندارد واریز کند. حال تغییر یادشده در مبنای محاسبه ارز یادشده در این بخش نیز اعمال خواهد شد.

این فعال صنعتی افزود: اگر مسائل دیگری نیز ایجاد و به متروکه شدن کالاهای وارداتی منتهی شود، مبالغ پرداختی از سوی واردکنندگان به دولت به‌شدت افزایش خواهد یافت.

افت نقدینگی در انتظار تولیدکنندگان

آریا صادق‌نیت حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ارز ترجیحی به نرخ تسعیر در بودجه سال، ۱۴۰۱ اظهارکرد: تمامی صنایع کشور به‌نوعی به واردات وابسته هستند. واحدهای تولیدی فعال در حوزه‌های گوناگون صنعتی، بخشی از مواد اولیه، افزودنی یا قطعات و تجهیزات موردنیاز خود را وارد می‌کنند. این میزان وابستگی به واردات در حوزه‌های گوناگون تولیدی متفاوت است. بنابراین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی بر عملکرد صنعتگران تاثیر مستقیم دارد. علاوه بر این، باید منتظر اثرگذاری این تغییر سیاست بر نرخ تمام‌شده تولید محصولات گوناگون نیز باشیم.

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در ادامه افزود: ایران از منابع غنی برای تولید شمش آلومینیوم برخوردار نیست. در واقع این صنعت بر پایه بهره‌گیری از ذخایر انرژی گاز در ایران احداث‌شده و تمرکز اصلی آن برای تامین مواد اولیه، واردات بوده است. درنتیجه این صنعت ارزبری قابل‌توجهی دارد و با توجه به تغییر شرایط، باید شاهد اثرات منفی ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی بر عملکرد صنایع آلومینیوم کشور باشیم.

حقیقی گفت: با توجه به موارد یادشده و تفاوتی که میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ تسعیر ارز وجود دارد، درحال‌حاضر تعرفه واردات کالاهای گوناگون بیش از ۵ برابر افزایش خواهد یافت و بدون تردید، اثرات این تغییر را می‌توان در نرخ نهایی محصولات گوناگون مشاهده کنیم.

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران اظهارکرد: چالش‌های یادشده در شرایطی عملکرد صنعتگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که اقتصاد ما در طول سال‌های گذشته با رکود روبه‌رو بوده است. حال چنانچه تغییرات یادشده زمینه افزایش بهای محصولات گوناگون را در کشور فراهم کند، این رکود نیز عمیق‌تر می‌شود. بدین‌ترتیب باید منتظر متضرر شدن هرچه بیشتر تولیدکنندگان باشیم.

حقیقی افزود: متاسفانه دولت بدون توجه به شرایط تولید، چالش‌های بسیاری برای صنعتگران و صاحبان کسب‌وکارها فراهم می‌کند. سیاست‌گذاری‌های نادرست مسئولان، هزینه‌های تولید را در بخش‌های گوناگون افزایش داده است. تداوم اجرای این سیاست‌های غلط به‌منزله به خطر افتادن تولید به‌ویژه توسط واحدهای کوچک و متوسط در کشور است.این فعال صنعت آلومینیوم گفت: مشکلات یادشده در حالی از سوی سیاست‌گذاران بر صنایع داخلی تحمیل می‌شود که همچنان تحریم و محدودیت‌های اعمالی از سوی دولت‌های خارجی بر ایران، صنایع کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. تحریم به‌منزله وارد آمدن هزینه مضاعف بر روند واردات یا صادرات و نقل‌وانتقال پول است. در چنین فضایی از دولتمردان انتظار می‌رود با ارائه امتیازاتی از صنایع داخلی حمایت کنند، نه‌اینکه با تغییر مقررات، ضربه کاری دیگری به صنعتگران بزنند.

حقیقی افزود: همان‌طور که بارها تاکیدشده شمش آلومینیوم به‌عنوان ماده اولیه تولید در صنایع پایین‌دستی با بهای به‌مراتب بالاتر از نرخ صادراتی، در اختیار صنعتگران داخلی قرار می‌گیرد. این موضوع زمینه افزایش هزینه تمام‌شده تولید را فراهم می‌کند؛ بدین‌ترتیب این واحدها امکان رقابت در بازارهای جهانی را از دست خواهند داد؛ یعنی همچنان مشکلات قبلی وجود دارد و بار مضاعفی به دوش صنعتگران داخلی می‌افتد.

این فعال صنعت آلومینیوم در ارزیابی نرخ محصولات صنایع آلومینیومی کشور تحت‌تاثیر این تغییر، گفت: نرخ شمش آلومینیوم براساس نرخ این محصول در بازار جهانی تعیین می‌شود؛ یعنی تغییر یادشده تاثیری بر نرخ شمش آلومینیوم نخواهد داشت. البته صنایع مادر در کشور ما از سوددهی بالایی برخوردار هستند و تحت‌تاثیر تغییرات یادشده، حاشیه سود این صنایع کاهش خواهد یافت.

وی افزود: اما این تغییر بسته به تاثیری که بر نرخ تمام‌شده تولید محصولات نهایی آلومینیومی دارد، زمینه گران شدن بهای این محصولات را در بازار داخلی فراهم می‌کند. حقیقی گفت: هر تغییری که به رشد نرخ منتهی شود، اعم از افزایش نرخ ارز، هزینه گمرکی و... زمینه کاهش نقدینگی واحدها را فراهم می‌کند. متاسفانه در دولت جدید تمامی عوامل موثر بر تولید، افزایش نرخ داشته‌اند؛ در چنین شرایطی، سرمایه در گردش موردنیاز برای واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود تسهیلات بیشتری از سوی بانک‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه موانع جدیدی از نیمه دوم سال گذشته برای دریافت وام توسط تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها ایجاد شده است.

از آنجاکه دولت به‌دنبال کنترل نقدینگی است، دریافت ال‌سی و خرید اعتباری را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. در ادامه با توجه به آنکه فشار قابل‌توجهی به بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه تحمیلی شده، این موسسات مالی دیگر توان پرداخت تسهیلات را ندارند. همین موضوعات نیز خود مانع تامین نقدینگی موردنیاز صنعتگران و واحدهای تولیدی می‌شود.

حقیقی در پایان تاکید کرد: در دهه گذشته، تولید همواره به‌عنوان یک اولویت اقتصادی در شعار سال مطرح بوده است. تولید در امسال نیز سرلوحه شعار سال یا هدف‌گذاری اقتصادی کشور است. با این وجود، نه‌تنها راهکاری عملیاتی برای بهبود شرایط تولید اجرایی نمی‌شود، بلکه هر روز سنگی جدید در مسیر تولیدکنندگان انداخته می‌شود.

سخن پایانی

با آغاز سال ۱۴۰۱، قانون بودجه مصوب از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد؛ بدین‌ترتیب از این‌پس نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی خواهد بود؛ یعنی باید شاهد رشد حدود ۵ برابری ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به کشور باشیم. بدون تردید این تغییر بسته به میزان ارزبری صنایع گوناگون، زمینه رشد نرخ محصولات تولید شده توسط آنها را فراهم می‌کند. این درحالی است که در سال‌های اخیر و با توجه به تورم اقتصادی قابل‌توجهی که بر اقتصاد کشور سایه افکنده، شاهد رشد قابل‌توجه نرخ محصولات گوناگون بوده‌ایم؛ یعنی از یک‌سو فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود و از سوی دیگر، با شدت گرفتن رکود، تولیدکنندگان نیز با کاهش خرید روبه‌رو می‌شوند.