نقدینگی منهای توسعه

اقتصاد ایران به لحاظ درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی رتبه ۱۰۳ در میان ۱۷۸ کشور دنیا را دارد که نشان می‌دهد، اقتصاد کشور در هیچ بعدی برای مردم ایران بزرگ نیست.

بزرگی بیمارگونه اقتصاد!

همچنین بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد ایران در رتبه ۱۱۵ جهان قرار دارد.

با ارزیابی دو شاخص سرانه درآمد و قدرت خرید در می‌یابیم که بزرگی اقتصاد ایران منحصر در ظرفیت‌های نفت و گاز است و برخی صنایع سنگین نظیر خودروسازی و صنایع فولاد که به علت ارزش مجموع دارایی و مستغلات و حجم تولیدات خود، تصویری با سایز بزرگ اما رزولوشن بسیار پایین از اقتصاد کشور به نمایش می‌گذارند.

همچنین شاخص‌هایی که فاصله طبقاتی و توزیع درآمدی عمومی را به نمایش می‌گذارند اعم از ضریب جینی، شاخص اتکینسون، معیار هارتویک و... همه از وخیم بودن شاخص درآمد سرانه و پایین بودن قدرت خرید در کشور خبر می‌دهند. این علائم به حدی هشداردهنده هستند که بدون رودربایستی از حذف طبقه متوسط در ایران و تبدیل فاصله طبقاتی به ابرشکاف طبقاتی خبر می‌دهند.

بی توجهی به شاخص‌های مکمل

با توجه به این که دولت‌های اخیر، ظرفیت شاخص‌های مکمل در تدقیق وضعیت اقتصاد کشور را عامدانه نادیده می‌گیرند، هیچ امیدی به بهبود اوضاع نیز وجود ندارد. از همین روست که شاخص امکان تبدیل نقدینگی به توسعه اقتصادی در کشور، بسیار ضعیف است و چون نقدینگی بالای کشور معمولا به سمت تولید و بهبود زیرساختهای کشور هدایت نمی‌شود، باید گفت که نقدینگی که ظاهر اقتصاد ایران را بزرگ نمایش می‌دهد، از طریق تبدیل به تورم باعث بروز انفجار از درون همین اقتصاد خواهد شد. زیرا ایران همزمان رتبه ششم تورم در دنیا را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در چهار سال اخیر، ایران به شکل مستمر در میان صدرنشینان شاخص تورم در دنیا بوده است که تصویر واقعی و ملموس اقتصاد برای مردم ایران و جهان را به نمایش می‌گذارد.

فرصتی که می‌سوزد

از همین رو در شاخص تبدیل نقدینگی به توسعه، ایران در میان ۱۴۷ کشور جهان در رتبه ۱۴۳ قرار دارد که اقتصاددانانی نظیر رابینسون و عجم‌اوغلو و بنرجی، آن را گرفتاری در تله فقر و توسعه‌نیافتگی می‌نامند. کار ویژه و اصلی این شاخص این است که برای ناظران و فعالان اقتصادی مشخص می‌کند که یک کشور تا چه اندازه پتانسیل تبدیل سرمایه‌های بالقوه خود به توسعه پایدار را دارد و طبیعی است که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمرانی و حمل و نقل و همچنین ایجاد صنایع اقماری و سنگین برای سرمایه‌گذاران خارجی را تا چه اندازه اندک و ناچیز، به تصویر می‌کشد.

تحول در نهادها برای توسعه‌یافتگی

برای ایجاد تحول در شاخص امکان تبدیل پول به توسعه، نوسازی و جرح و تعدیل نهادهای اقتصادی بایسته‌ترین و پایه‌ای‌ترین اقدام ممکن است و در غیر این صورت حتی با لغو تحریم‌ها و امکان افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی برای دولت، بازهم منجر به تبدیل درآمد به توسعه پایدار نخواهد شد و حداکثر، درآمدهای یاد شده صرف افزایش تعهدات پوپولیستی جاری دولت خواهد شد که جز افزایش تورم و نهادینه شدن تله فقر، رهاورد دیگری برای اقتصاد نخواهد داشت.