چرا دولت مجبور به دخالت در بازار مسکن شده است؟

طبق اظهارات مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی از امروز همه خانوارهای شهری و روستایی، اعم از مالک و مستاجر مکلف هستند در وب‌سایت اعلام شده از سوی این وزارتخانه اطلاعات سکونتی خود را وارد کنند. بناست این اقدام ظرف دو ماه آینده در سامانه املاک و اسکان نهایی شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که این سیاست با دو هدف پیگیری می‌شد؛ از یک سو مالیات بر خانه‌های که هدف اصلی این اقدام است تا سیاستگذار بتواند با شناسایی خانه‌های خالی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کنند.

پیش از این مجلس در اقدامی به تصویب قانون جهش تولید مسکن دست زده بود که براساس آن بخشی از منابع پیش‌بینی شده این طرح باید از طریق درآمدهای حاصل از خانه‌های خالی اخذ شود.

براساس این طرح هر خانوار می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در محل سکونت خود داشته باشد و یک واحد مسکونی هم در شهری دیگر. حال اگر خانواری بیش از این تعداد مالک واحدهای مسکونی بود ولی نسبت به اجاره دادن آن اقدام کرده بود دیگر مشمول مالیات نخواهد شد. البته این طرح تنها برای شهرهایی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اجرا خواهد شد. همچنین تاکید شده اگر خانواری اقدام به درج اطلاعات نادرست کند از تمام خدمات دولتی محروم خواهد شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که متخلفان نه تنها جریمه دو برابری مالیاتی را باید بپردازند ممکن است از دریافت یارانه و دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

بنا بر این قانون مالکان خانه‌های خالی که اقدام به اجاره واحدهای مسکونی خود نمی‌کنند در سال اول ۶ برابر اجاره بها، در سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم ۲۴ برابر میزان اجاره بهای سالانه خود باید مالیات بپردازند. این ارقام برای مالکان حقوقی دوبرابر است. وزارت راه و شهرسازی امیدوار است با اجرای این سیاست موفق شود تا در مقابل افزایش بی‌رویه نرخ اجاره بها مقابله کند و با افزایش عرضه شرایط منصفانه‌تری را برای مستاجران فراهم کند. سرپرست‌های خانوار باید از امروز و تا دو ماه آینده با مراجعه به وبسایت املاک و اسکان به آدرس http: //amlak.mrud.ir اقدام به ثبت‌نام کنند.

۶ برابر شدن قیمت‌ها در سه سال

بنا بر آمارهایی که تاکنون منتشر شده گفته می‌شود در ایران چیزی در حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار خانه‌ خالی وجود دارد. با توجه به ابعاد خانوار کشور که ۳.۳ نفر است می‌توان گفت نزدیک به هشت میلیون نفر می‌توانند در این واحدها زندگی کنند. از سوی دیگر پس از خروج امریکا از برجام و آغاز تورم فزاینده در کشور نرخ مسکن حتی بیشتر از مجموعه تورم رشد کرد. بنابر آخرین گزارش‌ها نرخ مسکن در اسفند ماه ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ افزایش ۹۳.۷ درصدی داشته است. این در حالی است که در همین مدت نرخ تورم کشور ۳۶ درصد محاسبه شده است. مسکن سهمی ۳۵ درصدی از بودجه خانوار را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل بهبود نرخ مسکن می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی جامعه هم منجر شود.

بنابر آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان شده که بیانگر افزایش نرخ بیش از ۹۳ درصدی آن است. این در حالی است که در حد فاصل اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ هم باز نرخ تورم مسکن در کشور به حدود ۱۰۰ درصد رسید. همین جهش‌های متعدد قیمتی سبب شده تا نرخ مسکن در سه سال اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۹ حدود ۶ برابر شود. اکنون شاید شبیه رویا به نظر بیاید اما واقعا در پایان سال ۹۶ میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و پس از سه سال در اسفند ۹۹ این نرخ به بیش از ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین از اسفند ۹۶ نرخ افزایش نرخ مسکن به نحوی بوده که اغلب از نرخ تورم پیشی می‌گرفته است و تنها در سال ۹۸ اندکی کمتر از نرخ تورم بود. به این ترتیب مسکن در این مدت بیش از هر زمان دیگری از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. از آنجایی که در این مدت وضعیت معیشتی مردم هم دشوارتر شده دولت تصمیم گرفته تا با مداخله در بازار وضعیت را تا حدی کنترل کند. گرچه باید توجه داشت چنین سیاست‌هایی می‌توانند صرفا در کوتاه مدت به بهبود وضعیت کمک کنند اما در بلند مدت مشکل ساختاری مسکن نیاز به اصلاحات پایه‌ای دارد.