کارگران، بازنده یارانه جدید
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از دستور کار خارج نشده است، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و تزریق مابه تفاوت افزایش ریالی آن در کارتهای یارانه کمکی به افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت خانوارهای کارگری نخواهد کرد.
حمید حاج اسماعیلی بر لزوم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تاکید و اظهار کرد: هیچ منع قانونی برای افزایش دستمزد بیش از یکبار وجود ندارد و وقتی مجوز تغییر قیمتها در طول سال داده می‌شود باید از بازنگری دستمزد هم تمکین کنیم و قدرت معیشت کارگران و کارمندان را متناسب با آن ارتقا بدهیم.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم دستمزدها را فقط یکبار در سال افزایش بدهیم ولی در طول سال بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی مشمول تغییر قیمت یا افزایش در چند نوبت شوند چون دستمزد است که به خانوارهای کارگری و کارمندی قدرت خرید می‌دهد و باعث گذران زندگی آنها می‌شود.
جلسه بازنگری تشکیل شود
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: یکی از مطالبات نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار باید این باشد که اگر در طول سال نوسانات اقتصادی رخ داد و شرایط اقتصاد تغییر کرد و معیشت خانوارها دچار آسیب شد، دولت قدرت خرید کارگران را بر اساس شرایط موجود اقتصاد حفظ کند و بر این اساس شورای‌عالی کار مکلف به تشکیل جلسه شود و بازنگری و ترمیم مزد را در دستور کار قرار بدهد.
حاج اسماعیلی با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: این طرح در راستای مطالبه نمایندگان کارگری در حمایت از معیشت و ترمیم دستمزد کارگران به جریان افتاد و اگر به نتیجه برسد می‌توانیم این مصوبه را برای سال آینده در شورای‌عالی کار بگذارنیم.
وی درباره از دستور کار خارج شدن طرح از مجلس یا مسکوت ماندن آن گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده بلکه معتقدم مجلس درحال‌حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده‌ای را به تصویب برساند. این کار باید چند ماه قبل تر انجام می‌شد اما نمایندگان کارگری کوتاهی کردند با این حال اگر طرح در آن طرف سال هم به نتیجه برسد فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال را داریم.
کارت یارانه جواب نمی‌دهد
این کارشناس حوزه کار درعین حال با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: قرار بر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی و داروها حفظ شود ولی برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی حذف شود. یعنی کالاهای اساسی سال آینده افزایش نرخ پیدا می‌کنند منتها کالاهایی که مشمول افزایش قیمت می‌شوند مبلغ مابه تفاوتی که از این محل ایجاد می‌شود از طریق کارتهای الکترونیکی به یارانه‌ها افزوده می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر چه مجلس به دنبال تزریق مبالغ مابه تفاوت به حساب یارانه ها و کمک به تقویت قدرت خرید است ولی ما به این مسئله نقد داریم و می‌گوییم موثر نخواهد بود چون تجربه نشان داده توزیع نقدینگی در قالب یارانه نه تنها تورم ایجاد می‌کند بلکه در حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف و پایین جامعه موثر نیست. بنابر این سال آینده یارانه‌ها حمایت جدی از خانوارهای کارگری نخواهد کرد مگر اینکه روند تثبیت قیمتها را دنبال کنیم که اساسا چنین چیزی وجود ندارد و امسال دیدیم که بازارها به چه سمت و سویی حرکت کرد.
کارفرمایان دولت خوب خودتان می دوزید و می بافید و دلیل تراشی می کنید که به یکبار نمی شه افزایش حقوق را انجام داد اون را ق سطی به دو قسمت از سال تقسیم می کنید.