تصویب حق مسکن در هیات وزیران منطقی است؟

ناصر چمنی در این خصوص، اظهار کرد: اصلی‌ترین مولفه دستمزد کارگر که پایه حقوق و سنوات و سایر سطوح مزدی است در شورای‌عالی کار مصوب می‌شود حتی بن خوابار و حق مسکن را اعضای شورای‌عالی کار با توافق هم به تصویب می‌رسانند بنابر این از هر جهت که نگاه کنیم منطقی نیست حق مسکن کارگران برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران برسد.

وی گفت: شورای‌عالی کار عناصر اصلی دستمزد که بیشترین هزینه را در بردارد مصوب می‌کند بنابر این معتقدم که این موضوع باید اصلاح شود تا در سال‌های آینده شورای‌عالی کار به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری مزد درباره حق مسکن اعمال نظر کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، خاطرنشان کرد: اصلاح این موضوع در اختیارات شورای‌عالی کار است و با توجه به حضور نمایندگان دولت در جلسات شورا می‌توان در قالب دستورجلسه یا آیین نامه اصلاح آن را مصوب کرد تا مثل بن خواربار و سایر آیتم‌های مزد به تصویب برسد.

به گفته چمنی، در صورتی که موضوع اصلاح تصویب حق مسکن نیاز به اصلاح قانون کار داشته باشد، شورای‌عالی کار باید اصلاحیه آن را به مجلس بدهد تا مجلس به طور منطقی و قانونی وارد عمل شود.

گفتنی است، حق مسکن تنها مولفه بسته مزد کارگران به شمار می‌رود که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات وزیران است.در پی ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در روزهای گذشته، کمک هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و سه برابر شد.