جزئیات اقدام غیرقانونی یک اتحادیه

در دوران سرپرستی جناب آقای مدرس خیابانی بر وزارت صمت، نامه‌ای نوشتم و از معضل بزرگی که دامن صنعت و صنف پوشاک کشور را گرفته است سخن گفتم.  استفاده از کلمه معضل، به‌هیچ‌عنوان اغراق‌آمیز نیست چون به‌راستی معتقدم اگر فکر عاجلی برای این مشکل بزرگ نشود بقای بخش زیادی از صنعت پوشاک و نساجی کشور به خطر می‌افتد. در ادامه سعی خواهم کرد جزییات ماوقع را برای عموم مردم و البته سکاندار جدید وزارت صمت تشریح ‌کنم. امید که بذل توجه به این موضوع مهم، به پیشرفت هرچه بیشتر بخش‌های مختلف صنعت دیرینه و ریشه‌دار پوشاک و نساجی کشور کمک کند.

در روزهای که همه ما باید تمام توان خود را جهت تحقق هدف جهش تولید به‌کار گیریم بعضی افراد شناخته‌شده در حوزه اصناف با کوته‌فکری، تبانی و ارائه برخی اطلاعات نادرست به مسئولان تصمیم گیرنده به دنبال دستیابی به منافع شخصی خود هستند.

متاسفانه حوزه اصناف در سال‌های اخیر با حضور چنین افرادی فرصت‌های متعددی که جهت تاثیرگذاری بر اجرای سیاست‌های کلان کشور فراهم بود را از دست داد. به هدر دادن سرمایه‌های تولیدی، جز ترویج فرهنگ باندبازی و یارکشی‌های بی‌حاصل هیچ نتیجه و حاصلی نداشته است. فرصت‌سوزی شد و توان و انرژی اصناف تولیدی و  توزیعی، از دست رفت.

صدور تعداد زیادی پرونده تداخل صنفی از سوی اتحادیه پوشاک تهران و اقدام جهت پلمب واحدهایی که همگی از اتحادیه‌های دیگر حوزه پوشاک، پروانه مجاز کسب داشتند و سال‌ها فعالیت داشته‌اند ازجمله بارزترین مصادیق کارشکنی در مسیر تحقق جهش تولید و ایجاد نارضایتی از کلیت نظام تولید کشور است.

اتحادیه پوشاک تهران سال‌هاست بدون داشتن حتی یک آیین‌نامه ضوابط خاص و صرفاً به واسطه حمایت باندهای تبانی در حوزه اصناف، اقدام به صدور پروانه کسب نموده است. این رویه، همواره مورد اعتراض اتحادیه‌های همگنی مثل اتحادیه کشباف تهران بوده است. این اتحادیه در اقدامات تامل‌برانگیز خود و با سوءاستفاده از نامه جناب آقای خیابانی (هنگامی‌که در سمت معاونت امور حضور داشتند) و احتمالا با حمایت برخی افراد در کمیسیون نظارت استان تهران، بدون طی مراحل معمول و بدون اخذ نظر اتاق اصناف و اتحادیه‌های همگن (موضوع بند ج از ماده ۳۷ ق.ن.ص) در اقدامی تعجب‌برانگیز موفق به اخذ آیین‌نامه ضوابط خاص برای ۱۲ رسته شغلی در حوزه پوشاک شده است.

این مصوبه از سوی کمیسیون نظارت تهران در حالی نهایی شد که اتحادیه کشباف تهران بیش از ۴ سال است درخواست رسته طراحی پوشاک را به اتاق اصناف داده است و ۴ سال است همان باندهای مذکور نه تنها اجازه طرح این درخواست را در صحن اجلاس اتاق اصناف نداده‌اند بلکه با استفاده از نفوذ خود در سطح کمیسیون نظارت استان تهران به یکباره این رسته و ۱۱ رسته دیگر و نیز کمیسیون تخصصی و اجلاس اتاق اصناف را به قول معروف دور زده و آیین‌نامه ضوابط خاص را برای اتحادیه پوشاک صادر کرده است.

در نامه خود به آقای خیابانی یادآور شدم که رسته‌های فوق، آنچنان غیرحرفه‌ای انتخاب شده‌اند که هر صاحب‌نظری در حوزه پوشاک متوجه فرآیند غیرکارشناسانه و  فله‌ای آنها خواهد شد. انتخاب اسامی، نشان از تعجیل آقایان برای استفاده از فرصت به‌دست آمده برای تصویب آنها در کمیسیون نظارت دارد. کافی است به اسامی نگاهی بیندازیم: تولید پوشاک مردانه، تولید پوشاک زنانه، عمده‌فروشی پوشاک مردانه، عمده‌فروشی پوشاک زنانه، خرده‌فروشی پوشاک مردانه و خرده‌فروشی پوشاک زنانه.

و در این نامه از ایشان تقاضایی کردم که حقانیت آن همچنان به قوت خود باقی است و امیدوارم سرپرست یا وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه کافی به این  موضوع خطیر مبذول نمایند. در راستای هم‌افزایی اتحادیه‌های حوزه پوشاک تهران ابتدا تقاضای لغو این مصوبه که به نظر میرسد براساس یک مجموعه از روابط، صادر شده است را داشته و همچنین پیشنهاد تشکیل یک کارگروه متشکل از افراد متخصص از چهار اتحادیه حوزه پوشاک تهران جهت بررسی وضع موجود، تعیین آیین‌نامه‌های ضوابط خاص جدید و ساماندهی رسته‌های صنفی در حوزه پوشاک را دارم. همانطور که گفته شد بررسی دقیق ابعاد این موضوع قطعا به پیشرفت صنف و صنعت پوشاک و نساجی کشور کمک خواهد کرد.