در گفت‌وگوی گسترش نیوز با رئیس اتحادیه فروشندگان و تهیه‌کنندگان مواد شیمیایی:
این مواد نرسند صنعت ایران زمین‌گیر می شود
رئیس اتحادیه فروشندگان و تهیه‌کنندگان مواد شیمایی تهران: مواد شیمایی را باید جدی گرفت چون در صورت مختل شدن آن، طیف وسیعی از صنایع کشور از آزمایشگاه‌ها گرفته تا خودروسازی و صنایع دارویی، متضرر می‌شوند.
بالغ بر ۷۰ درصد صنایع کشور، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مواد شیمایی، وابسته هستند. آمارها نشان می‌دهد که نرخ اشتغال‌آفرینی و البته حجم اقتصاد و گردش مالی این بخش حساس و کلیدی، قابل‌توجه است. نظر به اهمیت اقتصادی و صنعتی این حوزه با رئیس اتحادیه فروشندگان مواد شیمایی به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
استانداردها را جدی‌تر بگیریم
سیدمهدی طاهری، رئیس اتحادیه فروشندگان و تهیه‌کنندگان مواد شیمایی تهران موضوع اظهار داشت: «انفجار تلخ بیروت، بار دیگر نشان داد که دپوی مواد شیمایی و به خصوص نیترات آمونیوم باید طبق استانداردها انجام شود. نهادها و سازمان‌های مختلف در این مدت نشست‌هایی برپا کرده‌اند و خواستار رعایت بیشتر استانداردها در کارخانجات و بازارها شده‌اند. این نگرانی کاملاً درست و به حق است. باید نظارت بیشتری بر انبارهای مواد شیمایی غیراستاندارد، به عمل آورد. به‌عنوان‌مثال باید بر بازار سیدولی در پانزده خرداد که جایگاه چرم و کفش است نظارت بیشتری کرد چون یکی از مواد اولیه‌ای که در این بازار استفاده می‌شود و به چسب مربوط می‌شود خطرناک است».
مغازه‌ها دفتری هستند
شهرداری منطقه قصد داشت که مغازه ۴۰۰ کسبه‌ای که در محدوده بازار ناصرخسرو مغازه داشتند را تعطیل کند. در همین راستا گفتگوهایی بین اعضای اتحادیه فروشندگان و تهیه‌کنندگان مواد شیمایی و مقامات شهرداری انجام شد. نتیجه این تعامل و گفتگو چه بود؟ سیدمهدی طاهری در پاسخ این سوال به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «با مقامات شهرداری، گفتگو و هم‌اندیشی کردیم. به ما گفته‌اند که مساعدت می‌شود. در این محدوده تقریباً ۸۰ مغازه قرار دارد. بارها یادآوری کرده‌ایم که این مغازه‌ها کاملاً دفتری هستند. سلب مجوز واحدهایی که کار دفتری انجام می‌دهند و فعالیتشان، امن و بدون خطر است قانونی نیست. بازرسی‌های متعدد نشان می‌دهد که این واحدها، دفتری هستند و هیچ مواد شیمایی در این دفاتر، نگهداری نمی‌شود. چرا باید اعضای اتحادیه‌ای که حدود هفت هزار عضو دارد را از دریافت پروانه دفتری محروم کرد؟»
وی در ارتباطات با موجودی مواد شیمایی و کم و کیف واردات مواد شیمایی موردنیاز گفت: «متاسفانه معضل ارز به قوت خود باقی است. به واردکنندگان اعلام کرده‌اند که حاشیه سود نباید بیشتر از ۱۵ درصد باشد. این در حالی است که بار آنها بعضاً تا ۴ ماه در گمرکات می‌ماند و باید هزینه دموراژ بدهند. تاجر و بازرگان انتظار دارد که حداقل ۲۰ درصد سود داشته باشد چون سرمایه او در کشورهای مبدا هم مدتی بدون استفاده می‌ماند. جوانب مختلف این موضوع را باید موردبررسی کارشناسی قرار داد و استدلال‌های طرف مقابل را شنید. واردات مواد شیمایی را باید جدی گرفت چون در صورت مختل شدن آن، طیف وسیعی از صنایع کشور از آزمایشگاه‌ها گرفته تا خودروسازی و صنایع دارویی، متضرر می‌شوند. در ارتباط با اقلامی مثل ضدعفونی‌کننده‌ها و شوینده‌ها، کمبود نداریم اما در ارتباط با حوزه‌هایی مثل مواد شیمایی صنعتی، آزمایشگاهی و کنترل کیفی، کمبودهایی هست که باید به سرعت به آن رسیدگی کرد. بخش عمده صنایع کشور به درجات مختلف به مواد شیمیایی وابسته‌اند. غفلت و عدم تامین مواد شیمایی به شیوع تقلب منجر می‌شود. به‌عنوان‌مثال مواد صنعتی به‌عنوان مواد آزمایشگاهی، روانه بازار می‌شود. این در حالی است که کاربردی این دو کاملاً متفاوت است».
وی در ادامه گفت: «اتحادیه فروشندگان مواد شیمایی رسته‌های بسیار زیادی را شامل می‌شود. رسته‌ّهایی که با مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده سروکار دارند فقط ۵ تا ۱۰ درصد از رسته‌های ما را شامل می‌شود. بنابراین نمی‌تواند گفت که کرونا باعث رونق کامل صنف شده است. از طرف دیگر مواد ضدعفونی‌کننده توسط داروخانه‌ها و صنوفی مثل آرایشی و بهداشتی و رنگ فروشان هم به فروش رسید».
ارسال نظر