حل مشکلات معیشتی معلمان با تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش

محمدحسن حسنی کارشناس تعلیم و تربیت با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در هزارمین جلسه شورای عالی آموزش و پررش پیرامون «حل مشکلات معیشت معلمان، یک بار برای همیشه»، اظهار کرد: مبتنی بر آیه ۱۰ از سوره اعراف و همانطوری که در بیانیه گام دوم انقلاب توصیه شده است، اقتصاد قوی، نقطه‌ قوّت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری ونفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است؛ لذا تقویت اقتصاد و معیشت در حوزه آموزش و پرورش وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف متعالی و شعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه زنده انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: براساس ابلاغیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و در بند سوم ابلاغیه معظم‌له؛ بهسازی و اعتلای منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شده است؛ بدین منظور عملیاتی کردن بند ۳-۳ ابلاغیه که بر اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه‌ آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی تأکید دارد، مستلزم حل مشکلات معیشتی معلمان است.  

وی تصریح کرد: وضعیت موجود در آموزش و پرورش بیانگر آن است که شناسایی نقاط حساس در آموزش و پرورش و ایجاد تغییرات در آن نقاط در صورتی که به خوبی مدیریت شود می‌تواند آموزش و پرورش را در مسیر تحولی قرار دهد تا بتواند در تحقق مأموریت‌های خود به طور موفقیت‌آمیزتری گام بردارد.

حسنی با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد بودجه آموزش و پرورش به حقوق پرسنلی اختصاص دارد، گفت: استاندارد تعداد معلم شاغل در کلاس درس ۷۵ درصد کارکنان کل آموزش و پرورش باید باشد اما تعداد معلمان شاغل در کلاس درس تقریباً تعداد ۶۰ درصد است. بدین ترتیب ۱۵ درصد از بودجه‌ای که به کل آموزش و پرورش اختصاص یافته می‌تواند با استفاده از بودجه‌ریزی عملیاتی صرفه جویی شود و صرف معیشت معلمان شود.

وی با بیان اینکه وجود سامانه‌ای برای دستیابی به آمار دقیق در آموزش و پرورش می‌تواند کمک شایانی به برنامه‌ریزی برای ساماندهی نیروی انسانی و صرف بودجه کند، افزود: جمعیت فراوان فرهنگیان در آموزش و پرورش و پرداختن به مسائل مالی مدارس مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت حاکمیتی است که رویکرد آموزش وپرورش را مطابق چشم انداز بلندمدت حاکمیتی ترسیم کند.

عضو کانون تربیت اسلامی اظهار کرد: از آنجایی که حل مشکلات کلان تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز به اعمال مدیریت و حمایت شخص رئیس‌جمهور دارد و چنانکه در مسائلی نظیر تورم یا اشتغال و کرونا و غیره، وزارتخانه‌های مربوطه به تنهایی از عهده حل این مشکلات برنمی آیند، بدین دلیل ضرورت ایجاد شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش برای حل این مسائل فرابخشی احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و متشکل از وزیر آموزش وپرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر مسکن(راه و شهرسازی)، وزیر اقتصاد، در ارتباط با مسائلی چون صندوق ذخیره فرهنگیان، تقویت بیمه معلم، عملیاتی کردن سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری و عوارض خودرو و یا تصویب عوارض جدید، امکان اجرایی شدن حل مشکلات معیشتی در برنامه‌ریزی بلندمدت محقق می‌شود.

حسنی افزود: اجراشدن برنامه‌های مصوب فرابخشی مانند ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه که بر هوشمندسازی مدارس شهرهای زیر بیست هزار نفر تأکید داشت که در سال‌های گذشته انجام نشد، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای شناسایی و تبدیل به احسن کردن منابع درونی در وزارت آموزش و پرورش نیز وجود معاونت اقتصادی در ساختار آموزش و پرورش به عنوان دبیر شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش ضرورت دارد، ادامه داد: این معاونت علاوه بر عملیاتی کردن درآمدهای اکتساب شده حاصل از مصوبات شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش در داخل مجموعه آموزش و پرورش، می‌تواند با شناسایی منابع درآمدی در داخل مجموعه آموزش پرورش، آنها را  تبدیل به احسن کند و بخش زیادی از مشکلات درآمدی آموزش و پرورش و ساماندهی نیروی انسانی را حل کند.

کارشناس تعلیم و تربیت افزود: برای تأمین مسکن معلمان با ایجاد خانه‌های سازمانی و اسکان موقت معلمانی که فاقد مسکن هستند در مدت زمانی مشخص بدون دریافت اجاره و پس از آن اختصاص وام برای خرید مسکن می‌توان مشکل مسکن معلمان را حل کرد. همچنین با ایجاد بیمارستان‌های مخصوص فرهنگیان در مراکز استان‌ها و اختصاص بیمه جامع به آنان، دغدغه سلامت معلمان نیز کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: یکی از عوامل درآمدزا برای حل مشکل آموزش و پرورش به منظور متمرکز شدن بر معیشت معلمان، اضافه کردن عنوان «ساخت مدرسه» در قانون مالیات‌های مستقیم طبق ماده ۱۶۹ مصوب ۱۳۶۶ است که برای تأسیس و تکمیل باشگاه‌های ورزشی، معافیت مالیاتی قائل شده است اما برای ساخت مدارس، معافیت مالیاتی قائل نیست.

حسنی ادامه داد: در راستای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید و اهمیت دادن به آموزش فنی‌وحرفه‌ای، ایجاد بستر لازم برای مشارکت هنرستان‌های کشور با ظرفیت‌های خارج از آموزش و پرورش، این امکان را فراهم می‌سازد ضمن درآمدزایی آموزش و پرورش و ایجاد مشوق برای هدایت تحصیلی به حوزه فنی‌وحرفه‌ای، دانش‌آموزان در سنین پایین‌تر به فضای کسب و کار ورود کنند تا بازدهی سرمایه‌گذاری آموزشی در زمان کوتاه تری محقق شود.