تاثیر حذف معافیت واردات گوشی مسافری بر قیمت‌ها

حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری تلفن همراه که روز گذشته به صورت رسمی اعلام شد، حواشی زیادی به همراه داشت و یکی از حواشی مربوطه افزایش نرخ و یا حذف موجودی بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی بود. این اتفاق نشان می‌داد که حذف این معافیت منجر به افزایش نرخ بسیاری از تلفن‌های همراه خواهد شد ولی آیا قانونا و در واقعیت این اتفاق رخ خواهد داد؟

گسترش نیوز: طرح رجیستری که از آذرماه سال ۹۶ بر سر زبان‌ها افتاد و با رجیستری گوشی‌های آیفون کار خود را آغاز کرد، حالا به مراحل جدیدی وارد شده است. این طرح که پس از اجرا شدن دارای نواقص بسیار زیادی بود و سودجویان بازار روش‌های مختلفی برای دور زدن آن استفاده می‌کردند حالا به سخت‌ترین شرایط نظارت قانونی رسیده و می‌توان گفت که "فعلا" راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.

از فرصت چندماهه برای تعیین تکلیف موبایل‌های وارداتی تا امکان رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق با استفاده از سامانه گمرک، از جمله دیگر اتفاقاتی بود که در این دو سال رخ داد. پس از حذف امکان رجیسترکردن کلی گوشی‌های وارداتی، ترفند جدید بازار برای این کار استفاده از پاسپورت مسافرینی بود که به تازگی از سفر خارجی برگشته بودند و با این روش مشکلشان را حل می‌کردند!

گزارش‌ها از بازار نشان می‌داد که ثبت گوشی با عنوان واردات مسافری مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرد و حتی بسیاری از افرادی که با اطلاعات هویتی آنها اقدام به ثبت گوشی می‌شد، در جریان این اتفاق نبودند. همچنین چندین هزار گوشی که به صورت قانونی توسط مردم خریداری شده بود با هشدار سازمان تنظیم مقررات مواجه شدند و به زودی با قطع خدمات ارتباطی مواجه می‌شوند.

حالا معافیت ۸۰ دلاری مربوط به واردات مسافری برداشته شده و هزینه رجیستر کردن بسیاری از گوشی‌ها تا ۲ میلیون تومان بالا رفته که بدیهی است این افزایش نرخ از جیب مشتری جبران خواهد شد. البته هزینه رجیستری مربوط به بعضی از گوشی‌ها با اعتراض مردم کاهش پیدا کرده ولی هزینه کاهش داده شده نسبت به هزینه قبلی نیز چیزی در حدود دو برابر است!

غرض از این گزارش نه بحث تکراری پیرامون طرح رجیستری و وعده‌های مربوط به هزینه‌دار نبودن آن و … نیست بلکه مسئله اینجاست که حالا بازار به گونه‌ای توسط دلالان متشنج شده که گویا همه گوشی‌های موجود در بازار قاچاق بوده‌اند و حالا برای رجیسترکردن آنها بایستی هزینه‌های زیادی پرداخته شود. ولی کاربران و خریداران گوشی باید توجه کنند که بخش عظیمی از دستگاه‌های موجود در بازار به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند و هزینه‌های وارداتی آنها توسط شرکت واردکننده پرداخت شده است.

به معنای دیگر اینکه گرانی موبایل صرفا برای گوشی‌هایی خواهد بود که به صورت قاچاق وارد شده و با استفاده از معافیت واردات مسافری به مشتریان فروخته می‌شدند و عملا با برداشته شدن این امکان، هزینه خرید این موبایل‌ها به نرخ رسمی و قانونیِ دیگر فروشگاه‌ها نزدیک خواهد شد. به هر ترتیب در صورتی که با افزایش نرخ در فروشگاه‌های رسمی برندهای حاضر در کشور مواجه شدید، مراتب را به سازمان تعزیرات کشور اطلاع دهید تا اقدامات قانونی علیه آنها انجام گردد چرا که فروشگاه‌های رسمی اصولا نباید واردات غیرقانونی داشته باشند تا با اتفاقات این چنینی شامل افزایش هزینه شود.

منبع: ‌ای تی رسان