میلیاردها دلار ثروت ایران هدر رفت
در حالی که اقتصاد ایران برای بقا به ارزآوری صادرات غیرنفتی وابسته است، کاهش ۲۴ درصدی صادرات در سهماهه ابتدایی ۱۴۰۴ فاجعهای اقتصادی را هشدار میدهد. تحریمها، سیاستهای ارزی ناکارآمد و قاچاق معکوس، ایران را از بازارهای جهانی عقب رانده است.

امیررضا اعتمادی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی از افت نگرانکننده صادرات غیرنفتی ایران در سهماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد. این کاهش، نتیجه ترکیبی از تحریمهای لجستیکی، نرخگذاری دستوری ارز در سامانه نیما و بیثباتی اقتصادی است که اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده است.
کاهش ۲۴ درصدی ارزش و ۱۷ درصدی حجم صادرات
بر اساس دادههای گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در سهماهه ابتدایی ۱۴۰۴ به ۱۰.۵ میلیارد دلار و ۲۲ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۲۴ درصدی در ارزش و ۱۷ درصدی در حجم را نشان میدهد. این آمار، نشانهای از ازدسترفتن بازارهای منطقهای و جهانی ایران است.
تراز تجاری منفی ۳.۲ میلیارد دلاری
کل تجارت خارجی ایران در این دوره به ۲۴.۲۷۵ میلیارد دلار رسید که ۱۳.۷۷۵ میلیارد دلار آن مربوط به واردات بود. با وجود کاهش ۶ درصدی واردات، تراز تجاری کشور به منفی ۳.۲ میلیارد دلار رسیده، که نشاندهنده ناترازی ساختاری در اقتصاد ایران است.
افت صادرات کلیدی؛ از متانول تا فولاد
صادرات اقلام کلیدی مانند متانول، اوره، پلیاتیلن و محصولات فولادی در این دوره بهطور معناداری کاهش یافته است. تحریمهای لجستیکی و بیمهای، نرخگذاری دستوری ارز و بیثباتی اقتصادی، رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی را تضعیف کرده است. همچنین، کاهش تقاضای بازارهای بزرگی مانند چین و هند، این بحران را تشدید کرده است.
رقبا ایران را پشت سر گذاشتند
کشورهایی مانند عربستان، روسیه و ترکمنستان با بهرهمندی از زیرساختهای بهتر و نبود محدودیتهای مالی و بانکی، گوی سبقت را از ایران در بازارهای آسیایی ربودهاند. رکود جهانی و افت قیمت کالاهای پایه نیز فشار مضاعفی بر صادرات ایران وارد کرده است.
سه ریشه اصلی بحران صادرات
اعتمادی مشکلات صادرات غیرنفتی را در سه سطح دستهبندی میکند:
-
ضعف زیرساختی: کمبود توسعه در زیرساختهای حملونقل و لجستیک.
-
سیاستهای ناکارآمد ارزی: نرخگذاری دستوری در سامانه نیما و حذف مشوقهای صادراتی.
-
مشکلات اجرایی: قوانین متغیر، هزینههای بالای تولید و کاهش رقابتپذیری.
قاچاق معکوس؛ زخمی بر پیکر اقتصاد
نرخگذاری دستوری ارز در سامانه نیما، به افزایش قاچاق معکوس کالاهای صادراتی دامن زده است. تفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد، صادرکنندگان را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داده و سود را به جیب دلالان سرازیر کرده است. این پدیده نهتنها آمار صادرات رسمی را کاهش داده، بلکه ریسکهای امنیتی و اقتصادی جدیدی ایجاد کرده است.
قاچاق سوخت؛ هدررفت میلیاردها دلار
اختلاف نرخ ارز و یارانههای سوخت، قاچاق بنزین و گازوئیل از مرزهای شرقی و غربی را به شدت افزایش داده است. این روند، میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را هدر میدهد و زیرساختهای جادهای، امنیت مرزی و روابط منطقهای ایران را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
ضرورت بازنگری فوری در سیاستها
برای احیای صادرات غیرنفتی، اعتمادی بر بازنگری در سیاستهای ارزی، تقویت زیرساختهای تجاری، ارائه مشوقهای واقعی و امضای توافقنامههای تجاری منطقهای تأکید دارد. بدون این اقدامات، صادرات غیرنفتی نمیتواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود و ایران در معرض ازدستدادن بیشتر بازارهای خود قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر