دولت کام تمام رانندگان کامیون را شیرین کرد
رانندگان کامیون، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان زنجیره تأمین و لجستیک کشور، نقشی حیاتی در پویایی اقتصاد و امنیت غذایی ایفا می‌کنند. فعالیت شبانه‌روزی آن‌ها در حمل کالا، مواد اولیه، محصولات کشاورزی و صنعتی، به‌ویژه در جاده‌های طولانی و پرخطر، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما متأسفانه این قشر زحمتکش، با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین نیازهای رانندگان کامیون، تأمین قطعات و لوازم یدکی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب است. افزایش سرسام‌آور قیمت قطعات مصرفی، روغن، لاستیک و تعمیرات، فشار زیادی بر درآمد این قشر وارد کرده و باعث شده بسیاری از آنان از ادامه فعالیت صرف‌نظر کنند یا به حاشیه رانده شوند.
علاوه بر مسائل اقتصادی، نبود امکانات رفاهی مناسب در جاده‌ها از جمله استراحت‌گاه‌های استاندارد، سرویس‌های بهداشتی، جایگاه‌های مناسب سوخت‌گیری و ایستگاه‌های خدماتی، مشکلات متعددی برای سلامت جسمی و روانی رانندگان به وجود آورده است. توجه به کرامت انسانی رانندگان کامیون، به‌ویژه در شرایطی که ساعت‌های طولانی در جاده‌اند، باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد.
از دیگر مسائل مهم، مشکلات بیمه‌ای و بازنشستگی رانندگان است. بسیاری از رانندگان فاقد پوشش بیمه‌ای کافی‌اند یا به‌دلیل نداشتن سابقه پرداخت مستمر، امکان برخورداری از بازنشستگی عادلانه را ندارند. این در حالی است که سختی کار این حرفه، خطرات جاده‌ای، و فرسایش جسمی، آنان را مستحق حمایت ویژه از سوی نهادهای مسئول می‌سازد.
در نهایت، دولت باید با اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر، تدوین برنامه جامع برای نوسازی ناوگان فرسوده، تثبیت نرخ کرایه حمل، و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، به مطالبات برحق رانندگان کامیون پاسخ دهد. بی‌توجهی به این قشر، نه‌تنها امنیت حمل‌ونقل را تهدید می‌کند، بلکه اختلال در زنجیره تأمین را نیز به‌دنبال خواهد داشت؛ امری که می‌تواند مستقیماً بر قیمت کالاها و معیشت مردم اثر بگذارد.
وزیر تعاون گفت: طرحی در مجلس است که بر اساس بارنامه کامیونداران درصدی اخذ شود تا بیمه‌شان را انجام دهیم. هم‌چنین بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز در دست پیگیری است.
بیمه رانندگان کامیون را قطعاً تکمیل کنیم
احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درخصوص برنامه دولت برای بیمه رانندگان کامیون و هم‌چنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی طرح بافوریتی وجود دارد که در بارنامه کامیونداران ۵ درصد أخذ شود و بیمه این افراد را تکمیل کنیم و ما این مسئله را دنبال می‌کنیم.
وی افزود: هم‌چنین نیز طرح مشابهی بین سازمان تأمین اجتماع و مجلس هست تا منبعی مستمر در این زمینه داشته باشیم که هنوز در دست بررسی است.
وزیر تعاون درخصوص سرانجام بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که مطالبه این قشر است و پیش‌تر هم وی در این‌باره اخباری را مطرح کرده بود، عنوان کرد: در این‌باره باید بگویم نشست‌های مختلفی با سکوهای اینترنتی برگزار کرده‌ایم و موضوع دنبال می‌شود. این مسئله، در آیین‌نامه‌ی مربوطه دیده شده و در حال پیگیری است.
اظهارات اخیر احمد میدری درباره تلاش دولت برای ساماندهی وضعیت بیمه‌ای رانندگان کامیون و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، بار دیگر یکی از چالش‌های دیرپای حوزه رفاه اجتماعی را به سطح رسانه‌ها آورد. او از وجود طرحی در مجلس برای اخذ ۵ درصد از بارنامه کامیونداران به‌منظور تکمیل بیمه آنان سخن گفت. در نگاه نخست، این ایده می‌تواند گامی مثبت تلقی شود، چراکه به‌دنبال ایجاد منبع پایدار مالی برای گسترش پوشش بیمه‌ای است؛ اما از منظر عملیاتی، نگرانی‌هایی درخصوص فشار مالی جدید بر فعالان حمل‌ونقل مطرح می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که درآمد بسیاری از کامیونداران به دلایل اقتصادی و تورمی کاهش یافته است.
اظهارات آقای وزیر را باید جدی گرفت؟
در بخش دیگر صحبت‌ها، وزیر کار به تعامل میان مجلس و سازمان تأمین اجتماعی برای طراحی یک منبع درآمدی مستمر اشاره کرد. نکته مهم این‌جاست که بدون وجود منابع مشخص و پایدار، تعهدات بیمه‌ای جدید می‌تواند بار مالی سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند. صندوق تأمین اجتماعی خود با چالش کسری منابع و فشار روزافزون پرداخت مستمری‌ها مواجه است. بنابراین هرگونه توسعه‌پوشش باید هم‌زمان با اصلاح ساختار مالی صندوق و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا از شکل‌گیری تعهدات بدون پشتوانه جلوگیری گردد.
در خصوص رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز، وزیر تعاون وعده پیگیری بیمه آنان را داد و از برگزاری جلسات با سکوهای اینترنتی و جای‌گرفتن این مسئله در آیین‌نامه‌های مرتبط خبر داد. با این حال، این وعده‌ها پیش‌تر نیز بارها مطرح شده‌اند، اما خروجی ملموسی برای جامعه هدف نداشته‌اند. نبود الزام قانونی برای همکاری پلتفرم‌ها، وضعیت استخدامی نامشخص رانندگان، و تفاوت دیدگاه میان وزارت کار و وزارت ارتباطات درباره جایگاه قانونی این افراد، روند پیگیری را کند و پرابهام کرده است.
مسئله اساسی در هر دو حوزه، ضعف در اجرا و پایش است. حتی در صورت تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها، تجربه نشان داده که نبود شفافیت، ناهماهنگی نهادی، و فقدان سامانه‌های ثبت و ارزیابی دقیق، منجر به آن می‌شود که درصد قابل‌توجهی از ذی‌نفعان یا تحت پوشش قرار نگیرند یا از مزایای واقعی بیمه بهره‌مند نشوند. این مسئله در مورد رانندگان پاره‌وقت، میان‌سکویی یا فاقد قرارداد رسمی، پیچیده‌تر نیز خواهد شد.
در نهایت، اگرچه سخنان وزیر کار نشان از عزم سیاسی برای حل یکی از خلأهای بزرگ نظام رفاه اجتماعی دارد، اما تا زمانی که منابع مالی مطمئن، الزامات قانونی شفاف، و سامانه‌های اجرایی هماهنگ ایجاد نشود، این وعده‌ها در حد همان گفت‌وگوها و جلسات باقی خواهد ماند. برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری، دولت باید از وعده‌محوری عبور کرده و به‌سوی اجرای دقیق، پاسخ‌گو و قابل‌ارزیابی حرکت کند.
ارسال نظر