شوکت با اشاره به افزایش سطح گرمای هوا در برخی ارتفاعات و مناطق، اظهار کرد: گرمی هوا برای برخی حوزه‌ها مثل آرماتوربندها، آهنگران و جوشکاران اسکلت فلزی، بنا-سفت‌کاران، نماکاران و سنگ‌کاران نمای ساختمان، سخت است و کارگران بسیاری در دمای گرم و شرجی آسیب می‌بینند.وی افزود: صنعت ساختمان‌سازی جزء سخت و زیان آورترین مشاغل کشور است. این را هم آمار حوادث کار و هم تعداد بیماری‌های شغلی پس از بازنشستگی و تعداد از کارافتادگی‌ها در این شغل، تایید می‌کنند. یکی از دلایل این سختی شغلی این است که کار ساختمانی نیز در زمره مشاغلی است که در زیر نور آفتاب انجام می‌شود و در فصل گرما نیز ادامه می‌یابد. در تمامی استان‌های گرمسیر و سردسیر کشور در دماهای ۴۰ تا ۵۰ درجه در سه یا چهار فصل گرم سال، کارهای ساختمانی ادامه می‌یابد که در این حوزه باید نکاتی را مدنظر قرار داد.

رخشانی مقدم در پاسخ به اینکه گفته شده که تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی دارد، تصریح کرد: اهداف قانونگذار از تصویب قانون بازنشستگی سخت و زیان‌آور، مواردی مانند حفظ حقوق کارگران، صیانت از نیروی‌کار، سالم‌سازی محیط کار، اشتغال‌زایی و رونق تولید است.

یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وعده داد در صورتی که در انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ رای بیاورد حقوق کارگران و بازنشستگان را افزایش خواهد داد.

فرامرز توفیقی گفت: اولین خواسته‌ای که کارگران از دولت جدید دارند بحث راستگویی است. دولت نباید به کارگران دورغ بگوید. همچنین باید شرایطی فراهم شود که قانون کار به‌درستی اجرا و کارگران از مزیت‌های این قانون بهره‌مند شوند. به خصوص ماده‌های ۴۱ و ۱۴۹ قانون کار که برای کارگران بسیار بااهمیت است. همچنین نباید بهبود شرایط کارگری در وعده‌هایی که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شوند خلاصه شود.

مرتضی افقه گفت: دولت نباید حل باقیِ مشکلات، از جمله مشکلاتِ معیشتیِ کارگران و بازنشستگان را منوط به کاهش نرخ تورم کرد. درست است که برای حل مشکل معیشت نرخ تورم باید کاهش پیدا کند اما مشکلِ تورم مشکل نقدینگی نبود؛ درواقع بخش قابل توجهی از مشکل تورم از سمت عرضه بود نه تقاضا. سیاستِ دولت، کم کردنِ تقاضا بود اما ریشه نقدینگی کسری بودجه است. به همین دلیل دولت بعد از سه سال و نیم نه توانست نقدینگی را به میزان قابل توجهی کم کند و نه نرخ تورم کاهش پیدا کرد.

سهرابی ضمن انتقاد از «فشار به کارگران به خصوص کارگران پیمانکاری» اضافه می‌کند: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی می‌گوید مسئول پیمان‌دهنده است و دستورالعمل شماره ۵۷ می‌گوید کارگر برود از شرکت‌های پیمانکاری مختلف شکایت کند. پاسخگوی اینهمه تناقض و سردرگمی چه کسی‌ست؟

سعید فتاحی گفت: سخت‌تر کردن بازنشستگیِ مشاغل سخت و زیان‌آور، سبب می‌شود که کارگران مدتِ بیشتری در شغلِ سخت و زیان‌آور بمانند و آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری متحمل شوند. کار در محیط‌هایی که آلاینده‌های شیمیایی و صنعتی دارند، آسیب‌های جدی به کارگران وارد می‌کند. متأسفیم که بگوییم خیلی از این کارگران بعد از بازنشستگی با بیماری‌های بسیاری مواجه هستند و باید بخشی از مستمری خود را صرف درمان بیماری‌هایی کنند که در نتیجه‌ی انجام کار سخت و زیان‌آور به آن مبتلا شده‌اند.

به اعتقاد محمدزاده کارگران ساختمانی غالباً پیر و از کارافتاده می‌شوند اما بازنشست نمی‌شوند؛ به عبارتی، مجبور به ترک کار به دلیل مشکلات کهولت و بیماری می‌شوند بدون اینکه ریالی مستمری بازنشستگی بگیرند و این نقیصه بسیار جدی است.

کارگران ایرانی در میان کشور های مختلف منطقه کمترین دستمزد را دریافت می کنند.

باقری با بیان اینکه علی‌رغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛ اضافه می‌کند: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورای‌عالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قائل نیستند.

نصرالله دریابیگی تصریح کرد: مهم‌ترین خواسته و مطالبه جامعه کارگری و بازنشستگان از رئیس‌جمهور آینده، امنیت شغلی، معیشت و زندگی آبرومندانه برای کارگران و‌ بازنشستگان بر اساس قانون و اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش قدرت خرید، اجرای قانون اساسی و قانون الزام برای درمان رایگان ، کاهش تورم و یک کلام تحقق عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت است.

علی دهقان کیا با اشاره به اینکه مطالبات بازنشستگان و کارگران نباید در انتخابات ریاست جمهوری ناگفته و مغفول بماند، گفت: ما چندین مورد را با برخی کاندیداها درباره حقوق بازنشستگان در کشور مطرح کردیم و در نهایت حمایت خود را در جمع‌بندی خود از یکی از آن‌ها به صراحت اعلام می‌کنیم و تاکنون به جمع‌بندی درباره یکی از کاندیداها نیز رسیدیم.

باقری با بیان اینکه علیرغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛گفت: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورایعالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قایل نیستند.

با دستورالعمل جدید وزارت کار، بسیاری از کارگران به دلیل تعدد پیمانکاران، در زمینه اخذ سوابق چهار درصدی سخت و زیان‌آور خود دچار مشکل می‌شوند و مراحل گرفتن سختی و زیان آوری در هنگام بازنشستگی برای کارگران پیمانی بسیار دشوارتر و در برخی موارد ناممکن می‌شود. این همه علاوه بر تعارضاتی است که فعالان کارگری نسبت به این دستورالعمل با قانون کار تشخیص دارند.

علی بابایی کارنامی گفت: مجلس باید به مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی ورود کند به ویژه باید مشخص شود چه سازوکاری برای واردات برنج وجود دارد در حالی که این محصول تضمین کننده امنیت غذایی است.

دولت در جدول شماره ۵ مربوط به منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. این رقم شامل درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت از محل مالیات خواهد بود که از دو سطح ملی و استانی تامین می‌شود. از مهم‌ترین منابع تامین درآمدهای مالیاتی می‌توان به مالیات اشخاص حقیقی (با لحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید) به مبلغ ۴۵۴ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. مالیات بر درآمدها نیز ۱۹۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز ۳۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

سعید تبریزیان گفت: آمدید از کارگران برای رسیدگی به مشکلات کارگران نمایندگانی انتخاب کردید ولی آیا آنچه که این نمایندگان و جامعه بین المللی خواسته اجرایی کردید. آن زمانی که نمایندگان کارگری در شورای عالی حقوق و دستمزد در جلسه مزدی فریاد می زند که اگر افزایش مزد براساس سبد معیشت و تورم نباشد (یعنی ۲۱میلیون تومان) آینده خوبی پیش روی واحدهای تولیدی نخواهد بود.

پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری چندی پیش توسط وزارت کار ارائه شد و باعث انتقاد جامعه کارگری شد.

حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، با حدود ۲ میلیون تومان افزایش، امسال در محدوده‌ی ۱۱ میلیون تومان است، هرچند دریافتیِ برخی از بازنشستگان و همچنین شاغلان از این رقم پایین‌تر است؛ سعادتی یک بازنشسته کارگری که با بیمه رانندگان تاکسی درون شهری و با حداقل حقوق بازنشسته شده، با ۳۳سال و شش ماه سابقه بیمه‌پردازی، در اردیبهشت، حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری ماهانه گرفته است؛ او می‌گوید: اینهمه تبلیغ می‌کنند که حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان رسیده ولی بسیاری از ما کمتر از این رقم حقوق می‌گیریم. افزایش حقوقی که مصوب کرده‌اند، اصلاً کافی و عادلانه نیست.

سعید فتاحی گفت: جامعه کارگری از نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی انتظار دارد تا با دو فوریت نسبت به ابطال مصوبه افزایش سن بازنشستگی اقدام نمایند. همچنین باید نسبت به ترمیم حقوق کارگران حساس باشند و از وزیر کار سوال کنند که چرا دستمزد را بدون توجه به ماده۴۱ قانون کار افزایش داده است. با توجه به اینکه دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده باید ما نیز همچون کشور ترکیه در میانه‌ی سال به ترمیم حقوق کارگران بپردازیم.