فتاحی گفت: سال گذشته وزارت کار آقای مرتضوی، حقوق کارگران را بدون توافق با نمایندگان کارگری تعیین کرد. آن زمان دستمزد کارگران حتی نرخ تورم رسمی را هم پوشش نمی‌داد و بعد از آن در سال جاری قیمت‌ها افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و در حال حاضر با افزایش قیمت طلا و دلار قیمت‌ها افزایش یافته است. نگرانی ما این است که این شوک‌ها و مجموع سیاستهای دولت در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی و همچنین اتفاقاتی که در سطح بین‌الملل افتاده باعثِ گرانی هر چه بیشتر برای سال آینده شود.

برای رفع کمبودها نظر عامه مردم اینست که دولت باید پول داشته باشد. با پول است که می‌توان مولدهای برق ساخت و نصب کرد. با پول است که می‌توان سطح مورد نیاز گاز، گازوئیل و بنزین را تأمین کرد. با پول است که می‌توان اقلام مورد نیاز مردم را تولید یا وارد نمود. با پول است که می‌توان مسکن ساخت. با پول است که می‌توان رضایت معلم و پرستار و کارمند و کارگر را تأمین کرد. با پول است که حقوق مکفی در اختیار قاضی قرار می‌گیرد تا او در جستجوی رشوه برای گذران زندگی خود نباشد. و با پول است که اقتصاد از بحران خارج می‌شود و زندگی مردم سر و سامان می‌یابد و آرامش روحی باعث می‌شود مردم نسبت به قوانین و احکام دین تمکین کنند. حتی فاصله طبقاتی را هم می‌توان در جامعه‌ای که ثروتمند است و کمبود پول مشکل اصلی آن نیست برطرف کرد.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد، با این کار تورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت می‌شود.

رئیس انجمن صنفی گچ‌کاران استان قم اظهار داشت: ما از وزارت کار انتظار داریم که تعامل بیشتری با شرکای اجتماعی داشته باشد. بلاتکلیفی و آشفتگی فعلی در کانون سراسری و انجمن‌های صنفی کارگری نتیجه مستقیم بی‌توجهی و سیاست‌هایی است که با نگاهی غیرمسئولانه نه تنها وظایف حمایتی خود را نادیده گرفته‌اند، بلکه عمداً در مسیر تخریب این نهادها حرکت کرده‌اند.

مزایای بازنشستگی و درمان از جمله دغدغه‌های اصلی کارگران به شمار می‌رود و تنها راه دستیابی به این مزایا، مسیر بیمه تأمین اجتماعی است. با این حال، گاهی مشاهده می‌شود که کارفرمایان از پرداخت بیمه خودداری می‌کنند.

در ماه‌ های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به‌واسطه افزایش سرسام‌ آور قیمت‌ ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ های نمایندگان کارگری و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، تخم‌ مرغ، نان، برنج و حتی گران خودرو، مسکن، برق، و آب فشار مضاعفی بر دوش خانواده‌های کارگری وارد کرده است. هرچند افزایش قیمت‌ ها همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما جامعه کارگری به دلیل درآمد محدود و ثابت، آسیب‌پذیری بیشتری دارد.

داوود جوانی بیان کرد: تأمین اجتماعی گاهی از کارفرمایان بابت اصلاح عناوین شغلی هر کارگر، مبالغی از یک میلیارد تا سه میلیارد تومان درخواست می‌کند. متأسفانه، این جرایم سنگین تأثیری در بهبود زندگی و وضعیت بازنشستگی کارگران ندارد.

عباس شیری، بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: کارگران فصلی از جمله کارگران ساختمانی سخت‌ترین روزهای خود را سپری می‌کنند اما نه صدای آن‌ها و نه ما به عنوان نمایندگان کارگری به جایی نمی‌رسد. من از شما نمایندگان محترم سوال می‌کنم آیا پیگیر امنیت شغلی، بیمه تامین اجتماعی یا معیشت آن‌ها شده‌اید؟ اگر این طور است، گزارش بدهید که مردم هم بدانند.

با وجود بحران اشتغال نامتوازن در کشور، برخی کارشناسان و مقامات دولتی به همراه کارفرمایان در مناطق مختلف از ایده استانی کردن مزد و حداقل دستمزد (حق مسکن کارگری) در ردیف‌های مزدی حمایت می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امیدواریم جلسات شورای عالی کار به‌زودی برگزار شود، گفت: حداقل مزد در ابتدای سال قادر بود نیمی از سبد معیشت را تأمین کند، اما به‌دلیل تورم و کاهش ارزش پول، این رقم اکنون به یک‌چهارم کاهش یافته است.

چندی پیش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: "مسئله این است که حقوق‌ها باید به اندازه تورم افزایش یابند، اما از نظر مالی این امر ممکن نیست. به‌طور کلی، برای کارمندان دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نظر گرفته‌ایم، اما برای افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید."

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در اطلاعیه‌ای از نمایندگان کارگران در هیئت‌ های حل اختلاف خواست تا با اصلاح عناوین شغلی موافقت نکنند.

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران با اشاره به افزایش قیمت دلار گفت: متأسفانه افزایش قیمت دلار باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است، کارگران ریالی درآمد دارند و دلاری خرج می کنند. چرا که همزمان با گرانی ارز، قیمت تمام کالاها افزایش یافت.

در شرایطی که یک خانواده با دو مزدبگیر، هر یک با درآمدی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، همچنان با دشواری‌های فراوانی برای پرداخت اجاره‌خانه، به‌ویژه در کلان‌شهرها، مواجه است، تأثیرات فقر مسکن بر زندگی این قشر چگونه قابل توصیف است؟ این معضل نه تنها قدرت مالی خانواده‌ها را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه دارد.

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری می‌گوید: متوسط سهم مسکن از درآمد خانوارها، ۵۸ تا ۶۲ درصد است و متاسفانه کارگران برای پوشش این سهم سنگین، مجبور شده‌اند از خیلی موارد بزنند؛ تفریحات مدت‌هاست که کامل حذف شده؛ هزینه برای آموزش و تحصیل به حداقل ممکن رسیده که اثرات آن را به چشم می‌بینیم؛ مدتی‌ست که کارگران جایی در میان منتخبین برجسته کنکور ندارند؛ دیگر آن روزگار گذشت که فرزندان کارگران در کنکور رتبه‌های خوب داشتند و دانشگاه‌های رده اول کشور قبول می‌شدند.

با توجه به اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌ رسد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز تفاوت چندانی با درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته باشد. این موضوع نگرانی‌ هایی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش ۲۰ درصدی برای اکثر کارکنان و ۳۰ درصدی برای حداقل‌ بگیران، با توجه به نرخ تورم فعلی و افزایش روزافزون هزینه‌ های زندگی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد.

در سال‌های اخیر، حداقل دستمزد ریالی کارگران به‌دلیل کاهش ارزش ریال نسبت به دلار، کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۳، اگر فرض کنیم قیمت دلار در ابتدای سال حدود ۶۳ هزار تومان بوده، میزان دستمزد کارگری که حداقل دریافتی ۷ میلیون تومان داشته، برابر با ۱۱۱ دلار در ماه بوده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی به دلیل قطعی برق، در حال حاضر تنها ۵۰ درصد از ظرفیت صنایع در شهرک‌های صنعتی فعال است، اظهار داشت: طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قطع برق نباید اولویت را به صنایع بدهد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای درباره حقوق کارکنان دولت در بودجه گفت: هدف ما این است که حقوق‌ها را به اندازه تورم افزایش دهیم، اما از نظر مالی این امر امکان‌پذیر نیست. ما به‌طور کلی ۲۰ درصد رشد حقوق‌ها را در نظر گرفته‌ایم، اما برای افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید.

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز میزان حقوق کارگران به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ مشخص شد که این موضوع نشان‌دهنده میزان بالای اختلاف نظر اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران است.