علیرضا خرمی٬ فعال کارگری با انتقاد از گرانی‌های ماه‌های اخیر، از گوشت و لبنیات گرفته تا قبوض انرژی و خودرو، می‌گوید: خودروسازان یک‌شبه و بدون اینکه هیچ تغییری در کیفیت یا کارکرد خودروهای خود بدهند، قیمت‌ها را ۳۰ درصد افزایش می‌دهند؛ مسئولان و دولتمردان هم به نظاره نشسته‌اند و این گرانی را تایید می‌کنند؛ در این میان، طبقه‌ی مزدبگیر از ساده‌ترین امکانات زندگی محروم می‌ماند؛ امروز کارگران نه تنها نمی‌توانند خودرو بخرند بلکه پول کافی برای خرید لوازم یدکی خودرو را هم ندارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اعلام کرد: حذف نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نقض واقعی سه‌جانبه‌گرایی است. به‌ویژه اینکه انجمن‌های صنفی کارگری فعال در صنایع و خدمات مختلف، که نمایندگی هزاران کارگر را بر عهده دارند، هیچ نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند.

هزینه‌های زندگی یک خانواده سه نفره در ایران چقدر است و آیا درآمد کارگران و کارمندان می‌تواند این نیازها را تأمین کند؟ این سؤال ما را به گفت‌وگو با سعید تبریزیان، فعال کارگری، کشاند که در ادامه می‌توانید متن این گفت‌وگو را بخوانید.

عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های اخیر منجر به تعیین دستمزدهای غیرمنطقی برای کارگران شده است. این وضعیت، به همراه عقب‌ماندگی مزدی، باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان برای کارگران شده است.

دیگر فرقی ندارد که کارگر باشید یا کارمند؛ فشارهای اقتصادی بر هر دو گروه به شدت سنگین شده است. حتی با افزایش حداقل حقوق‌ها در سال آینده به ۱۰ و ۱۳ میلیون تومان، فاصله بین درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان ادامه دارد. اجاره یک خانه متوسط، هزینه‌ای بالاتر از کل حقوق ماهانه را می‌طلبد و جایی برای تأمین نیازهای اولیه باقی نمی‌گذارد. این وضعیت به فرسایش کامل طبقه متوسط و افزایش نارضایتی و آسیب‌های اجتماعی منجر شده است.

یک فعال کارگری اظهار داشت: «باید از وزارت کشور خواسته شود تا در مورد این بخشنامه توضیحاتی ارائه دهد و از مجلس پرسیده شود که چرا چنین بندی در قانون گنجانده شده است. آیا جز این است که آن‌ها راهی برای فرار از پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده‌اند؟ به احتمال زیاد، افرادی که این قانون را تصویب کرده‌اند، یا خود بساز و بفروش هستند یا از مافیای بخش ساخت و ساز حمایت می‌کنند.»

در حالی که هیچ اراده‌ای برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران مشاهده نمی‌شود، موج گرانی‌های اخیر به طرز قابل‌توجهی قدرت خرید این قشر را کاهش داده است.

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم ۲۲ آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه ‌چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند. البته آقای محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با افتخار اعلام کرده که «در این جلسه اشاره‌ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشده‌» اما توضیحی نداده که قرار است ماراتن‌ چانه‌زنی برای حقوق کارگران چه زمانی آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذی‌نفع این جریان چیست و آیا قرار است مانند گذشته آنقدر این موضوع کش داده شود تا در روز آخر سال یک رقمی تعیین بشود و در تعطیلات و نبود فضای رسانه‌ای، صدای کارگران هم به جایی نرسد؟

تحریک تولید نتیجه مصرف بالاست و مصرف بالا زمانی نهادینه می‌شود که مردم حقوق و درآمد کافی برای خرید محصولات تولیدی داشته باشند. به همین منظور، افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و حقوق‌بگیران ضروری است.

وزارت کار در نامه‌ای به ادارات کل استان‌ها، معافیت از مالیات مزایای حق شاغل کارگران را ابلاغ کرد. اما باید دید آیا این بار مصوبه دیوان عدالت به مرحله اجرا درخواهد آمد یا اینکه معافیت مالیاتی دوباره شامل حال کارگران نخواهد شد.

امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در یک جمع میزان دریافتی خود از مجلس به عنوان نماینده را اعلام کرد.

هفته گذشته، اولین جلسه شورای عالی کار در دوره وزارت احمد میدری برگزار شد. در این جلسه نه علی خدایی، نماینده کارگران در دولت قبل، دعوت شد و نه نماینده‌ای از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حضور داشت.

در روزهای اخیر، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان و شرایط اقتصادی جامعه به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم و تشکل‌های کارگری تبدیل شده است.

حداقل دستمزد کارگری طبق جلسه سه‌جانبه نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در سال جاری به‌طور ماهانه ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد.البته، حقوق کارگران به دلیل حق عائله‌مندی و حق اولاد به بیش از ۹ میلیون تومان می‌رسد، اما مبنای پرداخت عیدی همان حداقل دستمزد است و عدد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به عنوان ملاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مراسم سالروز تصویب قانون کار در استان مازندران، انتقادات زیادی نسبت به تلاش‌های انجام‌شده برای حذف بندهای حمایتی این قانون مطرح شد.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری نقاشان ساختمانی کشور گفت: اگر مشکل از قانون است، باید آن را اصلاح کنید تا منابع بیمه کارگران ساختمانی تأمین شود. اما اگر قانونی که مجلس تصویب کرده هیچ مشکلی ندارد، باید آن را اجرا کنید. کارگران ساختمانی نباید در وضعیت بلاتکلیفی باقی بمانند.

هشت ماه است که منتظر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری مزد کارگران و به تبع آن حداقل حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی هستیم، اما تاکنون خبری نیست! آقای پزشکیان که با شعار رسیدگی به حقوق فرودستان به میدان آمده، هنوز قدمی در جهت اجرای قانون کار برنداشته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر کمیسیون اجتماعی قصد دارد در مورد حقوق و دستمزد کارگران اقدام کند، باید این کار به‌صورت جامع و مؤثر انجام شود؛ زیرا دولت طرف حساب کارگران است و مواضع دولت باید مشخص باشد تا بر اساس تمامی مسائل، تصمیم درستی برای کارگران اتخاذ گردد. بنابراین، کمیسیون اجتماعی به موازات طرح‌های اعلام‌شده، در پی یک طرح جامع است که با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی خواهد شد و به زودی به نتیجه خواهد رسید.

طبق تأیید وزیر کار، جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به زودی برگزار می‌شود.

نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و هزینه‌های عمده خودروسازان داخلی به صورت ریالی پرداخت می‌شود، اما وقتی به قیمت فروش محصولات می‌رسد، به صورت دلاری محاسبه می‌شود؟