جامعه کارگری ایران با احتساب کارگران شاغل، بازنشسته و خانواده‌ها به عددی حدود ۴۶ میلیون نفر می‌رسد. عددی بزرگ و قابل توجه! اما این جمعیت بزرگ کارگری با حداقل حقوق آن‌ها ۱۱ میلیون تومانی چقدر از فرصت سفر و گردشگری برخوردار هستند؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهای پشت نوبت این نهادها تا ماه رمضان اجرایی می‌شود.

براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.

امسال، پایه حداقل دستمزد کارگران ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی نباید کمتر از ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد. از سوی دیگر، حداکثر عیدی به ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

امروز سومین نشست کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برگزار می‌شود.

دولت حقوق کارمندان خود را امسال ۲۰ درصد اضافه کرد و بیم آن می‌رود، که در نشست مزدی شورایعالی کار نیز با همین استدلال وزیر اقتصاد که «کاری از دست ما برنمی‌آید» حقوق کارگران مانند سال‌ های گذشته سرکوب شود.

بر اساس آمارهای میدانی، بسیاری از کارگران و کارمندان معتقدند که حقوق‌ های فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. تورم فزاینده و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حتی اقلام ضروری را از دسترس بخش زیادی از جامعه خارج کرده است. کارگران می‌گویند: «با این حقوق‌ها نمی‌ توان زندگی را مدیریت کرد. هزینه‌ های اجاره خانه، آموزش فرزندان و خوراک روزبه‌روز افزایش می‌یابد، اما حقوق ما تغییری نمی‌کند.»

مذاکرات میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت احتمالاً تا شب عید ادامه خواهد داشت، اما تاکنون سه گزینه احتمالی برای تعیین رقم دقیق دستمزد پیش‌ بینی شده است.

طی سال‌های اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت اجرای کالابرگ الکترونیکی، که در قانون برنامه هفتم و بودجه پیش‌بینی شده است، اعلام کرد که این طرح باید در ماه مبارک رمضان به مرحله اجرا درآید.

به گفته حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امیدی به تعیین دستمزد برابر با سبد معیشت وجود ندارد. با این حال، کارگران باید با ایجاد یک اراده جمعی برای احقاق حقوق خود، مطالبه‌گری و اعتراض کنند.

برخی از فعالان کارگری نسبت به اظهار نظرها در مورد پیمانکاران نیروی انسانی و وعده حذف آن‌ها چندان خوشبین نیستند و علت این نگرانی را وجود مسائل ساختاری می‌دانند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از به‌روزرسانی بخشنامه مربوط به عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق خبر داد و اعلام کرد که بخشنامه جدیدی نیز صادر و ابلاغ خواهد شد.

در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس مجلس، هشدار می‌دهد که افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند بحران اقتصادی کارگران را حل کند. در حالی که تورم و نرخ ارز به سرعت در حال افزایش هستند، دولت همچنان با سیاست‌ های کوتاه‌ مدت و پوپولیستی، بار بیشتری بر دوش کارگران می‌گذارد. این وضعیت به گسترش شکاف طبقاتی مانند سونامی کمک کرده و حتی آینده فرزندان کارگران را به خطر می‌اندازد.

اگر سازمان تامین اجتماعی قرار است به بدترین شکل به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور رسیدگی کند، بهتر است قبل از ورود افراد به این مشاغل، شفاف‌ سازی‌ های لازم را انجام دهد و از این امر جلوگیری کند که افراد با امید به بازنشستگی، خطرات را به جان بخرند!

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بهانه‌های تکراری برای تعیین دستمزد دوباره شنیده می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که تغییر روش تعیین مزد می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا مسئولیت تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار خواهد شد؟

بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تورم ما لحظه‌ به‌ لحظه جا به‌ جا می‌شود، لذا سفره‌های مردم نیز باید با توجه به همین تغییرات مدیریت شود.

حبیب صادق‌زاده تبریزی، فعال کارگری گفت: خرید مسکن برای کارگران، امروز یک رویاست و اجاره بها به قدری بالا رفته که در سالهای اخیر، حتی ماندن در خانه و محله‌ی زندگیِ هم به رویا تبدیل شده است. امروز بسیاری از کارگران به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران، مجبور به حاشیه‌نشینی شده‌اند و هر سال به دلیلِ آنکه دستمزد مطابق با نرخ تورم رشد نمی‌کند، مجبور هستند در زندگی چند پله پایین‌تر بروند.

محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه از قرارگاه مسکن کارگری دولت چیزی بیرون نیامد؛ گفت: سه سال دولتی‌ ها بر سر تعیینِ متولی قرارگاه مسکن کارگری دعوا کردند؛ مشخص نبود این قرارگاه زیر نظر کدام بخش است و آخر سر هم به زیرمجموعه‌ی خود وزیر کار منتقل شد؛ حالا بعد از سه سال، معاونت فرهنگی وزارت کار از قرارگاه مسکن کارگری گزارش داده که ما ۶۹ هزار واحد مسکن برای کارگران در دست ساخت داریم! این یعنی کلی هیاهو بر سر هیچ!