قفل تبدیل وضعیت کارگران شرکتی در آستانه باز شدن / اصلاح ماده ۳۲ چه تغییری ایجاد میکند؟
طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ با هدف حذف سقف ۱۰ درصدی قراردادهای معین، مسیر تبدیل وضعیت و ساماندهی ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی را تغییر میدهد.
برچسب: نیروهای شرکتی
مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ضربالاجل گذاشت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از عزم دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ این هفته در کمیسیون اجتماعی پیگیری میشود؛ اقدامی که به گفته او میتواند مانع فعالیت شرکتهای واسط و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای مشمول را برطرف کند.
پایان عصر شرکتهای پیمانکاری / دولت حقوق ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را مستقیم پرداخت میکند
دولت برای اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، دو ماه فرصت تعیین کرده تا زیرساختهای سامانه «سایر» و اتصال دستگاههای اجرایی تکمیل شود؛ اقدامی که میتواند به پایان تأخیرهای حقوقی و نگرانی نیروهای شرکتی درباره سوابق بیمهای منجر شود. با این حال، نمایندگان کارگران هشدار میدهند که پرداخت مستقیم بدون تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم، مشکل اصلی این نیروها یعنی ناامنی شغلی را حل نمیکند؛ آن هم در شرایطی که تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد.
اختلاف عجیب حقوق بازنشستگی / نیروی شرکتی بیشتر از معاون رئیسجمهور حقوق میگیرد!
ماجرای حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران با یک مقایسه عجیب دوباره خبرساز شده است؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته یک نیروی شرکتی پس از بازنشستگی ۶۲ میلیون تومان حقوق میگیرد، در حالی که حقوق بازنشستگی معاون رئیسجمهور حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود. این اختلاف ۲۱ میلیون تومانی، بیش از آنکه صرفاً یک تفاوت عددی باشد، پرده از چندپارگی نظام استخدامی کشور برمیدارد؛ جایی که نوع قرارداد، قانون حاکم بر رابطه کاری، سابقه و مقررات بازنشستگی میتواند حتی بیش از عنوان و جایگاه شغلی، میزان دریافتی افراد را تعیین کند.
جزئیات تصمیم جدید دولت برای حقوق و بیمه / تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منتفی شد؟
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت فعلاً در بنبست قانونی قرار دارد؛ طرحی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و پس از چند مرحله اصلاح، به دلیل ایرادهای مربوط به عدالت استخدامی، کوچکسازی دولت و بار مالی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی به مرحله اجرا نرسید. با این حال، دولت در مصوبهای جدید بخشی از مطالبات این نیروها را هدف گرفته و قرار است حقوق و دستمزد و همچنین حق بیمه آنها بهصورت مستقیم پرداخت شود تا تأخیر در پرداخت حقوق و کسری سوابق بیمهای کاهش پیدا کند. در عین حال، نیروهای شرکتی برای ورود به استخدام دولت همچنان باید در آزمون استخدامی شرکت کنند، هرچند سابقه خدمت آنها تا سقف چهار امتیاز در آزمون لحاظ خواهد شد.
نیروهای شرکتی هنوز منتظرند / دستور رئیسجمهور کجا متوقف شد؟
پرونده نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، پس از سالها بلاتکلیفی، حالا با یک تناقض جدی روبهرو شده است؛ رئیسجمهور از حذف کامل شرکتهای پیمانکاری سخن گفته، اما مصوبه جدید هیئت وزیران به جای برچیدن واسطهها، سازوکار فعالیت آنها را تنظیم کرده است. در حالی که دولت از ساماندهی مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و تبعیض مزدی میگوید، فعالان کارگری معتقدند مسئله اصلی همچنان پابرجاست: چرا کارگری که سالها در یک دستگاه دولتی کار کرده، هنوز باید از مسیر یک شرکت واسطه حقوق بگیرد و برای قرارداد مستقیم منتظر بماند؟
مجلس مصوبه دولت را قبول نکرد / پیمانکاران میمانند؟
در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته بارها در مجلس و دولت پیگیری شده، مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره پرداخت مستقیم حقوق این نیروها، به جای حذف شرکتهای پیمانکاری، با انتقاد کمیسیون اجتماعی مجلس مواجه شده است. علیجعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، میگوید خواسته اصلی مجلس و نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای واسط و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه محل خدمت است، اما مصوبه دولت صرفاً پرداخت مستقیم را آن هم از طریق حسابهای مشترک پیشبینی کرده و شرکتهای پیمانکاری را همچنان در ساختار دستگاهها حفظ میکند؛ موضوعی که به گفته او، با وعده دولت و رئیسجمهور برای ساماندهی این نیروها همخوانی ندارد.
مجلس مقابل آییننامه دولت ایستاد / «پرداخت مستقیم» ساماندهی نیروهای شرکتی نیست
فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از آییننامه جدید دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، تأکید کرد که واریز مستقیم مزد نمیتواند جایگزین حذف شرکتهای واسطه و تعیین تکلیف وضعیت قراردادی این نیروها شود؛ نمایندگان معتقدند مسئله اصلی، پایان دادن به تبعیض در حقوق و مزایا و اصلاح ساختاری رابطه کار است و دولت باید دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی را بدون تقلیل و تفسیر محدودکننده اجرا کند.
جزئیات مصوبه جدید دولت / حقوق کدام کارمندان کم میشود؟
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی در حالی وارد مرحله اجرا شده که برای بخشی از کارکنان، «تبدیل وضعیت» لزوماً به معنای بهبود شرایط نیست؛ چراکه تغییر قرارداد از قانون کار به «قرارداد کار معین» میتواند در برخی موارد حقوق ماهانه را کاهش دهد و حتی برای نیروهایی که به بازنشستگی نزدیک هستند، به افت مستمری آینده منجر شود. حالا نیروهای شرکتی با انتخابی حساس روبهرو هستند؛ تغییر قرارداد با احتمال کاهش دریافتی و مزایای بازنشستگی، یا ادامه وضعیت فعلی.
تکلیف نیروهای شرکتی بالاخره روشن شد / دولت زمان اجرای مصوبه را اعلام کرد
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی که پنجم مردادماه از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، از همین ماه وارد مرحله اجرا شده و تمامی دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن هستند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با رد برخی برداشتها درباره نیاز این مصوبه به تصویب مجلس، تأکید کرد که هیچ مانع قانونی برای اجرای آن وجود ندارد. علاءالدین رفیعزاده همچنین به ابهامات مطرحشده درباره تبدیل وضعیت، امنیت شغلی، احتمال کاهش حقوق، تفاوت وضعیت ایثارگران و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی پاسخ داد و جزئیات اجرای این مصوبه را تشریح کرد.