نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به نبود اطلاعات شفاف در بازار مسکن منطقه ۲۲، تأکید کرد که وضعیت معاملات این منطقه به‌طور دقیق و به‌روز در دسترس نیست. در حال حاضر، هیچ آمار رسمی و مشخصی از تعداد قراردادهای منعقدشده و میزان واحدهای ساخته‌شده در این منطقه منتشر نشده است.

سیاست‌های ناسازگار موجب سردرگمی بازیگران اصلی بازار شده است؛ از یک سو، تصمیم‌هایی که به صورت همزمان و از جهات مختلف اتخاذ می‌شوند، زمینه هماهنگی و انسجام لازم را فراهم نمی‌کنند.

مسکن یکی از نیازهای اساسی هر جامعه است و اقشار کم‌درآمد اغلب با چالش‌های جدی در تأمین سرپناه مناسب روبه‌رو هستند. در این مسیر، دولت‌ها نقش کلیدی در سیاست‌گذاری، تأمین منابع مالی، حمایت‌های قانونی و اجرای برنامه‌های مسکن حمایتی دارند. دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های حمایتی و ساخت مسکن ارزان‌قیمت، به اقشار کم‌درآمد کمک کند.

بررسی بازار مسکن در مناطق ۴ و ۵ تهران، به‌عنوان قطب‌های اصلی معاملات آپارتمان، نشان‌دهنده نوسانات قیمتی و تغییرات محسوس در میزان عرضه فایل‌های فروش است.

مرکز آمار اخیراً گزارش تورم بهمن ۱۴۰۳ را منتشر کرده که نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم در بخش مسکن طی دومین ماه زمستان است. این افت قیمتی به‌احتمال زیاد ناشی از تغییر جریان نقدینگی به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز بوده، موضوعی که خود ریشه در افزایش نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی دارد. چنین تحولی می‌تواند بیانگر تغییر الگوی سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل به ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن در این مقطع زمانی باشد.

رشد اجاره‌بها در پایان بهمن‌ماه به ۴۱ درصد رسید که بالاترین میزان تورم اجاره در ۱۳ سال گذشته محسوب می‌شود. در پایان بهمن‌ماه، نرخ رشد اجاره‌بها به ۴۱ درصد رسید که این میزان، بالاترین رقم تورم اجاره در طول ۱۳ سال اخیر به حساب می‌آید. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده فشار بیشتر بر مستأجران و بازار مسکن است و به مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌ها و تورم عمومی افزوده می‌شود. چنین رشدی می‌تواند اثرات قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها و دسترسی به مسکن در بسیاری از مناطق داشته باشد.

بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، بازار مسکن تهران در ماه‌های اخیر شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها بوده است. به‌طور مشخص، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت طی اواسط تابستان امسال به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که روند رشد قیمت‌ها همچنان ادامه داشته و نرخ تورم ماهانه مسکن در شهریورماه ۲.۹ درصد اعلام شده است.

مستاجران در آستانه سال نو با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند و بی ثباتی بازار ارز نیز در این میان مزید بر علت شده است. حالا دولت با اعلام یک خبر خوشایند، کام این اجاره نشین ها را شیرین کرد.

اجاره دادن خانه‌های مسکونی به اتباع غیرمجاز یکی از چالش‌های جدی بازار مسکن ایران محسوب می شود که می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته باشد. این مسئله نه‌تنها به افزایش تقاضای کاذب و التهاب در بازار دامن می‌زند، بلکه در درازمدت باعث افزایش قیمت اجاره‌بها و کاهش دسترسی شهروندان ایرانی به مسکن مناسب خواهد شد. در ماه های گذشته برخی مقامات رسمی کشور در این رابطه موضع تندی نشان دادند و خواستار برخورد با افرادی شوند که به مهاجران غیر قانونی واحد مسکونی اجاره می دهند. با این وجود، شهروندان از حضور گسترده اتباع در بسیاری از نقاط کشور سخن می‌گویند و در این خصص گلایه‌مندی خود را ابراز می‌کنند.

شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: تسهیل گری در مقوله مسکن و توسعه ساخت و ساز، رویکرد مهم مدیریت شهری بوده و می‌توان برای کنترل قیمت تمام شده ساختمان و حتی اجاره آن نقش آفرینی کرد.

بازار مسکن همواره تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار قرار داشته است. با توجه به جهش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر، این سؤال به طور جدی مطرح می‌شود که آیا قیمت مسکن نیز مانند گذشته روند افزایشی خواهد داشت؟ تغییرات اخیر چه تأثیری بر رفتار خریداران و فروشندگان خواهد گذاشت و چگونه این نوسانات بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که ادامه روند افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا، نگرانی‌ها را درباره تأثیر آن بر بازار مسکن تشدید کرده و احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها در این بخش را بالا برده است.

پس از تصویب تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که به زودی متقاضیان به دلیل افزایش هزینه‌ها از درخواست خود منصرف خواهند شد.

بازار مسکن در روزهای پایانی امسال حال و هوایی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته دارد. حتی در سال‌هایی که بازار در رکود به سر می‌برد، اسفندماه با افزایش تحرکات و رشد معاملات همراه بود. اما امسال، برخلاف روال همیشگی، هیچ نشانه‌ای از جنب‌وجوش پایان سال در این بخش دیده نمی‌شود و رکود عمیق بازار، همچنان ادامه دارد.

مسکن مهر در مازندران، با تمام مشکلات و چالش‌هایی که در سال‌های اخیر تجربه کرده، همچنان درد و رنج خود را برای بسیاری از متقاضیان به همراه دارد. این طرح که هدف آن فراهم کردن خانه برای اقشار مختلف مردم به ویژه در مناطق کم‌درآمد بود، با نواقص متعدد و تاخیرهای فراوان در اجرا، نه تنها نتوانست مشکلات مسکن را در این استان حل کند، بلکه به معضلی جدید تبدیل شده است. حالا، در حالی که هنوز مشکلات مسکن مهر در مازندران به پایان نرسیده، طرح جدیدتر و پرهیاهویی به نام مسکن ملی نیز وارد میدان شده و وضعیت را برای بسیاری از مردم پیچیده‌تر کرده است.

با توجه به تجربه ثبت شده دولت سیزدهم، در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و درس‌گیری از نتایج مخرب سیاست معلق گذاشتن کشور در موقعیت مذاکره، امکان استمرار رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی برای دولت مستقر کاملا در دسترس است.

وزیر راه که در ابتدا از افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان حمایت می‌کرد، ناگهان پس از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داد. وی اعلام کرد که این تصمیم، که در دولت قبل اتخاذ شده بود، اقدامی غیر اصولی محسوب می‌شود. این چرخش ناگهانی در سیاست‌گذاری، موجب ابهامات و واکنش‌های متعددی در میان متقاضیان مسکن و کارشناسان اقتصادی شده است.

نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه پیدا کند، اثرات دومینویی آن به زودی دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. در میان تمامی بازارهای مالی، بخش مسکن یکی از حساس‌ترین حوزه‌هایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از افزایش نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. این تأثیر به حدی جدی است که برخی تحلیل‌گران از احتمال وقوع یک شوک قیمتی بزرگ در این حوزه خبر می‌دهند.

بازار مسکن در سال جاری به‌طور قابل‌توجهی درگیر رکود تورمی شد، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها با شیب ملایم افزایش یافت، اما حجم معاملات به شدت کاهش پیدا کرد. حالا به نظر می‌رسد که آینده این بازار نه تنها به وضعیت داخلی کشور، بلکه به تحولات منطقه‌ای، روند مذاکرات با آمریکا و سایر عوامل خارجی بستگی داشته باشد. برخی از تحلیلگران حوزه مسکن پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های ابتدایی سال جدید، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن پایتخت باشیم.

رکود تورمی در بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۳ بر وضعیت کلی بازار و معاملات مسکن سایه افکنده بود و از ابتدای سال تا پایان آن، بازار را در شرایطی خاص نگه داشت. این پدیده، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، باعث شد حجم معاملات مسکن به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر برسد. عدم تطابق میان سطح درآمدها و قیمت‌های نجومی مسکن، بسیاری از خریداران بالقوه را از بازار خارج کرد و سرمایه‌گذاری در این حوزه را دشوارتر کرد. در چنین فضایی، بسیاری از هموطنان همچنان به دنبال خرید خانه‌ای با قیمت مناسب هستند. برای رسیدن به این هدف، شناخت شهرهایی که گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای برای سکونت و سرمایه‌گذاری دارند، اهمیت زیادی دارد. در حالی که کلان‌شهرهایی نظیر تهران، اصفهان و شیراز همچنان شاهد قیمت‌های بالای مسکن هستند، برخی مناطق کم‌جمعیت‌تر و شهرهای در حال توسعه، فرصت‌هایی مناسب را برای خرید خانه با هزینه کمتر فراهم کرده‌اند.

استاندار قزوین هشدار داد که اگر در حال حاضر در بخش مسکن کوتاهی کنیم، با ادامه روند تورم، قیمت‌ها در سال آینده با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد.