استاندار قزوین هشدار داد که اگر در حال حاضر در بخش مسکن کوتاهی کنیم، با ادامه روند تورم، قیمت‌ها در سال آینده با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد.

در سال‌های اخیر و پس از جهش‌های تاریخی قیمت مسکن، رکود در بخش ساخت‌وساز شدت یافته است؛ به‌طوری که این رکود در سال جاری موجب کاهش شتاب رشد قیمت زمین شد. به عبارت دیگر، رکود در فعالیت‌های ساخت‌وساز باعث کند شدن روند افزایش قیمت زمین در سال جاری گردید. با این حال، این وضعیت برای بازار مصالح ساختمانی متفاوت بوده و تاثیری مشابه در آن مشاهده نشده است.

شاخص «قیمت پیشنهادی» زمین نشان‌دهنده «ثبات نسبی» در قیمت ملک‌های کلنگی در تهران است. با این حال، همزمان با این روند، شاخص «شامخ ساختمان» در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ وضعیت رکود تورمی را در بخش ساختمان‌ها نشان می‌دهد. بررسی‌های دقیق‌تر این دوگانگی حکایت از آن دارد که عامل اصلی این نوسانات و اختلافات، تورم در قیمت «مصالح ساختمانی» است که به‌عنوان گسل فعال تورم در بازار مسکن شناخته می‌شود.

تأمین مسکن یکی از چالش‌های اساسی برای اقشار کم‌درآمد در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به شمار می‌رود. در این راستا، دولت‌ها با اجرای طرح‌های حمایتی نظیر مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن تلاش کرده‌اند تا دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن مناسب را تسهیل کنند. این طرح‌ها، در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق، می‌توانند نقش مهمی در خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی ایفا کنند.

بازار مسکن با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند و کابینه دولت پزشکیان در روزهای گذشته از چالش های گوناگون بازارهای مالی سخن به میان آوردند. حالا تنها وزیر خانم دولت وفاق از تصمیم نهایی آقای رئیس جمهور در خصوص یکی از مهم ترین تصمیمات حوزه مسکن پرده برداشت.

قیمت گچ در بهار امسال با افزایشی چشمگیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، حدود ۵۸.۹ درصد رشد داشته است.

در ماه‌های اخیر، ورود مهاجران غیرقانونی به کشور و بهره‌مندی آن‌ها از امکانات عمومی، به یکی از موضوعات مورد انتقاد شهروندان، کارشناسان اقتصادی و حتی برخی مسئولان کشوری تبدیل شده است. منتقدان معتقدند که حضور گسترده اتباع خارجی در برخی مناطق، تأثیرات منفی بر بازارهای مالی و اقتصادی گذاشته و این روند همچنان ادامه دارد. در حالی که دولت پیشین سیاست مشخصی در قبال این مسئله اتخاذ نکرد، اکنون انتظار می‌رود که دولت وفاق با رویکردی سنجیده و کارآمد، راهکاری مناسب برای این دغدغه مهم شهروندان ایرانی بیابد و تعادلی میان الزامات انسانی و منافع اقتصادی کشور برقرار کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه فناوری‌های نوین ساخت‌وساز و هدایت پروژه‌های مسکن به شهرهای کوچک‌تر، می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کرده و قیمت‌ها را متعادل کند.

بازار اجاره در سالی که سپری شد، روزهای پرتلاطمی را تجربه کرد و مستاجران نسبت به برخی مسائل گلایه های به حقی از دولت داشتند. دولت سعی بر این داشت تا با ارائه سیاست های مختلف از قبیبل تعیین سقف برای اجاره بها، ضمن رفع تعارضات همیشگی میان موجران و مستاجران، به وضعیت قیمتی در بازار اجاره سر و سامانی دهد، اما در نهایت این امر محقق نشد. دولت وفاق نیز از برنامه های بلندمدت خود جهت رسیدگی به چالش های پیش رو سخن گفته اما هنوز خبری از وقوع رخدادهای مثبت نشده است.

سال ۱۴۰۳ رو به اتمام است و هنوز تکلیف واحدهای بسیاری از متقاضیان مسکن ملی در استان های مختلف کشور مشخص نشده است. دولت جدید در خصوص تکمیل این طرح و کمک به متقاضیان وعده هایی را از ابتدای راه خود تا به امروز مطرح نموده اما هنوز خبری از وقوع رخدادهای خوشایند در این خصوص نشده است. گفته می شود که وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با آخرین وضعیت تکمیل طرح های بزرگ مسکنی از جمله نهضت ملی مسکن در روزهای آتی توضیحات جدیدی را ارائه خواهد داد.

در استان بوشهر، طرح‌های مؤثری در حوزه مسکن به اجرا درآمده که مرهمی بر درد خانه‌به‌دوشی بسیاری از خانوارها شده است. این پروژه‌ها، که با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر مسئولان پیش رفته‌اند، نه‌تنها سرپناهی امن برای اقشار مختلف جامعه فراهم کرده، بلکه بارقه‌های امید را در دل مردم زنده نگه داشته‌اند. هر آجر که روی آجر گذاشته می‌شود و هر خشت که در این طرح‌ها جای می‌گیرد، نوید آینده‌ای روشن‌تر را برای ساکنان این دیار می‌دهد—آینده‌ای که در آن دیگر واژه "بی‌خانمانی" برای بسیاری رنگ می‌بازد و آرامش جای آن را می‌گیرد.

آیت اللهی بیان کرد: تحولات سیاسی می‌تواند به چالش‌های جدیدی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط منجر شود. رشد سریع قیمت‌ها در بازار مسکن، توان خرید مردم را کاهش داده و موجب افزایش شکاف طبقاتی در تأمین مسکن خواهد شد. این وضعیت ممکن است به بحران‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ بی‌خانمانی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شود.

رنجبر اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی باید در اسرع وقت به حل تعارضات بپردازند و مشکل تامین اعتبارات را حل کنند. دود این اختلاف به چشم بازار مسکن و متاقضیان خواهد رفت و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. مجلس نیز در این مسیر هر آنچه که در توان دارد را به کار می‌گیرد تا مشکل تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه برطرف گردد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند اعلام کرد که متقاضیانی که در پرداخت تعهدات مالی خود کوتاهی کنند، از فهرست پروژه‌ها کنار گذاشته خواهند شد.

یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به طرح‌های مختلف مسکن که از نیمه دهه ۸۰ تا به امروز در کشور اجرا شده‌اند، از جمله مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، بیان کرد که بررسی و تجربه اجرای این طرح‌ها به وضوح نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های گسترده دولتی، در زمینه تولید مسکن نه تنها موفقیت چشمگیری حاصل نشده، بلکه برخی از سیاست‌ها به جای حل مشکلات موجود، به محدود کردن فعالیت‌های بخش خصوصی منجر شده است.

بازار مسکن کشور در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده و هنوز دولت جدید نتوانسته است طرحی جامع و مشخص برای بهبود شرایط کنونی و حمایت از متقاضیان طرح‌های مسکنی ارائه دهد. متقاضیان نهضت ملی مسکن خواسته‌های روشنی از مسئولان دارند که نه تنها منطقی، بلکه برآمده از نیازهای واقعی جامعه است. در این میان، یکی از راهکارهای کلیدی که می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر کرده و به حل مشکلات این بخش کمک شایانی کند، هوشمندسازی امور مرتبط با حوزه مسکن است. به باور بسیاری از کارشناسان، استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند، نه تنها شفافیت و نظارت را در فرآیندها افزایش می‌دهد، بلکه با تسریع در اجرای پروژه‌ها و بهینه‌سازی منابع، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر پیشرفت طرح‌های مسکنی داشته باشد.

رمضانعلی سنگدوینی اظهار کرد: دولت جدید برای حل ایرادات طرح مسکن ملی باید وام‌های کم‌بهره با اقساط طولانی مدت به متقاضیان پرداخت کند. دهک های آسیب پذیر جامعه گلایه های به حقی را در خصوص عدم توانایی پرداخت اقساط وام ها مطرح می‌کنند که کاملاً قابل درک است. یک کارگر با درآمد ماهانه زیر ۲۰ میلیون تومان قادر به پرداخت این قسط‌های سنگین نیست و دولت باید دست از فریب دادن خود بردارد.

در ایرانشهر، یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۴۰ مترمربع با قیمت کلی ۷۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد، که به‌طور متوسط قیمت هر مترمربع آن ۳ میلیون تومان است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن که در حال حاضر در دسته دهک‌های ۸ تا ۱۰ اقتصادی قرار دارند، همچنان شامل این طرح خواهند بود و حذف نخواهند شد. این تصمیم در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های بالاتر که ممکن است به دلایل مختلف همچنان نیازمند مسکن باشند، اتخاذ شده است.

قیمت مسکن در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان روندی صعودی داشته و این افزایش قیمت، تأمین سرپناه مناسب را برای بسیاری از افراد دشوارتر کرده است. دولت‌ها برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان و تسهیل خرید مسکن، انواع تسهیلات مالی مانند وام‌های کم‌بهره یا بلندمدت را ارائه می‌دهند.