به نظر می‌ رسد در فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد وجود دارد. باید دید که وزارت کار به عنوان نهاد اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، از بین این چهار رویکرد کدام را انتخاب خواهد کرد و چگونه می‌تواند تبعات منفی هر یک از این رویکردها را کنترل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران، بیان کرد: «مزد» به طور کلی، مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمت پرداخت می‌شود که هر ساله در شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت مورد چانه زنی قرار می گیرد؛ اما این میزان حقوق‌ها، همواره مورد نارضایتی کارگران بوده است چرا که برای محاسبه افزایش حقوق ها، در صدی از تورم را ضربدر پایه مزد سال گذشته می کنند که باعث افزایش شکاف مابین مزد کارگر با تورم موجود می شود لذا این شیوه، منجر به فقیرتر شدن کارگر می شود.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان کارگران و کارفرمایان، عنوان کرد که این همبستگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. او افزود که در تلاشیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین شود.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۷ میلیون تومان تعیین شده، اما هزینه‌های زندگی به مراتب این رقم را پشت سر گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی، سبد معیشتی کارگران حداقل ۳۶ میلیون تومان برآورد شده است. فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس حوزه کار، هشدار می‌دهد که «دستمزد ۷ میلیونی در شرایط کنونی، قادر به حل هیچ‌یک از مشکلات معیشتی کارگران نخواهد بود».

طبق آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی، کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی از عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی شکایت دارند. کارگران می گویند حقوقی که دریافت می‌کنیم، حتی برای پرداخت اجاره خانه هم کافی نیست. هر ماه مجبوریم بین خرید مایحتاج ضروری و پرداخت قبوض یکی را انتخاب کنیم.

آنطور که محسن باقری, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است رقمی برای سبد فعلا در نظر گرفته و اعلام نشده، با توجه به این داده‌ها، گروه‌ ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

نماینده مردم خمین در مجلس، گفت: زیباتر از همه این می باشد که نظام و انقلاب اسلامی بزرگترین هدیه بوده که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) به ودیعه گذاشت که شایسته است قدردان این موهبت الهی بوده و در راستای ارتقا شاخص های این انقلاب الهی تلاش نماییم.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

در حالی که قرار بود جذب معلمان خرید خدمات متوقف شود، علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، از صدور مجوز جذب ۲۶ هزار و ۳۰۰ معلم خرید خدماتی برای سال تحصیلی جاری خبر داد. همچنین وزیر آموزش و پرورش از تبدیل وضعیت این معلمان به نیروهای قرارداد کار معین خبر داده است.

ماده ۴۱ و بندهای آن، به همراه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، باید در سطح کشور به‌طور کامل اجرا شوند تا هر فرد بر اساس نوع کار، تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسبی دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ به وضوح الزامات را مشخص کرده و تأکید دارد که دستمزد باید به‌ اندازه سبد معیشت باشد. با این توضیحات، هیچ‌گونه بحث و تردیدی باقی نمی‌ماند.

امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، به‌ عدم انتشار جدول تفاوت حقوقی بازنشستگان با شاغلان اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مورد اعتراض بازنشستگان، عدم انتشار جداول تفاوت حقوقی بین شاغلین و بازنشستگان است، که اگر منتشر شود به بسیاری از ابهامات پاسخ داده می‌شود.

هرچند در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برای دو سال پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت و فاصله قابل ملاحظه‌ای میان مزد و معیشت برقرار شد، اما برخی کارشناسان دولت جدید و نزدیک به احمد میدری وزیر جدید کار، معتقدند که برای جبران دو سال پیاپی افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، پرداخت مزد به میزان نرخ تورم کافی است! در مقابل البته فعالان کارگری تاکید بسیار ویژه‌ای بر این نکته داشتند که برای جلوگیری از کاهش حجم سبد معیشتی و اندازه سفره کارگران از همین میزان ناچیز فعلی، آن دو سال فاصله نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد را نیز جبران کرد.

تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که شیوه محاسبه پایه حقوقی بازنشستگان در سال جاری تغییر یافته است. این تغییر آیا به نفع بازنشستگان خواهد بود یا خیر؟

جزئیات احکام جدید بازنشستگان کشوری و سامانه مربوط به دریافت حکم حقوق آن‌ها در این گزارش شرح داده شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز می گوید: بسیاری از اقتصادخوانده‌ها چشم خود را به شرایط بسته‌اند و فکر می‌کنند ما مثل یک کشور اروپایی آرام با یک دیدگاه بسیار توسعه‌ای نشسته‌ایم و در نتیجه تعدادی فرمول‌های تکراری را که در همان فضا کاربرد دارد را تکرار می‌کنند. همین فرمول‌های غلط است که وضعیت کشور را به این شرایط کشانده است.

وزیر کار با اشاره به درخواست دولت برای دریافت نظرات مختلف در مورد تعیین دستمزد، اعلام کرد: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ان‌شاءالله یک روش جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

میزان دریافتی معلمان در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال قبل تغییر قابل توجهی پیدا نکرده است. چندی پیش علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جزئیاتی از میزان دریافتی معلمان در سال جاری اعلام کرد که نشان می‌دهد میانگین حقوق معلمان در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال قبل ۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان تاکید کرد.

رئیس کمیته مزد درباره نتیجه سومین جلسه این کمیته گفت: در جلسه اخیر مسائل کلی در خصوص «مسکن و درمان» مطرح شد.