حسن حبیبی، فعال کارگری گفت: چه کسی باور می‌کند با افزایش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان، حذف ارز ترجیحی دارو، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد گران شدن برخی اقلام پر مصرف طی یکسال و افزوده شدن قیمت مسکن باوجود رکود شدید این بخش، نرخ تورم سالانه ۳۲ درصد باشد؟ نکند قرار است با اعلام نرخ تورم موجود به این میزان، تمایل دارند نرخ افزایش حداقل دستمزد نیز در همین حدود و حتی کمتر افزایش دهند و ما کارگران بپذیریم؟ همه‌ساله وقتی ما به آمارهای تورمی ایراد گرفتیم، در پایان بحث با بیان اینکه «سخنان شما انتظارات تورمی جامعه را افزایش داده و خود آن باعث افزایش تورم می‌شود» روی سخنان ما سرپوش می‌گذاشتند. این درحالی است که ما در شرایط رکود تورمی، به رشد اقتصادی رسیدیم و این رشد در این شرایط باید روی تورم اثر افزاینده می‌گذاشت؛ به خصوص که این رشد اکنون دارد از ناحیه جیب مردم رخ می‌دهد و دولت سرمایه‌گذاری بیشتری به ویژه در بخش عمرانی نکرده است.

یکی از مشکلات اصلی کارگران در حال حاضر، عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی است. بسیاری از کارگران با حقوق ثابت، که غالباً زیر خط فقر قرار دارد، روزهای خود را سپری می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود بخش زیادی از درآمد آنها صرف تأمین هزینه‌های ضروری مانند مسکن، غذا و بهداشت شود و پس‌انداز برای آینده عملاً غیرممکن گردد. گزارش‌ های مختلف نشان می‌دهند که تنها درصد کمی از کارگران قادر به پس‌انداز ماهانه هستند، که این موضوع خطرات اقتصادی بلندمدت را برای آنها افزایش می‌دهد.

از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، نرخ تورم به طور مداوم افزایش یافته است، اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه رشد تورم افزایش نیافته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که حقوق کارگران حداقل ۳۰ درصد و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که این رقم حتی به ۲ یا ۳ برابر این میزان می‌رسد.حدود یک ماه پیش (در دی‌ماه)، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان وعده داد که حداقل در سال اول وزارت خود، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را عملی کند.» با این حال، هنوز در نیمه بهمن‌ ماه خبری از تحقق این وعده نیست. به این ترتیب، پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم به وجود می‌آید.

بر اساس روال معمول در ماه‌ های پایانی سال، امروز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه کمیته مزد باید جلسه‌ ای برای تعیین سبد معیشتی تشکیل می‌داد؛ اما تعطیلی این روز، جلسه کمیته مزد را به ۲۹ بهمن موکول کرد.

فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار گفت: در سال‌های اخیر اینقدر طبقه کارگر دچار سرکوب مزدی شده که اگر تا ده سال آینده هم سالانه ۵۰ درصد افزایش مزدی بدهیم، کوچکترین لطمه‌ای به تورم نخواهد خورد. عوامل تورم در کشور ما آنقدر متعدد است که یکی از کم تأثیر‌ترین آن وجه نقد در دست فرودستان و کارگران است. عوامل منجر به تورم در کشور عوامل دیگری است که اقتصاددانان می‌توانند درباره آن صحبت کنند. افزایش نقدینگی که در سبد کارگر اضافه می‌شود، استثنا‌هایی دارد؛ این نقدینگی اصلاً در بازار نمی‌ماند و چاله‌هایی را در زندگی افراد پر می‌کند که مربوط به قرض‌های افراد است.

هفته گذشته نیز جلسه کمیته مزد برگزار شد و مطابق اخبار اعلام شده از داخل جلسه مبانی محاسبه‌ی جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی ارائه شد و اوراقی توسط وزارت کار توزیع گردید که شامل آمار نفوس و مسکن، آمار نرخ CPI، و سبد جدید غذایی مصوب ۱۴۰۳وزارت بهداشت؛ که به گروه‌ها داده شد و همچنین نرخ تورم نیز گاعلام شد.

رحمت اله نوروزی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ما هنوز هم در بحث میزان افزایش حقوق ها حرف داریم حالا بر چه اساس میزان عیدی را ۳ میلیون در نظر گرفته‌اند؟ این هیچ منطقی ندارد.

براساس گزارش ها، در دی ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است و تورم سالانه دی‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است؛ لابد برای بهمن با این حجم سنگین از گرانی‌ها تورم سالانه قرار است ۳۵ یا ۳۷ درصد اعلام شود، اما آیا از پارسال تا امسال، همه چیز فقط کمی بیش از ۳۰ درصد گران شده‌ است؟

براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. کارشناسان بازار کار بر این باورند که دیدگاه دولت در شورای عالی کار احتمالاً با آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان پیش‌بینی شده، تفاوتی نخواهد داشت. این در حالی است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۳ درصد اعلام شده است.

تشکل‌های کارگری معتقدند گروه نمایندگان کارگر بارها فرمول‌های مدنظر خود را ارائه دادند و بحث جدیدی در حوزه مزد باتوجه به صراحت قوانین و تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار در حوزه مزدی وجود ندارد و چراغ راهنمای هر بحث مزدی، قانون است. حتی برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت چهاردهم نیز که گرایش کارفرمایی ندارند، در ماه‌های اخیر «پیشنهاد اخذ مالیات از سود بسیار بالای بنگاه‌های ثروتمند انحصاری بزرگ و پرداخت یارانه مزد از آن محل، به بنگاه‌های کوچکی که توان افزایش مزد را ندارند» را مطرح کردند که در جای خود مورد توجه کارشناسان دولتی و اعضای اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کارفرمایی قرار نگرفت.

هر ساله، با نزدیک شدن به ماه‌ های پایانی سال، بحث درباره دستمزد سال آینده کارگران بیشتر از قبل به گوش می‌رسد. این موضوع به دلیل برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران در دو ماه پایانی سال، یعنی بهمن و اسفند، است که به طور خاص مورد توجه قرار می‌گیرد.

هر سال با نزدیک شدن به پایان سال، شاهد افزایش تورم در اجناس، کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی کارگران هستیم. این وضعیت به طور خاص در ماه‌های پایانی سال بیشتر نمایان می‌شود، جایی که هزینه‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش می‌یابد. در این شرایط، تنها گزینه‌ای که برای جبران این مشکلات در اختیار کارگران قرار دارد، افزایش ساعات کاری به منظور بالا بردن درآمدشان است.در عین حال، دولت و مسئولان به ندرت اقداماتی برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهند. در ماه‌های پایانی سال، موضوع کاهش قدرت خرید کارگران به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. افزایش نرخ تورم، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و عدم تناسب میان افزایش دستمزدها و هزینه‌های واقعی خانوار باعث شده است که بسیاری از کارگران با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو شوند.

افزایش حقوق سال آینده نیامده، ضرر شد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به تشریح بدهی دولت به تأمین اجتماعی، وضعیت نهایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و دلایل عدم افزایش حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم پرداخت.

با نزدیک شدن به پایان هر سال، موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. دیروز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: «ما در تلاش هستیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.» بررسی تجربیات کشورهایی که در مسیر کنترل تورم حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد که سیاستگذاران در طول دوره اصلاحات اقتصادی، که معمولاً یک یا حداکثر دو سال به طول می‌انجامد، برای تسریع در کاهش نرخ تورم، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند. چشم‌انداز کاهش تورم و به تبع آن کاهش واقعی آن، باعث می‌شود که شهروندان با این نوع سیاست‌ها همراهی کنند. با این حال، تورم‌های بالا و مزمن در ایران شرایط پیچیده‌ای را در این زمینه ایجاد کرده است.

حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، اظهار داشت: در حالی که دولت اعلام می‌کند برای تعیین خط فقر نیاز به بررسی‌های دقیق دارد، باید به این نکته توجه کرد که مسئولیت اصلی این تعریف بر عهده بانک مرکزی است. با توجه به اینکه عمق بحران معیشتی هر روز بیشتر می‌شود، نمی‌توان منتظر ماند تا این موضوع به یک لایحه یا درخواست بی‌نتیجه از دولت تبدیل شود. من از بانک مرکزی درخواست می‌کنم که با توجه به نقش خود در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور، به طور رسمی خط فقر را تعیین و اعلام کند تا بر اساس آن بتوان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را تنظیم کرد و حداقل یک معیار مشخص برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم آورد.

به نظر می‌ رسد در فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد وجود دارد. باید دید که وزارت کار به عنوان نهاد اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، از بین این چهار رویکرد کدام را انتخاب خواهد کرد و چگونه می‌تواند تبعات منفی هر یک از این رویکردها را کنترل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران، بیان کرد: «مزد» به طور کلی، مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمت پرداخت می‌شود که هر ساله در شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت مورد چانه زنی قرار می گیرد؛ اما این میزان حقوق‌ها، همواره مورد نارضایتی کارگران بوده است چرا که برای محاسبه افزایش حقوق ها، در صدی از تورم را ضربدر پایه مزد سال گذشته می کنند که باعث افزایش شکاف مابین مزد کارگر با تورم موجود می شود لذا این شیوه، منجر به فقیرتر شدن کارگر می شود.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان کارگران و کارفرمایان، عنوان کرد که این همبستگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. او افزود که در تلاشیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین شود.