این روزها بحث‌ ها و گمانه‌ زنی‌ های متعددی درباره میزان احتمالی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ در رسانه‌ ها و محافل مختلف مطرح می‌ شود که نتیجه‌ای جز سردرگمی و ابهام برای جامعه کارگری به دنبال نداشته است. ارقام و اعداد متفاوتی از سوی منابع مختلف اعلام می‌گردد؛ از افزایش‌ های حداقلی گرفته تا پیشنهادهایی که وعده تغییرات چشمگیر می‌دهند. این تناقض‌ ها و نبود اطلاعات شفاف، کارگران را در بلاتکلیفی نگه داشته و باعث شده تا آن‌ ها نتوانند تصویر روشنی از آینده معیشتی خود داشته باشند. در این میان، انتظار می‌ رود نهادهای مسئول با ارائه آمار دقیق و تصمیم‌ گیری‌ های روشن، به این آشفتگی پایان دهند و آرامش را به جامعه کارگری بازگردانند.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر توسعه عدالت آموزشی، گفت: آموزش و پرورش مبنای تحول کشور است. اساس تحول یک کشور با آموزش و پرورش است. مسیر توسعه عدالت آموزشی از طریق محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی صورت می‌گیرد. کلاس‌های درسی زیادی در کشور درحال ساخت است که خیرین نیز تلاش زیادی برای آن کردند. کیفیت بخشی به فضای آموزش نیز مسیر دیگر توسعه عدالت آموزشی است.

پس از ارائه پیشنهاد فرمول جدید افزایش مستمری ایام بازنشستگی توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌شدگان این سازمان به تشریح چالش‌ های پیش‌روی اجرای این فرمول پرداخت.

هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است؟ پاسخ به این سؤال و نحوه توافق نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای عالی کار بر سر آن، یکی از عوامل کلیدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود. مذاکرات مربوط به مزد ۱۴۰۴ باید تا حدود یک ماه دیگر به نتیجه‌ای توافقی برسد؛ در حالی که هنوز شرکای اجتماعی بر روی هزینه معیشت به عنوان یکی از معیارهای قانونی برای تعیین حداقل دستمزد به توافق نرسیده‌اند. نکته قابل توجه این است که با وجود آشفتگی‌های اقتصادی و ارزی، این شاخص به طور مداوم در حال تغییر است و احتمال بی‌اثر شدن افزایش مزد سال جدید قبل از پایان سال نیز وجود دارد!

حداقل دستمزد به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی حقوق کارگران، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم قرار دارد. تورم به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید کارگران و در نتیجه، تعیین حداقل دستمزد داشته باشد.تورم ارزش واقعی دستمزد کارگران را کاهش می‌دهد و آنها را با مشکلات معیشتی جدی مواجه کند. بنابراین، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم، به حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از کاهش سطح زندگی آنها کمک کند.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، محور اصلی جلسات شورای عالی کار در خیابان آزادی است. گزینه‌ای که مورد توجه نمایندگان کارفرمایان قرار دارد، افزایش دستمزد کارگران بر اساس فرمول کارمندان دولت است. در مقابل، نمایندگان کارگران خواستار توجه به نرخ تورم و سبد معیشت هستند و رقم سبد معیشت ماهانه را بیش از ۲۳ میلیون تومان تخمین می‌زنند. در این میان، مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن را ۳۵ درصد اعلام کرده است و اگر ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین رقم نهایی مدنظر قرار بگیرد، کف دستمزد کارگران به حدود ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

هادی افشار، بازنشسته کارگری و فعال صنفی بازنشستگان گفت: ۳۰ سال بیمه‌ پردازی کردیم تا در دورانِ پیری، حداقل برای تأمین نیازهای ساده و حیاتی آسوده خاطر باشیم، اما به دوران پیری رسیدیم و با سازمانی مواجه‌ایم که برای پرداختِ به موقعِ مستمری دچار مشکل است.

مذاکرات مزد، همچون هر سال، در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شود و مردم بیش از پیش منتظر سخنان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها هستند.وضعیت اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است و انتظار می‌رود که مسئولان در تعیین حداقل مزد، به این شرایط توجه ویژه‌ای داشته باشند.

با نزدیک شدن به آخر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده دوباره به یکی از مباحث کلیدی اقتصادی تبدیل شده است. از آنجا که معیشت بخش بزرگی از جامعه به میزان افزایش حقوق وابسته است، این موضوع هر ساله منجر به بحث و اختلاف‌نظر میان کارگران، کارفرمایان و سیاست‌گذاران می‌شود. نمایندگان کارگری تأکید می‌کنند که بر اساس قانون، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین گردد. اما در سال‌های اخیر، افزایش حقوق معمولاً کمتر از رشد تورم بوده که این امر قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بسیاری از کارگران معتقدند که این شکاف، فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای کارگری وارد کرده و سطح رفاه آن‌ها را به شدت کاهش داده است.

تصویب نهایی دستمزد کارگران و تطبیق آن با سبد معیشت به جلسات آینده شورای عالی کار موکول شده است. رقم اعلام‌شده توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار برای سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده، در حالی که هزینه واقعی سبد معیشت در ماه‌های اخیر نزدیک به ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.

با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاست‌گذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیون‌ ها کارگر را با چالش جدی‌تری مواجه کند.

سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد و گروه کارگری این رقم را نپذیرفت و در نهایت روی این رقم و مبانی اختلاف نظر به وجود آمد، به نحوی که رقم مورد نظر گروه کارگری برای هزینه سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد که ۵ میلیون تومان اختلاف داشت. تاکید گروه کارگری بر سبد معیشت مطلوب و بعد خانوار ۳.۳ نفر بود ولی گروه کارفرمایی بر سبد مقرون به صرفه و بعد خانوار ۲.۷ نفر اصرار داشت و اختلاف نظر وجود داشت.

در سال ۱۴۰۲، حقوق کارگران با دلار ۴۳ هزار تومانی حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.

«گرانی» پدیده‌ای عجیب و بی‌سابقه نیست، به ویژه در یکی دو دهه اخیر؛ هیچگاه تورم دو رقمی از زندگی مردم کنار نرفته و سال‌هاست که سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد بر سر زندگی مردم احساس می‌شود. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر، که به‌طور مکرر و بدون وقفه رخ می‌دهد، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است، به جز در برهه‌های خاصی مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین پس از جنگ جهانی دوم و قحطی‌های متعاقب آن. امروز، گرانی به‌قدری مشهود است که نیازی به توضیحات مفصل و ارائه مثال‌های متعدد نیست. در ماه‌های اخیر، اقلامی چون نان، لبنیات، دارو، قبوض انرژی، محصولات پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل به‌طور مکرر افزایش قیمت داشته‌اند. به‌عنوان مثال، در سه ماه اخیر از شهریور تا آذر، قیمت کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به‌عنوان یک کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته و از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.

با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده دوباره به یکی از مباحث مهم اقتصادی تبدیل شده است. از آنجا که معیشت بخش وسیعی از جامعه به میزان افزایش حقوق وابسته است، این موضوع هر سال موجب بحث و اختلاف‌نظر میان کارگران، کارفرمایان و سیاست‌گذاران می‌شود. نمایندگان کارگری بر این نکته تأکید دارند که طبق قانون، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین گردد. اما در سال‌های اخیر، افزایش حقوق معمولاً کمتر از رشد تورم بوده و این موضوع قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بسیاری از کارگران بر این باورند که این شکاف، فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای کارگری وارد کرده و سطح رفاه آنها را به شدت کاهش داده است.

در حال حاضر، موضوعاتی مانند حقوق کارگری و مسکن کارگری به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به تازگی اعلام شد که قیمت هر متر زمین در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. این مسائل فرصتی را فراهم کرده‌اند تا نگاهی به وضعیت ۲۵ سال گذشته بیندازیم. برای مثال، کارگری که ۲۵ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده بود، پایه حقوقش ۵۰ هزار تومان بود، در حالی که حداقل حقوق امروز به ۸ میلیون تومان رسیده است. در عوض، خط فقر حداقل ۳۲ میلیون تومان اعلام شده است.این سوال مطرح می‌شود که چطور این افزایش حقوق از ۵۰ هزار تومان به ۸ میلیون تومان صورت گرفته است، در حالی که این میزان هم به سختی یک زندگی معمولی را تأمین می‌کند؟ آیا فقط تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی خارجی تأثیرگذار بوده‌اند، یا رویدادهای داخلی نیز در این تغییرات نقش داشته‌اند که باعث شده ۵۰ هزار تومان به این وضعیت کنونی تبدیل شود؟

نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به نواسانات بازار و شرایط اقتصادی نمی‌توان عدد و درصد دقیقی برای افزایش دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد؛ گفت: ما در فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس مرتباً پیگیر جلسات شورای عالی کار هستیم.

میزان دریافتی معلمان در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال قبل تغییر قابل توجهی پیدا نکرده است. چندی پیش علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جزئیاتی از میزان دریافتی معلمان در سال جاری اعلام کرد که نشان می‌دهد میانگین حقوق معلمان در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال قبل ۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در اینباره گفته است: میانگین حقوق معلمان از افراد تازه استخدام شده تا فردی که رتبه استاد معلمی را دارد و ۳۰ سال یا بیشتر خدمت کرده است، ۱۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان است، این میزان بدون اضافه تدریس و برای ۲۴ ساعت تدریس موظف در هفته است.

فردا (۳۰ بهمن) نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد؛ در این نشست قرار است گفت‌وگوهای جدی در مورد دستمزد سال آینده کلید بخورد و این در حالیست که علیرغم برگزاری ۴ جلسه کمیته مزد، هنوز رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری نهایی نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حقوق ها به جای ۲۰ درصد اگر ۴۰ درصد افزایش یابد هم برای امسال می تواند گوشه ای از تورم را جبران کند و هم برای سال های آینده گام بزرگی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم برداشته می شود.