علیرضابیگی اظهار کرد: بر خلاف وعده های دولت، هیچ نوع تغییر محسوسی در میزان تولید و عرضه مسکن دیده نشد و آمارهای مربوط به پروانه های صادره، بر این موضوع صحه می گذارد. اساسا ورود به حوزه اقتصاد، مستلزم اعمال اصلاحات در حوزه سیاست است.
شورای مسکن استان تهران، سقف اجاره بها برای شهر تهران را تهیه کرده و جهت ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی ارائه نموده است. جزئیات این اقدام نشان میدهد که سقف اجاره بها در این تصمیم، با توجه به نرخ تورم تعیین شده است.
در یک گزارش، مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان نگرانی خود درباره "افزایش جریانهای حرکتی مهاجران، به ویژه اشخاص غیرمجاز خارجی"، در خصوص افزایش تعداد سکونتگاههای غیررسمی در کشور ابراز نگرانی نمود.
آیت اللهی بیان کرد: حل معضلات بازار مسکن و بازار اجاره نیاز به برنامه ریزی دقیق، اصولی و مدون دارد. مستاجران نسبت به عملکرد دولت گلایه مند هستند و انتقادات آن ها در این زمینه درست و منطقی است. یش از هر تصمیمی در بازار مسکن، ابتدا باید نقاط ضعف و قوت آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تا به حال، چهار یا پنج استان قیمت حداکثر اجاره خود را اعلام کردهاند و در هفته آینده، سقف اجاره مسکن تعیین و اعلام خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان البرز اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را به دولت ابلاغ کرده است. این قانون در دستور کار قرار گرفته و اختیار تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استانها اعطا شده است. براساس این قانون، شوراهای مسکن استانی میتوانند طبق مقررات آن، سقف اجاره بها را تعیین کرده و به شورای عالی مسکن اعلام نمایند.
مدیر سامانه خودنویس بیان کرد: به دلیل بهروزرسانی سامانه املاک و اسکان، امروز، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت، امکان ثبت قراردادهای مسکونی در سامانه خودنویس مقدور نمیباشد.
در حال حاضر، نرخ تورم در بخش اجاره مسکن نسبت به تورم عمومی به شدت بیشتری افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در ماه فروردین امسال، نرخ تورم نقطهای اجاره مسکن به میزان ۴۱.۸ درصد رسید، در حالی که نرخ تورم عمومی در همان دوره به نرخ ۳۰.۹ درصد رسید.
با اشاره به نزدیک شدن ایام جابجایی مستاجران و داغ شدن بازار رهن و اجاره، بیان کرد: در گذشته، بیشتر قراردادها در دفاتر مشاور املاک ثبت میشدند؛ اما اکنون با راهاندازی سامانه رایگان "خودنویس املاک" تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی، تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد از فعالیتهای مربوط به قراردادهای املاک از دست بنگاههای مشاور املاک خارج شده است.
با شروع فصل اجاره و انتقال مسکن، افراد جنایتکار سایبری، که همچنان بیکار هستند، آگهیهای دروغین اجاره با قیمتهای زیر عرف بازار را منتشر میکنند و از شهروندان وجه پیشپرداخت نیز دریافت میکنند.
