اقتصاد کلان

آرشیو حقوق و دستمزد

اختلاف عجیب حقوق بازنشستگی / نیروی شرکتی بیشتر از معاون رئیس‌جمهور حقوق می‌گیرد!

ماجرای حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران با یک مقایسه عجیب دوباره خبرساز شده است؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته یک نیروی شرکتی پس از بازنشستگی ۶۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در حالی که حقوق بازنشستگی معاون رئیس‌جمهور حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود. این اختلاف ۲۱ میلیون تومانی، بیش از آنکه صرفاً یک تفاوت عددی باشد، پرده از چندپارگی نظام استخدامی کشور برمی‌دارد؛ جایی که نوع قرارداد، قانون حاکم بر رابطه کاری، سابقه و مقررات بازنشستگی می‌تواند حتی بیش از عنوان و جایگاه شغلی، میزان دریافتی افراد را تعیین کند.

هشدار درباره شوک جدید بازار کار / بیکاری کارگران بعد از جنگ طولانی می‌شود؟

آثار جنگ بر بازار کار فقط در تعطیلی کارخانه‌ها یا تخریب محل کار خلاصه نمی‌شود؛ اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل، کاهش تقاضا و بحران نقدینگی می‌تواند حتی بنگاه‌های فعال را نیز به سمت کاهش ساعات کار، پرداخت ناقص یا معوق دستمزد، عدم تمدید قرارداد و تعدیل نیرو سوق دهد. در این میان، کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند ممکن است با مشکل بزرگ‌تری یعنی طولانی شدن دوره بیکاری مواجه شوند؛ در حالی که اختلال در سامانه‌های اداری و دیجیتال نیز می‌تواند دسترسی آنها به بیمه بیکاری و پیگیری حقوق قانونی را دشوار کند. فرشاد اسماعیلی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق کار، با تشریح پیامدهای جنگ و بحران اقتصادی بر روابط کار، تأکید می‌کند که جنگ نمی‌تواند بهانه‌ای برای حذف حقوق قانونی کارگران باشد و زنان کارگر نیز به دلیل موانع ساختاری بازار کار، با خطر مضاعف بیکاری و خروج کامل از بازار کار مواجه‌اند.

تمام کارگران بخوانند / دستمزد هر ساعت کار جمعه با چه ضریبی حساب می‌شود؟

یک نامه اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور، موضوع ارزیابی‌های ارگونومیک را دوباره به محل اختلاف میان کارگران و مسئولان تبدیل کرده است؛ در حالی که فعالان کارگری معتقدند وضعیت نامناسب بدن، حرکات تکراری، حمل بار، ایستادن یا نشستن طولانی و فشار بیش از ظرفیت جسمی، می‌تواند مستقیماً سلامت کارگر را تهدید کند و حذف آن از فرآیند تشخیص، با فلسفه مشاغل سخت و زیان‌آور سازگار نیست. همزمان، یک فعال کارگری درباره کار در روز جمعه نیز تأکید کرده که در شرایطی که کارگر ۴۴ ساعت موظفی خود را در طول هفته انجام داده باشد، مزد هر ساعت کار جمعه با احتساب اضافه‌کاری و فوق‌العاده کار در روز تعطیل هفتگی، باید با ضریب ۱.۹۶ محاسبه شود؛ نه ۱.۸ یا ۱.۴.

چالش تازه دولت و جامعه کارگری / جمعه را از کارگران می‌گیرند تا خسارت خاموشی جبران شود؟

لغو محدودیت برق صنایع در مرداد و شهریور قرار است بخشی از زیان سنگین تولیدکنندگان ناشی از خاموشی‌ها را جبران کند، اما همزمان یک چالش قدیمی را دوباره به میدان آورده است؛ کار در روز جمعه و نحوه محاسبه دستمزد کارگران. پیشنهاد جابه‌جایی تعطیلی هفتگی و استفاده از روز جمعه برای جبران ساعات از دست‌رفته تولید، اگرچه برای صنایع می‌تواند راهی برای کاهش خسارت قطعی برق باشد، اما از نگاه قانون کار نمی‌تواند به حذف فوق‌العاده جمعه‌کاری منجر شود. حالا دولت باید میان نجات تولید از زیان خاموشی‌ها و حفظ حقوق قانونی کارگران راهی پیدا کند؛ راهی که نه هزینه ناترازی برق را به صنعت تحمیل کند و نه صورت‌حساب آن را از جیب کارگر بپردازد.

حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد

میانگین دریافتی کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پاسخگوی وضعیت معیشتی کارکنان نیست. همزمان، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداختی ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و افزایش حقوق امسال نیز ۲۰ درصد به‌علاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص اعلام شده است؛ با این حال، سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد میزان افزایش حقوق در نهایت به منابع دولت و تصمیم مجلس و دولت بستگی دارد.

جزئیات تصمیم جدید دولت برای حقوق و بیمه / تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منتفی شد؟

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت فعلاً در بن‌بست قانونی قرار دارد؛ طرحی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و پس از چند مرحله اصلاح، به دلیل ایرادهای مربوط به عدالت استخدامی، کوچک‌سازی دولت و بار مالی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی به مرحله اجرا نرسید. با این حال، دولت در مصوبه‌ای جدید بخشی از مطالبات این نیروها را هدف گرفته و قرار است حقوق و دستمزد و همچنین حق بیمه آنها به‌صورت مستقیم پرداخت شود تا تأخیر در پرداخت حقوق و کسری سوابق بیمه‌ای کاهش پیدا کند. در عین حال، نیروهای شرکتی برای ورود به استخدام دولت همچنان باید در آزمون استخدامی شرکت کنند، هرچند سابقه خدمت آنها تا سقف چهار امتیاز در آزمون لحاظ خواهد شد.

چرا معوقات بازنشستگان پرداخت نمی‌شود؟

در حالی که معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات این گروه است، انتقادها از نحوه مدیریت منابع سازمان و صدور احکام حقوقی بالا گرفته است. فعالان صنفی بازنشستگان معتقدند به جای تمرکز بر تغییر مدیران و مسائل حاشیه‌ای، دولت باید بدهی انباشته خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند؛ چراکه از نگاه آنها، تأمین منابع مالی سازمان و پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان بدون تعیین تکلیف این بدهی‌ها امکان‌پذیر نیست. در همین حال، بازنشستگان خواستار پرداخت فوری معوقات، ارتقای خدمات درمانی و افزایش مزایا هستند و از کانون‌های بازنشستگی نیز می‌خواهند مطالبه‌گری جدی‌تری از دولت داشته باشند.

سقوط آزاد ارزش دستمزد / حقوق کارگران از ۷ گرم طلا به کمتر از یک گرم رسید

اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره کاهش ۴۸ درصدی قدرت خرید مردم، بار دیگر شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را برجسته کرده است؛ شکافی که مقایسه حداقل مزد با دلار و طلا ابعاد آن را روشن‌تر می‌کند. حداقل دستمزد که در سال ۱۳۹۰ معادل حدود ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار بود، اکنون به حدود یک گرم طلا رسیده و ارزش دلاری دستمزد نیز با وجود افزایش اسمی حقوق، همچنان فاصله زیادی با سال‌های گذشته دارد. همزمان، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رسیدن خط فقر به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵، تصویری نگران‌کننده از کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای کارگری و تضعیف مداوم درآمد واقعی مردم ارائه می‌دهد.

هشدار نماینده کارگران: دستمزدها دیگر کفاف سفره کارگری را نمی‌دهد

در حالی که هزینه سبد خوراکی و کالاهای اساسی خانوارهای کارگری طی ماه‌های اخیر جهش قابل‌توجهی داشته و قدرت خرید دستمزدها به‌شدت فرسوده شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بار دیگر خواستار تشکیل فوری جلسه این شورا برای بررسی وضعیت مزد شدند؛ مطالبه‌ای که این بار به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار و ضرب‌الاجل پایان شهریورماه گره خورده و کارگران می‌گویند تعلل بیشتر، چیزی جز کوچک‌تر شدن سفره مزدبگیران به دنبال نخواهد داشت.

یک تصمیم مهم برای حقوق کارگران در راه است؟

در حالی که تورم خوراکی‌ها و اقلام ضروری زندگی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی خانوار کارگری هر روز عمیق‌تر می‌شود، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است مدل فعلی تعیین سالانه مزد دیگر پاسخگوی اقتصاد تورمی ایران نیست؛ محمدرضا تاجیک با استناد به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی مزایای کارگران تا پایان شهریور، خواستار بازنگری فوری در مزایا، افزایش اعتبار کالابرگ و حرکت به سمت سازوکاری برای به‌روزرسانی مستمر دستمزدها شده است.