مذاکرات اخیر شورای عالی کار به توافق اولیه بر سر افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال جاری منجر شده است. با این حال، چالشهای اجرایی و اختلاف نظر بر سر نحوه اعمال این افزایش، همچنان بر روند تصمیمگیری تأثیرگذار است.
بازنگری ششماهه در دستمزدها به عنوان یک اتفاق بیسابقه در نظر گرفته میشود. در حال حاضر، بحث اصلی بر سر این است که آیا افزایش دستمزدها باید در پایه حقوق محصور شود یا تمامی اقلام مزدی را شامل گردد.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از دستیابی به توافق اولیه خبر داد، اما اختلافات میان کارگران، دولت و کارفرمایان بر سر «نحوه اعمال» این افزایش، روند تصمیمگیری را به جلسه آتی موکول کرده است.
باقری با اشاره به تحولی مهم در روند بازنگری دستمزدها، به خبرنگاران گفت: “برخلاف سالهای گذشته، امسال برای نخستین بار بازنگری در دستمزدها در بازههای ششماهه در حال پیگیری است و اصل موضوع افزایش دستمزد مورد توافق قرار گرفته است.”
وی همچنین تصریح کرد: “چالش اصلی میان گروههای سهگانه (کارگر، دولت و کارفرما) بر سر این است که آیا این افزایش باید مستقیماً بر پایه حقوق اعمال شود یا تمامی اقلام مزدی را در بر بگیرد.”
عضو گروه کارگری شورای عالی کار بر فشار ناشی از تورم و افزایش هزینههای سبد خانوار تأکید کرده و موضع گروه کارگری را روشن کرد. باقری اظهار داشت: “اعتقاد ما این است که افزایش دستمزد نباید محدود به یک بخش باشد، بلکه باید شکلی جامع داشته باشد و تمامی سطوح مزدی را شامل شود تا هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان مشمول قانون کار از این بازنگری بهرهمند شوند.”
در ادامه، باقری به پیچیدگیهای اقتصادی و شرایط تحریمها اشاره کرد و افزود: “رسیدن به یک اجماع نهایی میان وزارتخانههای اقتصاد، صمت، کار و سازمان استاندارد زمانبر خواهد بود.” هدف نهایی، اجرایی کردن این افزایش برای نیمه دوم سال جاری است، اما تاریخ برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار پس از نهایی شدن هماهنگیهای نهادهای بالادست مشخص خواهد شد.
منبع: تسنیم
دیدگاهها
ارسال نظر