معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) بالغ بر ۶۰ درصد از اختیارات شورایعالی معادن به استانها تفویض شد و انتظار میرود دستاورد مثبتی برای معادن به دنبال داشته باشد.
گسترش نیوز: جعفر سرقینی تصریح کرد: شورایعالی معادن بالاترین مرجع تصمیم گیری در بخش معادن کشور محسوب میشود، اما واگذاری اختیارات به وزارت صنعت، معدن وتجارت سبب شده به شکل عملی کارایی شورا کاهش یابد.
وی اضافه کرد: قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ مصوب شد، در خیلی موارد تصمیم گیریهای مهم را به شورا واگذار کرده بود، اما در سال ۱۳۹۰ در اصلاحیه صورت گرفته خیلی از اختیارات به وزارتخانه داده شد که این مسئله به عنوان ایراد محسوب میشود.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت خاطرنشان ساخت: واگذاری اختیارات شورایعالی معادن به وزارتخانه در واقع سبب شده تا کارهای شورا در قالب روزمره گی معنا پیدا کند.
آمارها نشان میدهد که سالیانه بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال کشور استخراج میشود که ۶۰ تا ۶۵ درصد آن مربوط به مصالح ساختمانی است.
سرقینی تصریح کرد: شورایعالی معادن در واقع تنها شورایعالی است که بخش خصوصی در آن ۲ نفر نماینده دارد، نخست نماینده خانه معدن ایران و دیگری از اتاق ایران که هر ۲ نفر حق رای دارند، درحالی که بسیاری از شوراهای عالی، نمایندگان بخش خصوصی بدون اجازه حق رای مشارکت دارند.
«خداد غریب پور» رئیس هیات عامل سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پیش از این اعلام کرد: سال قبل ۵۰ میلیون تن ماده معدنی از مجموع ۴۶۱ میلیون تن استخراجی، صادر شده و ارزش صادرات به ازای هر تن ۱۶۰ دلار است و در مجموع افزون بر ۹ میلیارد دلار صادرات انجام شد.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت یادآور شد: رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز با حق رای در شورایعالی معادن حضور دارد و در واقع سه نفر از یازده عضو شورای یاد شده به عنوان بخش خصوصی حاضر میشوند.
ایران از نظر تنوع مواد معدنی با ۶۸ نوع ماده اکتشافی در رده دهم جهان و از نظر ذخایر شناسایی شده با حدود ۶۰ میلیارد تن در ردیف پانردهم دنیا قرار دارد.
وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه که به شورای معادن استانها مرجعیت تصمیم گیری داده شده، بخش خصوصی ضمن عضویت در این شورا، حق رای ندارد.
منبع: ایرنا
