تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصول ۶۵ و ۷۵ و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و بند ۸ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.
گسترشنیوز: بعد از فراز و نشیبهای متعدد و سه بار رد شدن لایحه و طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷، نهایتا طرح تشکیل این وزارتخانه در جلسه علنی مورخ ۳ مهرماه مجلس به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
گروهی از نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصول ۶۵ و ۷۵ و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و بند ۸ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.
گفتنی است در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرتهای این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرتها عبارت بودند از:
«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی تاکید دارد، مغایر است.
۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینهها میگردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر میباشد.
۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینههای عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».
اینفوگرافی درباره مغایرتهای طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی در ادامه آمده است:
منبع: فارس
