با نزدیک شدن به پایان شهریورماه، هنوز تصمیم تازهای برای ترمیم دستمزد کارگران اعلام نشده است؛ این در حالی است که قرار بود وضعیت مزد با توجه به تغییرات تورمی و هزینه سبد معیشت دوباره بررسی شود.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد تعیین شد؛ رقمی که هنگام تصویب، یکی از بالاترین افزایشهای مزدی سالهای اخیر به شمار میرفت. با این حال، از همان زمان موضوع بازنگری مزد در شهریورماه مطرح شد تا در صورت افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، امکان بررسی دوباره دستمزد فراهم باشد.
اکنون شهریورماه به روزهای پایانی رسیده، اما هنوز رقم جدیدی برای مزد تصویب نشده است. فاصله میان درآمد کارگران و هزینههای زندگی، بهویژه در بخش خوراک و مسکن، همچنان یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای کارگری است.
تورم خوراکیها از ۱۲۷ درصد عبور کرد
بر اساس آمارهای تورمی، تورم نقطهبهنقطه کل کشور در مردادماه به حدود ۸۹ درصد رسید و تورم خوراکیها و آشامیدنیها از ۱۲۷ درصد عبور کرد.
برای خانوارهای کارگری، معنای این اعداد آن است که بخشی از افزایش مزد در ابتدای سال، طی ماههای بعد تحت تأثیر رشد قیمت کالاها و خدمات از بین رفته است. به بیان دیگر، افزایش اسمی حقوق الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید کارگران نیست.
جزئیات دستمزد و سبد معیشت کارگران
در سبد مزدی امسال، حداقل مزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن نیز به ۳ میلیون تومان رسید، اما مبلغ بن کارگری بدون تغییر، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی ماند.
در مقابل، سبد معیشت خانوار کارگری که هنگام تعیین مزد حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود، با توجه به تحولات قیمتی ماههای اخیر نیازمند بازنگری است. این فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی، فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای کارگری وارد کرده است.
آیا افزایش مزد در مهرماه قطعی است؟
وعده بررسی وضعیت دستمزد در شهریورماه به معنای افزایش خودکار مزد از مهرماه نبود. آنچه در سازوکار تعیین مزد پیشبینی شده، امکان بررسی دوباره شرایط اقتصادی و برگزاری جلسه شورای عالی کار است.
بر این اساس، هرگونه افزایش جدید نیازمند بررسی و تصمیمگیری مجدد شرکای اجتماعی در شورای عالی کار خواهد بود و صرف پایان شهریورماه، بهتنهایی افزایش حقوق را قطعی نمیکند.
ماده ۴۱ قانون کار چه میگوید؟
از منظر حقوقی، ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار مورد توجه قرار داده است. همزمان، قانون کار امکان برگزاری جلسات فوقالعاده شورای عالی کار را نیز پیشبینی کرده است.
نمایندگان کارگری بر همین اساس معتقدند در شرایط تورمی، امکان بازنگری مزد نباید صرفاً به پایان سال محدود شود. از نگاه آنان، اگر هزینه زندگی در طول سال به شکل محسوسی افزایش یابد، باید امکان بررسی مجدد قدرت خرید دستمزد نیز وجود داشته باشد.
در مقابل، افزایش دوباره دستمزد بدون در نظر گرفتن آثار آن بر هزینه تولید، قیمت کالاها و وضعیت بنگاهها میتواند محل مناقشه باشد. به همین دلیل، تصمیم درباره ترمیم مزد نیازمند محاسبه دوباره فاصله میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی است.
مسئله اصلی؛ کاهش قدرت خرید حقوق
موضوع اصلی اکنون فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه قدرت خرید دستمزدی است که در ابتدای سال تعیین شده است. هرچه تصمیمگیری درباره بازنگری مزد بیشتر به تعویق بیفتد، فاصله میان مزد اسمی و قدرت خرید واقعی کارگران نیز بیشتر خواهد شد.
در شرایطی که تورم خوراکیها از ۱۲۷ درصد عبور کرده و هزینههای مسکن و سایر کالاها و خدمات نیز فشار زیادی بر خانوارها وارد میکند، هنوز رقم یا تصمیم رسمی تازهای برای ترمیم دستمزد کارگران اعلام نشده است.
منبع: همشهری
دیدگاهها
ارسال نظر