|
کدخبر: 128733

هشدار جدی درباره آزار جنسی و روحی کودکان

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، یکی از لوایحی است که اردیبهشت سال ۱۳۸۸ وارد مجلس شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۹، پس از یازده سال به تصویب مجلس رسید.

ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه تصویب این لایحه را مانعی برای وارد شدن آسیب‌های اجتماعی به کودکان کار، بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌داند. قانون پراهمیت بود، اما پس از یازده سال انتظار در مجلس، اکنون منتظر اجرا در دولت است. انتظاری که ۶ ماه طول کشیده است و با توجه به پایان دولت و تغییر احتمالی فضای سیاسی کشور به خاطر تغییر دولت، این نگرانی وجود دارد که این انتظار بیشتر طول بکشد. سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، در این باره  گفت‌وگو کرد.

ذاکر گفت: علی الخصوص کودکانی که بدسرپرست یا بی‌سرپرست هستند یا کودکانی که والدین توانمند ندارد، دچار آسیب شده‌اند. این واقعیت است. حاکمیت باید مدافعان محکمی در خصوص ایجاد کند. به‌ویژه باید حامیان محکمی برای کودکانی ایجاد شود که در کارگاه‌های خصوصی کار می‌کنند و کارفرمایان رفتارهای نامناسبی با آنها دارند. لازم است که قانونی برای صیانت از کودکان در نظر گرفته شود یا اگر درنظر گرفته شده است، اجرا شود.

قوانین مصوب باید به عرصه ظهور برسند

نماینده مردم ارومیه گفت: یکی از این قوانین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بود. امروز که این قانون تصویب شده است و می‌تواند خشونت بر علیه کودکان را منع کند، باید عملیاتی می‌شد. قانونی که تصویب شده است باید به عرصه ظهور برسد. این موضوع باید به سمع دولت می‌رسید که این قانون واجب و لازم الاجرا است. در مجلس این موضوع به کمیسیون اجتماعی مربوط می‌شود و مجلس باید در خصوص عدم اجرای این قانون، تذکرات لازم را به مسئولان بدهد.

مجلس باید پیگیر علت اجرایی نشدن قوانین باشد

وی در ادامه بیان کرد: بعید می‌دانم تا کنون تذکری به دولت داده شده باشد. این مایع تاسف است. بنده فکر میکنم مجلس باید پیگیر قوانینی باشد که تصویب شده‌اند و اجرا نشده‌اند. این قانون نیز از این جمله است. در حقیقت عدم اجرای قانون ترک فعل واجب است. نباید شهروندان را از حقوق خودشان محروم کرد. به‌ویژه اگر این قانون در رابطه با کودکان باشد.

ذاکر در پایان گفت: مسلم بدانید که مجلس در این خصوص دولت را تحت فشار قرار می‌دهد تا قانون تصویب شده اجرا شود. به‌ویژه که این قانون در مجلس تصویب شده است و لزومی نمی‌بینیم معطل بدانیم. لازم است این موضوع را دقیقا به سمع کمیسیون اجتماعی برسانیم تا مجدانه پیگیری کند. مطمئن باشید نظارت مجلس در این خصوص قوی تر خواهد شد.

منبع: رکنا

ارسال نظر