مسکن شهری و روستایی عقب‌تر از هدف؛ وزیر راه علت را کمبود مالی اعلام کرد
وزیر راه و شهرسازی درخصوص اجرای برنامه هفتم توسعه در وزارتخانه متبوع خود گفت: مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، کمبود منابع مالی است.
فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در جلسه بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم در مجلس شورای اسلامی گفت: مطمئناً راه پیشرفت کشور همراهی و همدلی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و راهبرد رئیس جمهور محترم نیز می‌باشد.
وی‌افزود: در برنامه هفتم در مجموع ۱۴۸ حکم متوجه وزارت راه و شهرسازی است که شامل ۱۲۲ سنجه کمی می‌باشد. از این تعداد ۸۸ سنجه که بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنج کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است و مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، کمبود منابع مالی است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هرچند در طول زمان سپری شده از دولت، سعی کردیم با روش‌های مختلف تأمین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم، اما برای تحقق حداقلی احکام برنامه، به طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: گزارش سنجه‌ها را از ماده ۴۹ قانون حوزه مسکن آغاز می‌کنم. در شاخص دسترسی به مسکن، هدف پایان برنامه رسیدن از ۹ سال به ۷.۵ سال بوده که در سال اول، ۲ درصد بیشتر از میزان هدف‌گذاری محقق شده است. در خصوص کاهش سطح بافت‌های فرسوده، هدف‌گذاری سال اول ۲ درصد بوده که محقق شده است. در صنعتی‌سازی مسکن، هدف‌گذاری سال اول ۳ درصد بوده که ۴.۹ درصد انجام پذیرفته است.
در زمین تأمین آورده اولیه وزارتخانه‌ها و زیرساخت‌ها قابل حل نیست
وی ادامه داد: در احداث مسکن شهری، هدف‌گذاری یک‌میلیون و نیم واحد در طول پنج سال بوده که برش سال اول بهره‌برداری از ۱۸۵ هزار واحد بوده که ۱۴۱ هزار و ۷۰۰ واحد محقق شده است. همچنین در احداث مسکن روستایی، از هدف ۲۰۰ هزار واحد سالانه، ۱۶۶ هزار واحد در سال اول تأمین شده است. در سایر انواع مسکن، هدف‌گذاری دو میلیون واحد برای پنج سال و ۴۰۰ هزار واحد برای سال اول بوده که ۳۰۵ هزار واحد محقق شده است.
صادق مالواجرد عنوان کرد: واقعیت این است که همه مشکلات مردم، خصوصاً دهک‌های پایین جامعه، در زمین تأمین آورده اولیه وزارتخانه‌ها و زیرساخت‌ها قابل حل نیست. بانک‌ها نیز با وجود تلاش‌های زیاد، هنوز نتوانستند در سطح مورد انتظار قانون، تأمین مالی و ارائه تسهیلات انجام دهند. لذا پیشنهاد اصلاح این موارد به صورت مکتوب به مجلس محترم ارائه شده است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در موضوع بازسازی بافت فرسوده، هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار واحد برای پنج سال و ۸۰ هزار واحد برای سال اول بوده که در مجموع بیش از ۷۲ هزار پروانه ساختمانی در سال اول صادر شده است. در رابطه با تکلیف مندرج در تبصره، از ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال، ۶۶ هزار هکتار باید در سال اول محقق می‌شد که بیش از ۴۷ هزار هکتار با میانگین نفر در هکتار کمتر از ۱۰۰ نفر، انجام پذیرفته است. اصلاح این بند همراه با دلایل توجیهی آن، از قبیل محدودیت‌های ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ملاحظات محیط زیستی و پدافند غیرعامل، و همچنین عدم تأمین آب به دلیل ناترازی‌های موجود، خصوصاً منابع مالی لازم برای آماده‌سازی و ارائه خدمات زیربنایی حداقل ۶۶۰۰ همت برآورد می‌شود، توسط دولت ارائه شده است.
وضعیت حوزه ترانزیت کشور
وی افزود: در خصوص بند ج ماده ۵۲، شیوه‌نامه اجرایی شناسایی ساختمان‌های ناایمن و چک‌لیست‌های ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و جهت ابلاغ به استانداری‌ها به وزارت کشور ارسال شده است. در اجرای بند الف ماده ۵۳، اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، ۹۰ درصد طرح‌های جامع کلان‌شهرها، ۷۰ درصد فرآیند اخذ مجوز کارگروه امور زیربنایی و ۵۰ درصد فرایند کمیسیون‌های ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رقومی‌سازی شده است.
صادق مالواجرد با اشاره به بخش حمل و نقل و ترانزیت، گفت: در حوزه حمل و نقل ترانزیت، بر اساس جدول ۱۳ مندرج در ماده ۵۶، ترانزیت در پایان برنامه باید به میزان ۴۰ میلیون تن و در پایان سال اول به ۱۶ میلیون تن می‌رسید؛ اما در پایان سال اول، حدود ۲۰ میلیون تن ترانزیت محقق شد. علی‌رغم این درصد تحقق بالا، به دلیل عدم امکان تأمین مالی جهت احداث زیرساخت‌های ریلی و ناوگان، پیشنهاد اصلاح این بند توسط دولت ارائه شده است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در رابطه با ردیف سوم جدول ۱۳، سهم حمل و نقل ریلی از کل بار زمینی باید به ۳۰ درصد در طول پنج سال برسد که از این میزان، ۷.۹ درصد در سال اول محقق شده است. تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ میلیارد دلار می‌باشد و دولت پیشنهاد اصلاح این بند را به صورت مکتوب به مجلس محترم ارائه داده است.
وی ادامه داد: در خصوص سهم راه‌آهنی بنادر، هدف‌گذاری ۲۵ درصد در پایان برنامه بوده که ۷.۴ درصد در پایان سال اول محقق شده است و پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز به مجلس محترم ارائه شده است. برای احداث زیرساخت‌های ریلی مندرج در ردیف پنج جدول ۱۳، سهم برقی‌سازی ۱۰۰۰ کیلومتر بوده که در سال اول برنامه، تکمیل مطالعات و انعقاد قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر و اقتصاد خارجی برای آن اخذ شد. همچنین در سال اول، ۸۰ کیلومتر احداث خطوط فرعی هدف‌گذاری شده بود که ۳۶ کیلومتر آن محقق شد و تمام ۲۲۰ کیلومتر خطوط اصلی نیز ریل‌گذاری شد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هدف‌گذاری نوسازی و تأمین ۵۵۰ دستگاه اتوماتیک در طول پنج سال از تکالیف دیگر وزارتخانه بوده و قراردادهای لازم برای خرید و بازسازی کشنده‌ها منعقد و تعداد ۲۵ دستگاه در سال اول تحویل گرفته شد. در خصوص ردیف هفت جدول عمل، در سال اول برنامه نسبت به هدف تعیین‌شده، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.
صادق مالواجرد افزود: «ستاد ملی گذر» مندرج در بند الف ماده ۵۷، در تاریخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۰۲ تشکیل و کلیات سند برنامه ملی در آن مصوب شد. اولین جلسه دبیرخانه در ۰۲٫۲۳ به ریاست وزیر برگزار گردید. در راستای جز چهار ماده ۵۷، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶۷ صندلی اضافه شد. در خصوص جز سه بند سه ماده ۵۷، آئین‌نامه مربوطه مصوب شد و ۴۰ درصد قطارهای باری در حال حاضر به برنامه سیل متصل هستند.
