بازار مسکن در آستانه اتفاقی شوم؛ افزایش اجاره بها ادامه دارد
با وجود اینکه تهران نزدیک به ۴ میلیون واحد مسکونی دارد و حداقل ۳ میلیون مالک رسمی شناسایی شدهاند، تعداد پروندههای مالیاتی برای خانههای خالی طی چهار سال گذشته تنها ۶ هزار مورد بوده است. این آمار نشاندهنده شکافی بزرگ میان مالکیت واقعی و نظارت مالیاتی است. وقتی ابزارهای کنترل و پیگیری ناکافی باشند، بخش قابل توجهی از بازار مسکن در سایه قوانین باقی میماند و امکان استفاده از ظرفیت کامل مالیاتی و اقتصادی ملکها کاهش مییابد.
 
      اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که سیاستهای مالیاتی در حوزه مسکن هنوز نتوانستهاند با سرعت و دقت لازم اجرا شوند. تعداد بسیار کم پروندهها در مقابل حجم کل مالکیتها نشان میدهد که قوانین موجود یا به شکل مؤثر پیاده نمیشوند یا انگیزه کافی برای ثبت خانههای خالی ایجاد نکردهاند. این مسئله میتواند منجر به کاهش منابع درآمدی دولت و افزایش فشار بر سایر بخشهای اقتصاد شود.
وجود تعداد زیادی خانه خالی در کنار کمبود مسکن برای اقشار متوسط و کمدرآمد، به افزایش قیمتها و تشدید بحران مسکن منجر میشود. وقتی خانهها به جای عرضه به بازار، خالی باقی میمانند، فشار بر بازار اجاره و تقاضا برای خرید افزایش مییابد. این موضوع موجب افزایش نابرابری اجتماعی و ایجاد حس بیعدالتی در میان شهروندان میشود، چرا که دسترسی به مسکن برای بسیاری دشوارتر میشود.
ضرورت اصلاحات و ابزارهای جدید
برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاحات ساختاری و ابزارهای نظارتی جدید هستیم. استفاده از سامانههای هوشمند برای شناسایی خانههای خالی، افزایش شفافیت در ثبت مالکیتها و ارائه مشوق یا جریمههای مؤثر میتواند به کاهش تعداد خانههای خالی و افزایش درآمد مالیاتی کمک کند. همچنین، هماهنگی بین نهادهای دولتی و شهرداریها در جمعآوری دادهها و اجرای قوانین، نقش مهمی در بهبود وضعیت خواهد داشت.
در نهایت، این موضوع فراتر از مسئله مالیات است و به کارایی بازار مسکن و رفاه شهروندان برمیگردد. بدون نظارت مناسب و اجرای مؤثر سیاستها، بخشی از ظرفیت مسکن بلااستفاده باقی میماند و مشکلاتی مانند افزایش قیمت، فشار بر اجارهنشینان و کاهش دسترسی به مسکن پایدار ادامه خواهد یافت. بنابراین، رویکرد بلندمدت و ترکیبی از ابزار مالیاتی، نظارتی و حمایتی برای بهبود وضعیت مسکن ضروری است.
چند مالک تهرانی مشمول «مالیات خانهخالی» شدند؟
تهران نزدیک به ۴میلیون واحد مسکونی دارد و دستکم ۳میلیون مالک دارد؛ اما طی ۴ سال گذشته، فقط ۶هزار پرونده مالیاتی برای کسانی که «صاحب خانهخالی» معرفی شدهاند، تشکیل شده است.
آمار جدید اعلام شده توسط متولی مسکن شهر تهران حکایت از آن دارد که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۳میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار، خودشان را به عنوان مالک یا ساکن واحد مسکونی، در سامانه املاک و اسکان معرفی و خوداظهاری کردهاند.همچنین در همین بازه زمانی تعداد کل پروندههای تشکیل شده مالیاتی برای مالیات بر خانهخالی در ادارات مالیاتی ۶ هزار فقره بوده است.
به نظر میرسد تعداد واحدهای مسکونی بدون استفاده یا خالی از سکنه در بازار مسکن شهر تهران به مراتب بیشتر از این ۶هزار پرونده است و آنچه باعث شده «مالیاتستانی» براساس قانون مربوطه از کل مالکان واحدهای خالی، در حد هیچ باشد، نوع مالیات انتخابشده است.
اتکای دولت به خوداظهاری به امید اینکه مالکان واحدهای بدوناستفاده خودشان را در تور مالیاتی بیندازند، شیوه نادرستی برای تنظیم مالیاتی بازار مسکن است که نتیجهاش طی این سالها با این حجم ناچیز پرونده و ارقام ناچیز درآمد مالیاتی بروز کرده است.
 
					 
 
 
 
                           
                           
                           
                           
                   
                   
                   
                   
                  
متاسفانه مشکل مستاجران فقط افزایش وحشتناک اجاره بها نیست مشکل اینجاست که بعضی مالکان ودیعه مستاجران را یا پرداخت نمیکنند ویا با تاخیر و به تدریج پرداخت میکنند که همین مسئله مشکلات بسیاری برای مستاجران ایجاد میکند وبا کمال تاسف باید روزها وقت بگذاری که یا بدون شکایت و دادگاه مشکل را حل کنی ویا با صرف روزها و هفته ها به دادگاه مراجعه کنی تا شاید مشکلت حل شود که نمیشود
هزينه هاي نوسازي مطلقا با اجاره بها تناس ب ندارد؛تمام اقلام ساختمان در دو سال گذش ته سه تا پنج برابر شده اند در حاليكه اجا ره حداكثر دوبرابر شده و خالي ماندن خانه براي مالكان از نوسازي و اجاره دادن متطقي تر است
لعنت بربیکفایتی
من نه خانه دارم بدم اجاره نه چیزی فقط میدونم دولت کم کاری کرده در ساخت خانه برای مردم و نتوانسته تورم مصالح ساختمانی را لااقل کنترل کنه
خدایش یلحظه فک کنین تو نمیتونی جلو تورم رو بگیری من تاوانشم بدم مالیاتم من بدم و بعد میری اونجا هرچی خودشون بخوان میکنن
اقا بیا من خونمو به قیمت پارسال اجاره می دم مستاجر نیست که بابااین امار از کجاست ۳ ماه خونهنه نو ساز اجاره نرفته
خدا لعنت کنه این افرادی رو که جز تور اند ازی برای سر کیسه کردن مردم کار دیگری بلد نیستند فقط بفکر دست درازی به جیب مردم ه ستند جای این کار نمیروند وضعیت اقتصادی رو درست کنند
باسلام،ب کارمند محترم اداره مالیات که ،ا تفاقن،دستی هم،درنوشتن داره،دوست عزیز وقت ی دولت محترم با سیاستهای غلط و بدون تحقی ق درهرزمینه ای نقش بنگاه داری روبعهده می گیره ،وب هیچ عنوان زحمت تجارت جهانی روب خودش نمیده ،وبافشارمضاعف برهرصنف وکسب وک ار ،زمینه سازدلالی بازارسیاه درنبود نظار ت کافی دستگاههای مرتبط بصورت تخصصی ،وهمچ نین نداشتن تجربه برخوردباحباب نوسان بازا ر،باتوجه ب موقعیت استراتژیکی کشور،ایجادا لتهاب کاذب وسودگیری درنتیجه این عمل ب ام ید پر کردن خزانه کشوری وباعلم ب اینه این کاردردراز مدت سبب ساز نابودی صنعت پایه ک شور وکمک خرج وحتی منبع درآمد مالیاتی مطم ن حتی باسودکم ولی حاشیه امن مناسب ،بدون ایجاد نارضایتی عمومی و هیجان کاذب ازاتخا ذتصمیم،عجولانه درجهت فقط پرکردن خزانه کش وروتحمل مخارج سنگین که کشور ما بصورت ناج وانمردانه،وحتی عامدانه پگاه همسوباسیاسته ای کلان اقتصادی اکثر کشورهای جامعه جهانی حتی لابی کشورهایی با پیشینه استعمارگری که خوی حیوانی سردمداران آن کشورها بدلیل سیاستهای ضعیف وغیراصولانه ،کشورهای هدف ، بفرض اینکه ازاین طریق هنوز هم بصورت غیرم ستقیم وایجادبلوای جامه جهانی با همیاری و پشتوانه استکبار جهانی که خود نقشه نابود ی نسل بشریت البته باتکیه برنداشتن نظارت دربخش استراژیککه با نشان رفتن بصورت ویژه بقصدضربه زدن ب کل نظام حاکم بر کشور مور د بحث ،رامیکشدوصنعت بیمارمسکن که تقریبا داره جوره تامین بخش انبوه واریزمالیات ب خزانه را میکشد،وبااعمال ،سامانه های تکمی ل نشده و یکپارچه نشده و بدون هیچ پشتوانه نرم افزاری و سخت افزاری ،سوای براینکه س امانه های مذکور جهت همسوشدن با سیستم یکپ ارچه ملی نیاز ب اجرای بصورت آزمایشی که ب خش مهمی ازجامه بصورت پلکانی باطرزکاراشنا یی پیداکنن و همین گونه ترغیب ب همکاری دو ستانه وحتی خودمحور برای ارتقا سطح سواد ف رهنگی وحی همیاری جهت بهبود سطح کیفیت سلا مت یکسان جامعه همسوباسیاستهای کلی اقتصاد ی کند که متاسفانه باسوع مدیریت پنداشتن د انش کافی زمینه ساز لجبازی بین جامعه ویرا ن اجرایی وقهرمردم از ارکان تصمیم گیرنده برای این قانون منجرب فضای التهابی وهیجان ی بدون بازدهی خاصی میشود،واین سوال راقوت میبخشدایا قانونگذاربفکرپر کردن خزانه بو ده ویا تشریح امور روزمره مردم ،که کار اج رایی نشان ازقوت بخشیدن ب این امر میباشد که مسولیت این تورم افسارگسیخته فعلی درب خش مسکن رادربردارد،کاش باکمی تحقیق وباحس دوستانه این پروژه ب نحوه احسن اجرامیشد که چنین کسادی تورم و افزایش دلالی نمیشد، باسپاس