گفتاردرمانی به‌جای واقع‌گرایی
پیمان مولوی-کارشناس اقتصاد
آمار می‌گوید در ۱۳ سال گذشته نرخ دلار ۵۰ برابر شده است. متاسفانه انفعال دولتمردان در رفع موانع پیش روی اقتصاد ایران باعث شده افزایش نرخ دلار بر کالاهای موثر در زندگی مردم اثرگذارتر باشد و مردم را هر روز فقیرتر کند. این درحالی است که در کشورهایی نظیر ایران که با تورم مزمن روبه‌رو هستند، امکان پوشش تورم، ابزاری ضروری برای بازار مالی به حساب می‌آید. دولت باید برای خروج از تورم موتور خلق پول را متوقف سازد، زیرا اگر خلاف چنین اتفاقی رخ دهد تورم همان درد بی‌درمان اقتصاد ایران باقی می‌ماند و مردم ناگزیرند برای حفظ ارزش دارایی‌شان به خرید کالاهای سرمایه‌ای پناه ببرند.هنگامی که رشد قیمت‌ها بیش از متوسط نرخ تورم باشد، نرخ طلا و دلار رشدی بیش از تورم خواهد داشت؛ بنابراین بسیاری از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در اختیار خود از خرید طلا و دلار به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از افت ارزش پول استفاده می‌کنند.
گرایش مردم برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی و خرید طلا و دلار از آنجا سرچشمه می‌گیرد که تفکر توفیق در برجام در ذهن مردم مرده است. در روی دیگر سکه باتوجه با نااطمینانی‌های به‌وجود آمده در نیمه دوم سال و اعمال تحریم‌های جدید علیه کشور که عمدتا ماهیت حقوق بشری دارند، مانعی دیگر بر سر راه مراودات تجاری و مالی ایران با سایر کشورهای جهان خلق شده است. در نتیجه تا زمانی که تحولی در مذاکرات تهران و واشنگتن رخ نداده، سیر نرخ دلار همچنان صعودی خواهد بود. به‌نظر می‌رسد انعکاس پیش‌بینی‌های دو گروه یادشده در بازار ارز است که نرخ ارز را به ابرکانال جدید رسانده است.ضمن آنکه نگرانی‌ها از کسری بودجه سنگین دولت در ۱۴۰۲، احتمال کاهش درآمدهای ارزی در صورت قطعی گاز صنایع در زمستان و ادامه رشد بالای متغیرهای پولی هم دیگر محرک‌های این روند افزایشی هستند.در اقتصاد ایران مغالطه‌هایی وجود دارند که آرام آرام در شمایل سنت‌های غلط مرسوم درآمده‌اند. این عبارت که تحریم در اقتصاد ایران تاثیرگذار نیست، یکی از این مغالطه‌هاست. تحریم نه‌تنها در اقتصاد تاثیر دارد، بلکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات کشور در حوزه‌های گوناگون برآمده از مشکل تحریم‌هاست. مغالطه دیگر، وعده‌هایی است که رؤسای بانک مرکزی یا سایر مدیران اقتصادی در خصوص حفظ ارزش پول ملی می‌دهند. هرگز مشاهده نشده رئیس کل بانک مرکزی یا حتی رؤسای‌جمهوری، روبه‌روی مردم بنشینند و با شهامت و شجاعت اعلام کنند، ای مردم! شرایط اقتصادی مطلوب نیست و با این رشد اقتصادی، تحریم، نقدینگی و...امکان بهبود شاخص‌های اقتصادی و حل مشکلات معیشتی در کوتاه‌مدت وجود ندارد. اگر نگاهی به اظهارنظرهای رؤسای جمهور یا رؤسای بانک مرکزی انداخته شود، مشخص می‌شود، اغلب وعده حل مشکلات اقتصادی، ساخت‌وساز سریع مسکن، بازگرداندن ارزش به پول ملی در کوتاه‌مدت و حتی تبدیل پول ملی به یکی از ۳پول برتر جهان را داده‌اند! اما هیچ کدام از این مقامات مسئول در سطوح بالای سیستم، شفاف روبه‌روی مردم ننشسته‌اند و واقعیت‌های اقتصادی را برای آنها نگفته‌اند.
موضوع مهم بعدی، برخی تصمیمات سنتی در اقتصاد ایران است که اساسا مشخص نیست، چرا این سنت‌های اشتباه در حال تکرار هستند. یکی از این سنت‌ها، چندنرخی شدن اقلام و کالاها در ایران است. تا امروز کسی در این کشور متوجه نشده، چرا خودرو در بازارهای ایران دونرخی و چندنرخی است؟ چرا ارز با قیمت‌های متفاوت ارائه می‌شود؟ حتی لوازم خانگی هم چنین وضعیتی را دارند و به نرخ‌های مختلف ارائه می‌شوند. اما آسیب‌زاترین نمود این سیاست در اقتصاد ایران در بازار ارز نمایان می‌شود. به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد هر ایرانی می‌تواند حدود ۵هزار یورو دریافتی داشته باشد که در همین راستا اجاره کارت ملی برای خرید ارز این میزان، برای هر فرد ۳ میلیون تومان سود دارد. در سال‌های ابتدایی انقلاب هم که ارز ۷تومان بود، نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر بود. برای برخی افراد هم رانتی در نظر گرفته می‌شد که ارز را به نرخ ۷تومان از دولت دریافت می‌کردند، بعد در بازار آزاد با نرخ بالاتر به فروش می‌رساندند. در سال‌های بعد نرخ ارز ۴۰۰تومانی توسط دولت مطرح شد، در حالی که در بازار آزاد این نرخ ۵۲۰ تومان بود. طی دهه اخیر هم ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت که فاصله قابل‌توجهی با بازار آزاد داشت. امروز هم دولت همین روند را در پیش گرفته است. اساسا باید پرسید، چرا دولت‌ها در ایران نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند؟ چرا باید چنین رانت‌هایی در این وسعت توزیع شوند؟ وقتی دولت می‌گوید به هر فرد ۵هزار یورو داده می‌شود، طبیعی است که افراد دهک‌های برخوردار بیشترین سهم را از این رانت خواهند برد، چراکه خانواده‌های محروم اساسا توان اینکه بخواهند نقدینگی موردنیاز برای خرید ۵هزار یورو (حدود ۲۵۰میلیون تومان)را تامین کنند، ندارند؛ بنابراین این رانت در جیب همان افراد و جریاناتی می‌رود که در تمام طول دهه‌های گذشته از رانت‌های ویژه بهره‌مند بوده‌اند. در این بین هرگونه نقد، تصویرسازی رئالیستی، واقع‌نمایی و... به‌معنی سیاه‌نمایی تفسیر شده و کنار گذاشته می‌شوند. نمی‌شود که با کلمات بازی و همواره اعلام کرد به‌زودی مشکلات اقتصادی حل می‌شوند، تحریم‌ها بی‌اثر هستند و تورم کاهش می‌یابد، اما در عمل واقعیت‌های دیگری نمایان شوند؛ بنابراین یکی از معضلات جدی در اقتصاد و اساسا مدیریت ایرانی، گفتاردرمانی به‌جای واقع‌گرایی است.
ارسال نظر