چالش اضافه‌برداشت و راهکارهای نظارتی

اضافه‌برداشت زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص حقیقی یا حقوقی که در محدوده پروانه بهره‌برداری خود فعالیت دارند، از ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری بیشتر استخراج کنند. به‌عبارت‌دیگر، فرد مجوز برداشت دارد، اما به ظرفیت آن پایبند نیست و بیشتر برداشت می‌کند.

اما برداشت غیرمجاز چند حالت دارد؛ گاهی شخص ثالثی اقدام به برداشت غیرمجاز در معدن دارای پروانه بهره‌برداری می‌کند که این اقدام نوعی تصرف عدوانی است. بعضی وقت‌ها فرد متخلف برداشت ماده معدنی را محدوده‌ای انجام می‌دهد که فاقد پروانه بهره‌برداری است، این مورد هم باز در قالب تصرف عدوانی گنجانده می‌شود و هر دو مشمول تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون معادن است. طبق قانون، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های موجود در وزارت صمت، واحد بهره‌برداری و نظارت وجود دارد که همان‌طور که از نامش هم پیدا است، مسئولیت نظارت بر فعالیت معادن را دارد. اعضای این واحد در دوره‌های مختلف باید بازدیدهایی انجام دهند و به‌این‌ترتیب استخراج معدن از نظر اصول فنی، ایمنی و میزان برداشت در دوره‌های ۶، ۳ و ۱۲ ماهه کنترل می‌شود. در ضمن، بهره‌بردار باید به‌طورحتم در مجموعه خود از وجود مسئول فنی بهره گیرد و اگر بهره‌برداری از این قانون تخطی کند، نمی‌تواند سوخت یا دیگر خدمات را از سازمان صمت بگیرد. از جمله وظایف این مسئولان فنی، ارائه گزارش ماهانه است. وی باید تمام موارد ذکرشده در فرم‌های وزارت صمت را با هماهنگی سازمان نظام مهندسی موردبررسی قرار دهد و گزارش‌های ماهانه خود را در کاداستر وزارت صمت وارد کند.مجوز برداشت به‌صورت موقت است و در 2 حالت صادر می‌شود. اول در هنگام اکتشاف یا در پایان این دوره، که مجوز برداشت محدودی صادر می‌شود تا تست‌های تکنولوژی و آزمایش‌های با تناژ بالا انجام گیرد و مورد دوم مربوط به زمانی است که اکتشاف انجام‌شده باشد، اما ذخیره ماده معدنی کمتر از حدی باشد که بخواهند پروانه بهره‌برداری برای آن صادر کنند و در این صورت با مجوز برداشت، می‌توان عملیات استخراج را انجام داد. وقتی برداشت به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود، به‌طورمعمول دستگاه نظارت، که سازمان صمت و مسئول فنی است، در جریان آن قرار ندارند و چون نظارتی بر کار نیست، اصول فنی رعایت نمی‌شود و به‌این‌ترتیب به ذخیره معدن آسیب وارد می‌شود.

دیگر اینکه بهره‌بردار غیرقانونی معمولا ذخایر خوب را برداشت می‌کند و به‌این‌ترتیب ذخایری که در عمق وجود دارد و هزینه باطله‌برداری آن زیاد است، به‌جا می‌ماند و به‌طورمعمول برای شخص بعدی قابل‌استفاده نیست و توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. یکی دیگر از آسیب‌های بهره‌برداری غیرمجاز صدماتی است که به محیط‌زیست و منابع‌طبیعی وارد می‌شود. در این حالت بهره‌برداری که در مناطق ممنوعه یا دارای محدودیت منابع‌طبیعی و محیط‌زیستی فعالیت می‌کند، بدون توجه به شرایط خاص منطقه صدمات جبران‌ناپذیری به منطقه چه از نظر زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی و چه از نظر میراث فرهنگی وارد می‌کند. باتوجه به وسعت کشور و پراکندگی مناطق معدن‌خیز یکی از راه‌های جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز کمک اهالی بومی و ساکنان محلی است. این افراد باید آگاه باشند که در صورت برخورد با فرد یا افرادی که بدون مجوز بهره‌برداری اقدام به استخراج ماده معدنی می‌کنند و در منطقه فعالیت غیرمجاز دارند، می‌توانند به متولی امر، یعنی سارمان صمت یا منابع‌طبیعی منطقه اطلاع دهند تا جلوی این موضوع به‌شکل قانونی گرفته شود. البته باید به‌درستی به این نکته واقف باشند که هیچ فردی اجازه ندارد، به‌شخصه در این زمینه دخالت کند، زیرا شاید بر اثر سوءتفاهم برای معدنی که دارای مجوز بهره‌برداری است، مشکلاتی ایجاد شود که مصداق تعارض محلی است. از سوی دیگر، ناظران وزارتخانه صمت باید به‌صورت دوره‌ای به محدوده‌های معدنی سرکشی کنند و معادن را مورد بازدید قرار دهند و از نظر فنی، ایمنی و میزان برداشت آن را کنترل کنند. علاوه بر این، در سنوات اخیر معادن ملزم شده‌اند، به‌صورت مرتب و دوره‌ای اقدام به نقشه‌برداری کنند، به‌این‌ترتیب تفاضل احجام این نقشه‌ها، میزان استخراج انجام‌گرفته را نشان می‌دهد. همچنین، باتوجه به حجم و تناژ سنگرهای دپو ماده معدنی و سنگر دپوی باطله می‌توان میزان استخراج در هر دوره را کنترل کرد. البته معادنی که دارای مجوز هستند، چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله بهره‌برداری از سوی مسئولان فنی سازمان نظام مهندسی و ناظران وزارت صمت به‌شکل دقیق کنترل می‌شوند و قوانین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها کمابیش کامل هستند. بنابراین، کافی است نظارت‌ها و گزارش‌های مسئولان فنی با دقت بیشتری تهیه و بروزرسانی شوند که کنترل بهتری هم انجام گیرد.