چالش‌های سیاست‌های اشتغالزایی

«گزارش مرکز آمار از حوزه اشتغال و وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد نرخ بیکاری از ۹.۴ درصد در تابستان سال گذشته به ۸.۲ درصد در پاییز امسال کاهش یافته؛ بنابراین نرخ بیکاری در دولت سیزدهم با ۱.۲ درصد کاهش روبه‌رو شده است.» این اطلاعات، آخرین آماری است که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده و در چند روز گذشته نیز سرخط سخنان مسئولان در نشست‌های گوناگون قرار گرفته است؛ از جلسه رای اعتماد مجلس به کلیات بودجه گرفته تا جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت.

آمار منتشرشده حاکی از کاهش نرخ بیکاری در کمترین حد یک دهه اخیر است؛ هرچند تحلیلگران اقتصادی این آمار را در فهرست موفقیت‌های دولت سیزدهم درج نکرده و به‌دنبال دلایلی منطقی برای دستیابی به این آمار هستند. این گروه از بعدی دیگر به دلایل اعداد محقق شده پرداخته و دلیل اصلی این رخداد را روند نزولی نرخ مشارکت در بازار ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بر اساس تعریف «کار» و فرد «شاغل»انتقاد دارند، چراکه براساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری برمبنای حداقل یک ساعت کار در هفته محاسبه می‌شود. یعنی اگر فردی یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود و حتی در این فهرست شاغلان گروه « اشتغال ناقص»‌ هم گنجانده شده‌اند؛ هرچند مدافعان این تعریف بر استفاده از استانداردهای سازمان جهانی کار تاکید دارند.

از نظر سازمان جهانی کار (ILO)، بیکار کسی است که بیش از ۱۵سال سن داشته باشد، اما مشغول تحصیل یا آموزش به‌منظور کسب مهارت نباشد. در این تعریف فردی که برای یک ساعت در هفته برای کار مراجعه نکرده باشد یا طی یک تا ۳ ماه به‌دنبال یافتن شغل بوده باشد می‌تواند در فهرست بیکاران قرار گیرد. در قوانین و تعاریف حوزه اشتغال و بیکاری ایران، افرادی در فهرست «بیکاران» قرار می‌گیرند که غیرمحصل و بالای ۱۶ سال باشند. البته این فرد باید آماده انجام کار برای ۲ روز کاری کامل معادل ۱۶ ساعت در هفته و موفق به پیدا کردن کار نشده باشد.

این تعریف در دولت دوم اصلاحات تغییر کرد و به یک ساعت کار در هفته (۴ ساعت در ماه) تنزل یافت. به این ترتیب بسیاری از افرادی که تا دیروز تقریبا بیکار محسوب می‌شدند، ناگهان در زمره شاغلان جای گرفتند و آمار بیکاری کاهش یافت.البته در همان زمان تبعیت از تعریف سازمان جهانی کار مدافعان و مخالفانی داشت. مدافعان از ضرورت همسان‌سازی الگوهای محاسباتی بیکاری و اشتغال با سطوح جهانی سخن می‌گفتند و شناسایی نشدن افراد دارای اشتغال ناقص را ظلم به آنها ارزیابی می‌کردند، اما مخالفان تغییر در تعریف بیکاری به این نحو را یک تقلید گزینشی نامناسب ارزیابی می‌کردند و در پاسخی طعنه‌آمیز، خواستار تقلید در تعاریف دیگری از سازمان‌های جهانی می‌شدند که آمارها را واقعی می‌کند!

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد آنقدر دایره تعریف «اشتغال» باز و گسترده است که اگر فردی در طول هفته، حداقل یک ساعت کار کند هم شاغل محسوب می‌شود. همین معیارها و شاخص‌هاست که مرزهای تعریف اشتغال و بیکاری را جابه‌جا کرده و آنچه براساس اعداد و ارقام روی کاغذ محاسبه می‌شود دور از واقعیت زندگی است. مرکز آمار می‌گوید استانداردهای اشتغال و بیکاری را برمبنای استانداردهای بین‌المللی در نظر می‌گیرد و این دقیقا همان موضوع محل اختلاف مسئولان، کارشناسان و مردم با آمارهای ارائه شده است. باتوجه به این موارد، حتی با فرض صحت آمار استخراجی، مشکل در تعریف «کار» و شاخص‌های محاسبه اشتغال است. آنچه مسلم است برای بررسی دقیق نرخ بیکاری و جمعیت شاغل باید طیفی از آمارها براساس «کیفیت اشتغال» مورد ارزیابی قرار گیرند و تعاریف بر این مبنا تدوین شوند.

گذشته از شاخص‌ها و استانداردهای دخیل در سنجش میزان اشتغال و بیکاری، ‌نکته قابل‌تاملی درباره جمعیت بیکار کشور وجود دارد. به‌استناد گزارش مرکز آمار فارغ‌التحصیلان دارای مدرک کارشناسی بیشترین نرخ بیکاری را در کشور دارند. همچنین براساس آخرین گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از سال ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل آموزش عالی حسب جنس و به تفکیک مدرک تحصیلی در سال ۱۳۹۹ با مدرک کاردانی ۱۲.۸درصد، با مدرک کارشناسی ۱۶درصد، با مدرک کارشناسی ارشد ۱۲درصد و با مدرک دکترا و بالاتر ۴.۳درصد است.علاوه بر این نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با هر مدرک تحصیلی بیشتر مربوط به زنان است و به طورکلی نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹، در میان مردان ۱۰.۴درصد و در میان زنان ۲۲.۸ درصد بوده است.

آنچه مسلم است اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود، این در حالی است که به‌علت فرابخشی بودن موضوع اشتغال، نهادهای مختلفی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای‌عالی اشتغال، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته امداد و بنیاد برکت خود را متولی ایجاد اشتغال می‌دانند و به‌علت نبود الگویی مشخص برای تعامل این نهادها در بسیاری از موارد تداخل وظایف مانع از تحقق اهداف مدنظر یا اشتغال پایدار می‌شود. شاید به همین دلیل است که در مقاطع زمانی متفاوت شاهد چرخش‌های سیاستی متفاوتی در زمینه اشتغال کشور هستیم.