رفع ابهاماتی درباره قیمت‌گذاری خودرو

داستان قیمت‌گذاری در بازار خودرو و تغییر ناگهانی در سازکارهای این بازار حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرده است. ابهاماتی نیز درباره نقش مجلس در سیاست‌های این بازار مطرح است که به‌عنوان نماینده مجلس لازم می‌دانم برای رفع ابهام به چند مورد اشاره کنم. نکته اول اینکه خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه مجلس به دولت مجوز داده و دولت را ملزم به عرضه خودرو در بورس کرده که چنین موضوعی اصلا صحت ندارد. هیچ مصوبه‌ای درباره عرضه خودرو یا الزام دولت به عرضه خودرو در بورس وجود ندارد. شاید در جلسات کمیسیون صنایع مجلس و دولت به این موضوع پرداخته شده، اما فقط در حد اظهارنظر بوده و مجلس هیچ‌گونه مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است؛ یعنی این نظریه هیچ‌وقت تبدیل به مصوبه و قانون نشده است.

نکته دوم اینکه، سازکار فروش و عرضه خودرو در حوزه اجرا در دست دولت است و مجلس در اجرا و اینکه دولت در این زمینه چگونه عمل می‌کند، دخل و تصرفی ندارد. فقط مجلس تاکید بر حمایت از تولید دارد و اگر بخش تولید که خودرو هم جزو آن است، در بودجه سالانه نیاز به مصوبه‌ای برای تقویت داشته باشد، طبیعی است که مجلس در این زمینه اقدام و قانون‌گذاری می‌کند؛ به‌عبارتی تا زمانی که روند اجرای یک قانون در روال عادی طی می‌شود، مجلس دخالتی در این امور ندارد؛ بنابراین اینکه سازکار فروش خودرو، چگونه و به چه میزان باشد برعهده دولت است. البته تاکید می‌کنم مجلس همواره بر عملکرد دولت نظارت دارد. اینکه قیمت‌گذاری خودرو قبلا ازسوی شورای رقابت انجام می‌شده و در حال ‌حاضر با عرضه در بورس رقم می‌خورد یا در قالب قرعه‌کشی است و به‌تازگی صحبت از بازگشت دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو می‌شود، اینها ابزارها و شیوه‌هایی است که دولت برای قیمت‌گذاری خودرو از آنها بهره می‌گیرد.

به این ترتیب می‌توان گفت شیوه‌های قیمت‌گذاری برای مجلس مهم نیست؛ اساس این است که خودرو تولید شود، باکیفیت باشد، عرصه رقابت برای فعالان این بخش فراهم باشد و نرخ مناسب و خدمات پس از فروش داشته باشد. قیمت‌گذاری موضوعی است که به تولیدکننده و مصرف‌کننده برمی‌گردد و پیگیری تصمیمات اتخاذشده در قالب نظارت به‌نوعی مربوط به مجلس می‌شود.با همین رویکرد، تاکنون نیز در گفتمان‌هایی که مجلس شورای اسلامی با دولت داشته، چه زمانی که قیمت‌گذاری در شورای رقابت بود و چه در حال ‌حاضر که این قیمت‌گذاری در قالب عرضه خودرو در بورس انجام می‌شود، مجلس شورای اسلامی همواره بر عرضه خودرو باکیفیت و ارائه خدمات پس از فروش تاکید دارد.

 در نشست‌های بین دولت و مجلس، همواره چند الزام برای ما مهم بوده است؛ اینکه اگر قرار است خودرو در بورس عرضه شود، اولا باید عرضه به میزانی باشد که منجر به تعادل بازار شود؛ یعنی با تقاضا تناسب داشته باشد. در حال‌ حاضر، میزان عرضه در بورس با میزان تقاضا هیچ‌ تناسبی ندارد. از یک سو عرضه خودرو در بورس قطره‌چکانی است و از سوی دیگر، تقاضا به‌شدت بالاست و همین وضعیت منجر به افزایش نرخ خودروها می‌شود. دومین تاکید مجلس بر این است که اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس است، در این روند باید مصرف‌کنندگان واقعی شناسایی شوند تا خودرو به‌دست آنها برسد، نه اینکه بورس تبدیل به بازار دلالی دیگری شود که بر نرخ خودروها بیفزاید. به‌علاوه اینکه در بازار خودرو، علاوه بر مصرف‌کنندگان واقعی، فعالان اقتصادی و کسانی که به این صنعت به‌عنوان کسب‌وکار نگاه می‌کنند، میزان تقاضا را بالا و فضای رقابت سالم بین تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده واقعی را از بین می‌برند.

نکته سوم اینکه رقابت در بورس نباید به حدی گسترده شود که نرخ خودرو را از تعادل خارج کند. در اصل، رقابت تا زمانی وجود دارد که نرخ کالا از میزان واقعی آن بالاتر نرود. به‌عنوان مثال، عرضه میلگرد در بورس، عرصه رقابت بین شرکت‌های مصرف‌کننده این محصول است؛ بنابراین رقابت بین مصرف‌کنندگان واقعی است، این در حالی است که امروز شاهد رقابت بین مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو هستیم که برآیند آن، بالا رفتن نرخ خودرو است. باتوجه به آنچه گفته شد، هر شیوه‌ای که دولت دنبال می‌کند باید منتهی شود به اینکه خودرو در نهایت به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد و از شمول کالای سرمایه‌ای خارج شود و عرضه خودرو با نرخ مناسب و حداکثر به‌عنوان مثال ۱۰ درصد (سود تولیدکننده) از نرخ تولید بالاتر باشد.

در ادامه این فرآیند باید بر چند نکته کلیدی نیز تاکید داشت. اینکه خودرو عرضه‌شده باکیفیت باشد؛ ضمن اینکه به خدمات پس از فروش هم توجه شود. با این شاخص‌ها دیگر فرقی ندارد خودرو در بورس عرضه شود یا سیاست قیمت‌گذاری حاکم باشد. مهم این است که خودرو با نرخ و کیفیت مناسب به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

در نهایت اینکه ایجاد ثبات و برقراری آرامش در بازارها باید در اولویت دولت و مجلس قرار گیرد. شیوه‌های سیاست‌گذاری اگر منجر به ثبات اقتصادی نشود، قطعا به زیان جامعه است.