خصوصی سازی رو به عقب!

بسیاری از کارگزاران دولت فعلی و همتایانشان در دولت پیشین بر افزایش میزان خصوصی سازی در کشور تاکید کردند و البته در حالی عمر دولت‌های خود را به پایان بردند که در پایان کار هر دو، حجم دولت بزرگتر از از ابتدای کار دولت‌های متبوعشان بود. به این معنا که درواقع خصوصی‌سازی در کشور به شکل رو به عقب رخ داده است و در این زمینه با یک عقبگرد جدی مواجه هستیم.

دولت در ایران به اندازه‌ای بزرگ است که حتی میل به مداخله در نرخ زاد و ولد خانوارها، تعیین حدود کالاهای مصرفی، تعیین میزان مالکیت دارایی معاف از مالیات و بسیاری از امور دیگر دارد. نخستین گامی که به نظر می‌رسد که دولت برای تحقق یک خصوصی‌سازی موفق بردارد، احترام به حدود خصوصی افراد و همچنین حق مالکیت انسان‌هاست. در همین زمینه، باید پیش از واگذاری بنگاه‌ها، اختیارات تظیمات زیست شخصی افراد را به رسمیت بشناسد و کمتر در امور زندگی مردم مداخله و اخلال ایجاد کند.

از حدود هفده سال پیش که سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی توسط رهبری به دولت و سایر قوا ابلاغ شد، ما شاهد موجی از واگذاری‌های بلوکی و مزایده‌ای تحت عنوان خصوصی‌سازی بودیم و البته در کمتر از پنج درصد از واگذاری‌ها، مالکیت به بخش خصوصی واگذار شد. در حقیقت بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها برای نهادهای حقوقی یا وابستگان حقیقی‌شان بود که نقدینگی بسیار بالایی در اختیار داشتند و اقدام به خریداری این بنگاه‌ها کردند و این افزایش مالکیت خصولتی باعث شد که از یک دولت بزرگ، به چند دولت بزرگ در اقتصاد دست پیدا کنیم که این نیز یک عقبگرد آشکار است. در واقع نقطه آغاز خصوصی‌سازی در ایران با یک خطای آشکار حقوقی و اقتصادی همراه بود. بسیاری از نهادها که در مزایده‌ها یا واگذاری‌های بلوکی سهام یا مالکیت شرکت‌های دولتی حضور داشتند، تعلقات مذهبی آشکاری دارند اما از خود نپرسیدند که مالکیت این بنگاه‌ها چگونه به دولت رسیده که اکنون دولت می‌خواهد این شرکت‌ها را واگذار کند!

بسیاری از این بنگاه‌ها، صنایع و کارخانجات و هتل‌ها و... متعلق به مالکین حقیقی پیش از انقلاب بودند که با وقوع انقلاب از کشور گریختند و حفظ جان را مقدم بر حفظ مال و دارایی دانستند. در حقیقت دولت اگر قصد و نیت صحیحی برای خصوصی‌سازی داشت باید این مالکان را فرا می‌خواند و اموالشان را به خودشان بر می‌گرداند و اگر مایل به حفظ و توسعه دارایی‌های خود می‌بودند نیز باید آزادی‌ و امنیت لازم را برای رشد و شکوفایی این بنگاه‌ها به کار می‌بست و اگر هم نمی‌خواستند که کارشان را از سر بگیرند، خودشان بنگاهشان را به هرکس که مایل بودند می‌فروختند. با این حال، دولت نه تنها از غصبیات خود عدول نکرد بلکه به علت هزینه‌های بالای بودجه خود، دست به خصوصی‌سازی برای دریافت پول زد تا بخشی از کسورات بودجه‌ای و اعتباری خود را از این طریق، تامین مالی کند. به همین دلیل کلا خصوصی‌سازی در ایران، نواختن شیپور از سر گشاد آن بوده است و به تصلب مالکیت و خروج سرمایه از کشور نیز منجر شده است.