استمرار معافیت مالیاتی، رانت یا حمایت؟

اعطای مشوق‌های مختلف به صنایع بالادستی و پایین دستی جهت افزایش موفقیت در بازارهای بین‌المللی و رونق گرفتن آن‌ها سیاستی است که سال‌ها در کشور اجرایی شده و به حق نیز باید اذعان کرد که نتیجه‌بخش نیز بوده است. اما استمرار این سیاست‌های حمایتی به‌خصوص در بخش بالادست زنجیره جای تردید دارد. ارائه معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از صادرات یکی از مهم‌ترین مشوق‌هایی است که به افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بین‌المللی منجر شده، اما ظرف سال‌های اخیر مخالفت‌هایی با این مشوق به خصوص در بخش بالادست مطرح شده است. به‌گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موضوع حذف این معافیت‌های مالیاتی را در دست بررسی دارد.

اگرچه حمایت از صادرات محصولات نهایی در بسیاری از کشورهای دنیا رواج دارد، اما ارائه مشوق صادراتی برای بخش بالادست زنجیره چندان مرسوم نیست. چرا که صنایع بالادستی بر پایه بهره‌گیری از ذخایر یک کشور اقدام به فعالیت و تولید محصول کرده و از آنجایی که دسترسی به مواد اولیه داخلی مزیتی مهم برای تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود، اغلب این تولیدکنندگان از سود نسبی مناسبی در تولید و فروش محصول خود برخوردار هستند و رونق گرفتن فعالیت آن‌ها در بازارهای بین‌المللی نیازی به مشوق صادراتی ندارد.

مشوق‌های فعلی در جهت رونق گرفتن صادرات به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که تعادل میان بازار داخل و صادرات برهم زده شده است، تعلق گرفتن معافیت مالیاتی بر صادرات محصول در حالی که تولیدکننده باید برای فروش داخلی ۲۵ درصد مالیات از سود بپردازد، باعث شده تا تولیدکنندگان صادرات را بر فروش داخل ارجح بدانند و این موضوع صنایع تکمیلی کشور را در تامین مواد اولیه خطوط تولید خود دچار چالش کرده است. همچنین این معافیت مالیاتی به میزانی اثرگذار است که بارها شاهد فروش مواد اولیه و میانی تولید داخل در کشورهای همسایه با قیمتی کمتر از بهای آن محصول در بازار داخل بوده‌ایم. این موضوع به این مفهوم است که صنایع تکمیلی سایر کشورهای دنیا در حال دریافت یارانه از صنایع بالادستی ایران هستند، درحالی که صنایع تکمیلی کشور از چنین مزیتی برخوردار نبوده و چنین تبعیضی باعث شده تا از قدرت رقابت صنایع تکمیلی کشور در بازارهای بین‌المللی کاسته شود که زیان چنین تصمیی به طور مستقیم به اشتغال و تولید ناخالص ملی بازمی‌گردد.

در چنین شرایطی حذف این‎گونه مشوق‌ها می‌تواند زمینه بازگشت تعادل میان بازار داخلی و صادراتی را فراهم کرده و امکان رونق هر چه بیشتر تکمیل زنجیره تولید در کشور را فراهم آورد که این موضوعی حرکتی مهم در جهت اشتغالزایی و توسعه صنعتی در کشور نیز به شمار می‌رود.

البته حذف معافیت مالیاتی صادرات در بخش بالادست مخالفانی نیز دارد که مهم‌ترین دلیل آن‌ها احتمال ریزش بازار سرمایه با تصویب قانون حذف معافیت مالیاتی صادرات است. درواقع مخالفان این طرح معتقدند، با توجه به آنکه اغلب بنگاه‌هایی که تا به حال از این معافیت مالیاتی صادرات بهره گرفته‌اند، مجموعه‌های بزرگ و شاخص‌ساز در بازار سرمایه کشور هستند، حذف معافیت مالیاتی صادرات می‌تواند از سود این بنگاه‌ها بکاهد که این موضوعی سیگنالی منفی برای بازار سرمایه کشور به‌شمار می‌رود. وارد کردن چنین شوکی به این بازار در شرایط کنونی که بازار سرمایه از ابتدای امسال دستخوش نوسانات متعددی بوده ریسکی جدید برای آن به‌شمار می‌رود که می‌تواند به خروج سرمایه‌گذاران از بازار منجر شود.

افت درآمد ارزی کشور با لغو معافیت مالیاتی صادرات از دیگر دلایل مخالفت برخی کارشناسان با طرح پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است. در شرایطی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به حداقل رسیده، تداوم صادرات در سایر صنایع کشور از اهمیتی به مراتب بالاتر قرار دارد. در این میان برخی حذف معافیت مالیاتی را عاملی مهم در جهت افت صادرات و به تبع کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌دانند، اگرچه در مقابل عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که با کاهش صادرات محصولات ابتدایی و میانی زنجیره تولید فرصت صادرات برای صنایع تکمیلی به وجود می‌آید که این امر به ازفایش درآمد صادراتی در عین رشد اشتغال و تولیدناخالص ملی نیز منجر می‌شود.

در این شماره از ماهنامه پیام‌آوران معدن و فولاد با دیدگاهی بی‌طرف به بیان دلایل مخالفان و موافقان حذف معافیت مالیاتی پرداخته شد تا امکان نتیجه‌گیری دقیق‌تر نسبت به این موضوع که از سویی خواست بخشی از زنجیره تولید در کشور بوده و از طرف دیگر حلقه‌هایی از زنجیره مخالفتی جدی با آن دارد، فراهم شود.