قیمت‌گذاری دستوری؛ گره‌گشایی یا سقوط در چاله رانت
بردیا امیرتیموری – روزنامه نگار
در نیمه ابتدایی امسال کشور با بحرانی جدی در اقتصاد روبه‌رو شد به‌گونه‌ای که ارزش پول ملی با چنان سرعتی مسیر افت را طی کرد که درنهایت ظرف بازه زمانی تقریبا ۶ ماهه، نرخ دلار از کانال ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرد. مجموع عواملی از جمله رشد قابل توجه نقدینگی در کشور ظرف سال‌های گذشته؛ شدت گرفتن تحریم‌ها و به حداقل رسیدن صادرات نفتی که از سویی بحران ارزی و از طرف دیگر کسری بودجه را برای دولت رقم زده است؛ افزایش انتظارات تورمی میان عموم جامعه که به تبدیل شبه پول به پول و تبدیل آن به کالاهای سرمایه‌ای منجر شده است؛ دست به‌دست یکدیگر داد و کاهش ارزش پول ملی و رشد افسار گسیخته قیمت انواع کالاها در کشور را به وجود آورد.
در تمام دنیا کاهش ارزش پول ملی درکنار آسیب‌های خود جنبه مثبت رونق صادرات را به همراه دارد. اما شرایط در ایران متفاوت بوده و کاهش ارزش پول ملی حتی به رونق صادرات صنایع نیز منجر نشده و تنها آسیب‌های این موضوع صنایع کشور را تحت شعاع قرار داده است.
یک روی سکه افزایش بهای انواع کالاها در کشور کوچک شدن سبد مصرف خانوار و روی دیگر این سکه تحت شعاع قرار گرفتن تولید در صنایع مختلف است. با افزایش نرخ ارز ظرف ماه‌های گذشته، بهای مواد اولیه صنایع پایین دستی در کشور، رشدی قابل توجه پیدا کرد، به‌گونه‌ای که نیاز این بنگاه‌ها برای تامین مواد اولیه خطوط تولید خود در این بازه زمانی کوتاه حداقل ۲ برابر شده است.
این موضوع به مفهوم افزایش قابل توجه نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش است که باتوجه به بالا بودن نرخ تامین مالی در کشور این موضوع فشاری مضاعف بر صنایع تکمیلی که اغلب نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط با توان مالی محدود هستند وارد می‌کند. در کنار این موضوع افزایش بهای مواد اولیه به رشد قابل توجه قیمت کالاهای تولیدی منجر می‌شود، در شرایطی که تورم افسارگسیخته سبد مصرفی در کشور را کوچک کرده است، بالا رفتن بهای کالاها عاملی در جهت کاهش تقاضا و در نتیجه رکود در بازار مصرف به‌شمار می‌رود. در این میان، اعمال قوانین خلق ساعه، شدت گرفتن تحریم‌ها، دشواری بازگشت ارز به کشور و... نیز باعث شده تا صادرات در بخش صنایع تکمیلی به حداقل برسد.
به این ترتیب باید اذعان کرد که ارمغان وضعیت اقتصادی فعلی کشور برای صنایع پایین‌دستی از سویی رکود در بازار مصرف و از طرف دیگر نیز مقروض شدن تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خطوط تولید است.
در چنین شرایطی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع چالش افزایش بهای انواع کالاها به فکر قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا افتاده‌اند. پیشنهادی که بیشتر شباهت به چاه دارد تا راه.
اگرچه به نظر می‌رسد که با قیمت‌گذاری دستوری می‌توان مواد اولیه خطوط تولید را با نرخی ارزان‌تر تامین کرد و گره‌ای از مشکلات صنایع تکمیلی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی کاست اما تجربه چنین تصمیماتی نشان از آن دارد که اخذ این تصمیمات عامل ایجاد رانت بوده و تنها به نفع سوداگران منجر می‌شود.
با اجرایی شدن این موضوع، اگرچه محصولات عرضه شده در رینگ بورس کالا با بهایی ارزان‌تر از نرخ واقعی به فروش می‌رسد، اما به‌طور قطع نرخ همین کالاها در بازار آزاد متفاوت خواهد بود. به این ترتیب کسانی که بتوانند از این بازار محصولی را خریداری کنند برنده دریافت رانت از جیب صنایع بالا دستی هستند.
در عین حال صنایع بالادستی که از عرضه در چنین بازار غیرمنصفانه متضرر می‌شوند ازسویی از توسعه بازمانده و از طرف دیگر به فکر راهی برای شانه خالی کردن از عرضه خواهند افتاد. درنهایت نیز اگرچه سودی از جیب صنایع به عده‌ای خاص داده می‌شود، اما در نهایت نیز محصولی ارزان به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و در حقیقت سهام داران شرکت‌ها که همان مردم هستند متضرر خواهند شد.
اگرچه مسئولان و دستندرکاران امر با نتایج قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا آشنا هستند اما برای دستاوردسازی برای خود مصر به اجرای چنین تصمیماتی هستند. در حالی که اگر انگیزه‌ای واقعی برای بهبود قیمت‌ها وجود داشته باشد، باید بازار را از طریق افزایش عرضه در بورس کالا، تسهیل شرایط و قوانین صادرات برای تولیدکنندگان پایین‌دستی، برقراری شرایط تامین مواد اولیه خطوط تولید به‌صورت اعتباری و با حداقل نرخ سود به ثبات نسبی برساند.
ارسال نظر