پول نفت و سفره مردم

واقع‌بینی خصوصیتی است که می‌تواند گشایشگر بسیاری از مسائل مبتلابه باشد؛ خواه در سطوح خردی چون زندگی شخصی افراد، خواه در سطوح کلان چون جامعه یا سیاست مُدُن. لذا چشم بستن بر واقعیات نه‌تنها گرهی از گره‌های احتمالیِ مسائل نخواهد گشود، که بر بحران ناشی از آن خواهد فزود.

برهمین مبنا باید پذیرفت که تاثیر سوءِ ناشیِ خروجِ امریکا از برجام (در ابتدای سال ۹۷ ) و آغاز تحریم‌های ثانویه، اقتصاد کشور را به چالش‌هایی درانداخت که تبعاتِ زیان‌بار اجتماعیِ ناشی از تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی و خدماتی، چون بیکاریِ شمارِ زیادی ازکارگران، افزایش آمار طلاق، سرقت، اعتیاد، ترک تحصیل، روسپی‌گری، افزایش مشاغل کاذب، کلاه‌برداری و... را در پی داشته است.

 مقابله با تحریم‌های یادشده، حاکمیت را بر آن داشت تا به اتخاذ سیاست‌هایِ پنهانی، چون: هدایت و ایجاد ولع در مردم به سوی خرید خودرو، مسکن، دلار، سکه، سهام در بورس و... از راه افزایش روزافزونِ قیمت ها، روی آورده، با خروج پول‌ها از جیب مردم، نه‌تنها به جبران کسری بودجه خود جهت ادامه حیات اقتصادی تا پایان سال بپردازد، بلکه با انتشار اوراق قرضه در سال پایانی، دولت برآمده از انتخابات۱۴۰۰ را - که قطع به یقین از جناح اصول‌گرا (به دلیل مشارکت اندک ناشی از یأس و ناامیدی ایجادشده حاصل از عملکرد منفعلانه مجلس دهم در مقابل خلفِ وعده‌های دولت مورد حمایت آنها از یک‌سو، و تناقض‌های در گفتار و عمل رئیس دولت از سوی دیگر، و ایجاد حس بی‌اعتمادی، نه‌تنها به دولت فعلی بل دولت‌های آینده) خواهد بود - با چالش فزون‌تری چون: عمل به تعهدات ایجادشده دولت فعلی، روبه‌رو نماید؛ لذا در گام دیگر سعی دارد با طرح پیش‌فروش اوراق سلف نفتی، به هدف مدنظر خود برسد؛ که این امر نه‌تنها واکنش‌هایی را در بین متخصصان اقتصادی برانگیخت، که با واکنش بخشی از جامعه - با این استدلال که اولاً؛ نفت ملی است و دولت قصد فروش آن را به خودمان دارد، ثانیاً؛ امروز نه‌تنها پول نفت سر سفره مردم نیامد، که پول آن را از مردم می‌گیرند، با «هشتگ نفت نمی‌خریم» روبه‌رو ساخت.

پس از آن ریاست قوه مقننه و قضاییه نیز در نامه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی با آن به مخالفت برخاستند هرچند برخی خبرگزاری‌ها از تکذیب دفتر ریاست قوه قضاییه در این خصوص خبر دادند؛ لذا بهتر آن بود که دولت در دوسال گذشته و بالاخص سال آخر خود به جای تمرکز بر چگونگی ستاندن دارایی‌های ریالی از دست مردم و دامن زدن بر تورم و افزایش آمار فقر و درافتادن بخشی از طبقات متوسط به فقیر جامعه و درنتیجه، واکنش‌های مردم در ابتدا به‌صورت نافرمانی‌های مدنی نسبت به آنچه که بر آنها و زندگی‌شان گذشته است و تبعات بعدی و غیر قابل پیش‌بینیِ ناشی از افزایش این فشارها، نظیراعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه و پتروشیمی و... آتش زدن برخی از مراکز، همت خود را در عمل به وعده‌های تبلیغات انتخاباتی خود با تمرکز بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌های طبیعی و انسانی حداقل موکلان همراه با خود -که با رای آنها بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده است- در مقابله با تحریم‌ها، به کار می‌گرفت و از ایجاد مشکلات احتمالا شدیدتر پس از انتخابات ۱۴۰۰( بنا به دلایلی که ذکر آن رفت ) برای کشور و ملت کاسته و مردم را از چنبره گرفتاری در پیامدهای آن اگر نگوییم نجات که از آلام آن بکاهد.