آقای اتاق تصادفا شما مرفه بیدرد هستید (بخش سوم)
ناصر بزرگمهر / مدیرمسئول
رئیس اتاق بازرگانی ایران بهتازگی فرمودهاند «ما مرفه بیدرد نیستیم» و باید این ذهنیت ایجادشده در جامعه از اتاق بازرگانی را که در اتاق، تعدادی ثروتمند بیدرد حاضر هستند که بدون داشتن هیچگونه شناختی از دردهای اقتصادی مردم فقط کارهای خود را انجام میدهند، اصلاح کنیم.
در یادداشت دو روز گذشته نوشتم که تصادفا اعضای اتاق عین مصداق همین ترکیب مرفهین بیدرد هستند و توضیح دادم که دنیای سرمایهداری هم، همین را میطلبد و پولدار بودن هیچ اشکالی هم ندارد، اما موضوع «ما مرفه بیدرد نیستیم» برپایه پوپولیسم و فریب افکار عمومی مطرح شده و گفتم معنای ثروت و ثروتمند را میفهمیم، اما معنای شعار دادن ثروتمندان و مظلومنمایی آنها را نمیفهمیم و توضیح دادم که بخش خصوصی مدعی مسلمانی در شرایط حاضر به کمک دولت بیاید و یک سال از سود خود به نفع جامعه بگذرد.
در ادامه به تاریخچه اتاق اشاره کردم که براساس اسناد موجود در ۱۳۰ سال گذشته هرگز اتاقها در راستای منافع مردم گامی برنداشتهاند و براساس اساسنامه و قانون هم قرار نبوده در این حوزه کار کنند و سنگ بنای این اتاق برای دفاع از حقوق مردم گذاشته نشده که امروز از آن انتظار حمایت از مصرفکننده را داشته باشیم، اما ازطرف دیگر قرار هم نبوده که عدهای با سرمایههای خود، دولتها را که منتخب مردم هستند، برای منافع شخصی و منافع گروهی خاص که فقط عضو این اتاقها هستند زیر فشار قرار دهند.
با نگاهی به تاریخچه اتاقهای بازرگانی متوجه میشویم که سنگ این بنا برای مواظبت از سرمایهگذاران و حفظ سرمایهها و استفاده از تسهیلات دولتی نهاده شده که باز هم یادآور میشوم به اعتقاد من اگر به ضرر مردم عمل نکنند، هیچ نکته منفی در این موضوع وجود ندارد. البته متاسفانه چنین نیست و همین شاید نقطه اختلاف تفکری ما با برخی طرفداران اتاق باشد.
اتاق بازرگانی تشکلی است که تاجران عمده و صاحبان صنایع برای هماهنگی فعالیتهای خود و چانهزنی با نهادهای حکومتی و برای تامین منافعشان تشکیل دادهاند.
تاریخچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را پس از انقلاب اسلامی میتوان به ۵ دوره تقسیم کرد:
دوره اول: دوره نخست، دوره تثبیت اتاق بهشمار میرود که با انقلاب شروع شده (۱۳۵۷) و تا پایان جنگ (۱۳۶۸) را در بر میگیرد. در این دوره عواملی مانند جوان بودن انقلاب، جریانات افراطی چپ و راست؛ نگاه سوسیالیستی، وجود تودهایها، مهاجرت سرمایهداران، فرار صاحبان صنایع، احساسات ضدسرمایهداری، روحیه ضدتجملگرایی، جنگ تحمیلی، توزیع کالابرگ، سهمیهبندی و از همه مهمتر روحیه انقلابی مردم باعث شده بود اتاق در معرض انواع هجمهها قرار داشته باشد. اما مسئولان اتاق که بیشتر از منصوبین مقامات ارشد کشور بودند و سرمایهداران بازار و اعضای هیات موتلفه، توانستند با سکوت، اتاق را از جریان انحلال مصون نگه دارند و این نهاد را برای بخش خصوصی و خودشان حفظ کنند.
دوره دوم: با آغاز دولت سازندگی و تمام شدن جنگ در سال ۱۳۶۸، فرصت بسیار خوبی برای سرمایهداران بازار با جایگاه مذهبی در اتاق فراهم شد، اما بهدلایل گوناگون ازجمله یکدست نبودن تفکر سرمایهداری در کشور، چندگانگی تصمیمها برای صادرات و واردات و حضور سازمانهای دولتی و همچنین ورود نیروهای نظامی در بخشی از عملیات بازرگانی، اتاق فعالیت چشمگیری نداشت و بسیاری از سرمایهداران ترجیح میدادند تکروی کنند و پشت پرده باقی بمانند. در این دوران اتاق نقش خود را ایفا نکرد و سکوت بر آن حاکم بود.
دوره سوم: با شروع دولت اصلاحات (۱۳۷۶) بوی کباب به مشام سرمایهداران پشت پرده خورد و فعالان اقتصادی جوان و تحصیلکرده توانستند در کنار بازاریان قدیمی که از ۱۰۰ سال پیش مدیریت اتاق را در انتخابات هر دوره بهطور صلواتی در اختیار میگرفتند با تلاش و رسانهای کردن انتخابات چند کرسی اتاق را بهدست بیاورند و تا پایان دولت اصلاحات افزایش اعضای اتاقها و رشد اتاقهای مشترک را همچنان در دستور کار داشته باشند.
دوره چهارم: با آمدن دولت نهم و دهم، داستان اتاقها تغییر کرد و فعالیتهای آنها یک روز زیاد و روز کم میشد. در این دوران در ظاهر جمعی هر کس ساز خود را مینواخت و بیشتر دنبال منافع کاملا فردی و غیرملی بودند و دولتمردان هم بنا به سلیقه رفتار میکردند.
دوره پنجم: از سال ۱۳۹۲ و با آمدن دولت تدبیر و امید و رفتن رئیس اتاق به معاونت رئیسجمهوری و فوت یکی، دو نفر از پایهگذاران اتاق و پیر شدن نسل اول انقلاب و تغییر آشکار جامعه به ظواهر سرمایهداری و پیدا شدن سرمایهداران جدید که بخش عمده آنها از مناصب دولتی به امکاناتی دست پیدا کرده بودند و باتوجه به جایگاه رئیس پیشین در دولت، سطح گفتمان با دولت و سایر قوا، افزایش یافت و پرکارترین دوره اتاق آغاز شد.
براساس اطلاعات ارائه شده ازسوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این اتاق یک موسسه غیرانتفاعی است که بهمنظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن با نهادهای دولتی، فعالیت میکند. در جلسات این اتاق، نمایندگان دولت و بخش خصوصی شرکت میکنند. همکاری با سازمانهای دولتی و موسسههای وابسته یا تحت نظارت دولت و نیز شهرداریها، از جمله ارائه مشاوره در زمان تهیه لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد، از وظایف این نهاد بهشمار میرود. این اتاق ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده از طرف دولت انتخاب میشوند.
بدیهی است انتخاب ۲۰ نماینده از طرف دولت در یک موسسه غیرانتفاعی بخش خصوصی جای بحث و گفتوگو دارد و دخالت مستقیم دولت در بخش خصوصی بهشمار میرود و بهطور حتم بسیاری از اعضای اتاق با این دخالتها موافق نیستند که این یادداشتها امکان بررسی اساسنامه را ندارد و باید صاحبنظران اتاق درباره آن اظهارنظر کنند.
این یادداشت ادامه دارد.
ارسال نظر