دست و دلبازی در واگذاری معادن

رقابتی کردن صنایع در برنامه هفتم باید جدی گرفته شود، زیرا برخی صنایع عمدتا دولتی، در ابتدای زنجیره از رانت بهره‌مند هستند، در حالی که بخش خصوصی در عمل از این منابع بهره‌مند نیست، بنابراین در بحث رقابت با هم دچار مشکل می‌شوند و این امر موجب شده است انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری در صنایع مهم را از دست بدهند که باید برای رفع این مشکل در برنامه هفتم توسعه، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود.

در لایحه برنامه هفتم توسعه باید مزایایی در بحث صادرات و واردات برای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی برای حضور در این حوزه انگیزه لازم را داشته باشد.ما در صحبت‌های خود از عدم‌شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی یا عدم‌رشد آن و... انتقاد می‌کنیم، اما به این نکته بی‌توجه هستیم که برخی واحدهای تولیدی یا صنایعی که توسط بخش خصوصی شکل گرفته‎اند، اکنون با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند که این موضوع نیز انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را کم می‌کند، بنابراین باید برای صادرات بخش خصوصی مزیتی در نظر بگیریم که این بخش بتواند بهتر کار کند.

ما به صنایع به‌ویژه آنهایی که توسط بخش خصوصی ایجاد شده است، تعهد دادیم که انرژی موردنیازشان را تامین کنیم، زیرا فعالان این بخش براساس مجوزهای اعطاشده، واحد صنعتی ایجاد کردند، بنابراین نباید در کشوری که رو به رشد است و همه در آن به‌دنبال توسعه هستند، صنایع و واحدهای تولیدی، سالانه یک ماه به‌دلیل کمبود برق و یک ماه به‌دلیل کمبود گاز تعطیل باشد. دولت باید پیش‌بینی‌های لازم برای تامین انرژی موردنیاز این صنایع را انجام دهد و از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری یا در صورت قطعی برق یا گاز، خسارت مربوطه را جبران کند.

در واگذاری معادن به بخش خصوصی برای بهره‌برداری نباید خساست به خرج دهیم و باید راهکاری تعریف شود که سازمان‌های دولتی مانند ایمیدرو برای فعال شدن بخش خصوصی در این حوزه مزیت‌هایی در نظر بگیرند.بخش خصوصی را باید در کشور فعال کنیم تا اقتصاد پویا داشته باشیم. در واقع، مجموعه‌هایی که به‌نوعی سهام دولتی دارند و سرپا هستند، به‌دلیل سوبسیدهای سنگینی است که به صورت پنهان به آنها داده می‌شود، نه عملکردشان که این موضوع به کشور آسیب می‌زند و باید رویه مذکور اصلاح شود.درباره حقوق دولتی معادن باید بیان کرد که براساس قانون، حقوق دولتی معادن هزینه‌کردهای مختلفی دارد و باید در محل استقرار معادن یا توسعه زمین‌شناسی، اکتشاف و... هزینه شود، اما سازمان برنامه و بودجه درآمد وصولی از محل حقوق دولتی معادن را برای مصارف مذکور هزینه نمی‌کند. حقوق دولتی معادن منبع مناسبی برای سازمان برنامه و بودجه است، زیرا درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای این موضوع قابل‌وصول هستند و محقق می‌شوند.

معادن انفال هستند، بنابراین باید علاوه بر اینکه درحال‌حاضر برای مردم منافعی دارند، برای آیندگان نیز منفعتی داشته باشند، در حالی که تاکنون راهکاری برای انتفاع نسل‌های بعدی از معادن، همانند تشکیل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی نشده، هرچند در طرح اصلاح قانون معادن، تشکیل صندوقی برای ذخیره حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده است، اما باید اقدامات اساسی‌تری برای انتفاع نسل‌های آینده از معادن انجام گیرد. درحال‌حاضر دولت عوارض صادراتی ناشی از صادرات محصولات معدنی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند، در حالی که می‌توان بخشی از این درآمد را همانند صندوق توسعه ملی در صندوقی واریز کرد تا صرف هزینه‌های اساسی و ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه صنعت شود.