چرخ معدنکاری به‌سختی می‌چرخد
معدن یکی از فعالیت‌های زیربنایی اقتصاد کشور است که می‌تواند منابع انبوهی از درآمد و اشتغال را فراهم آورد و در کشورهای پیشرفته معدن خیز بزرگ‌ترین منبع درآمدی دولت است.
علاوه بر این مالیات بخش معدن می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای تعادل‌بخش حکمرانی و شرکت‌های معدنی به کار رود و از این طریق زمینه توسعه صنایع داخلی و بهبود زندگی شهروندان را فراهم کند.پس شکی نیست که کشور با درآمدهای مالیات اداره می‌شود و اگر سیستم مالیاتی در کشور قدرتمند و عادلانه باشد، نظام اقتصادی حاکم بر کشور نیز قوی و کارآمد خواهد بود، اما معدنکاران از شیوه مالیات ستانی رایج از بخش معدن گله‌مند هستند و می‌گویند شرایط به‌گونه‌ای شده است که چرخ فعالیت معدنکاری به‌سختی می‌چرخد! در گزارش امروز صمت به مناسبت ۱۶تیر، روز ملی مالیات نگاهی داریم به مالیات بخش معدن و تفاوت آن با دیگر بخش‌های اقتصادی و صنعتی.
شیوه محاسبه، محل اشکال است
اکبر ساریخانی، فعال معدنی به صمت گفت: مالیاتی که اداره مالیات اخذ می‌کند، به‌طورمعمول به درآمد و فروش معدن و مواد معدنی تعلق می‌گیرد و به‌طور مرتب محاسبه و اخذ می‌شود. به این منظور ضریبی از فروش را به‌عنوان سود حاصله در نظر می‌گیرند و بر آن مبنا مالیات عملکرد را که ۲۵درصد سود حاصله است، به‌عنوان مالیات محاسبه و دریافت می‌کنند. وی اما این شیوه محاسبه مالیات چالش زا دانست و گفت: معادن در پهنه کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف گسترده شده‌اند و شرایط و امکانات متفاوتی دارند، بر این اساس شرایط استخراج و هزینه‌های هریک منحصربه‌فرد است و با معدنی دیگر تفاوت دارد، اما ضرایبی که در نظر گرفته می‌شود، برای محاسبه سود حاصل از عملیات معدنکاری برای تمام معادن کمابیش یکسان است.
کشمکشی دیرینه
ساریخانی در توضیح این موضوع گفت: هزینه‌های معدنکاری بسیار متفاوت است و معادن روباز و زیرزمینی ویژگی‌ها و ضرورت‌ها و به‌تبع آن هزینه و مخارج متفاوتی دارند. اما وقتی پای محاسبه پیش کشیده می‌شود، در عمل بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها موردقبول اداره مالیات قرار نمی‌گیرد. وی افزود: توجه و تمرکزی که روی موضوع درآمد و فروش ماده معدنی می‌شود، درباره هزینه‌ها وجود ندارد و بیشتر آن را نادیده می‌گیرند و به این چالش‌ها دامن زده می‌شود و به‌این‌ترتیب است که همیشه مودیان مالیاتی و معدنکاران نسبت به نحوه محاسبه و شیوه مالیات ستانی معترض هستند.
برخورداری از مزیت قانونی
توقع معدنکاران از دولت این است که در مرحله اول معافیت‌های مالیاتی مربوط به این بخش طبق قانون اعمال شود و معادن از فرصت ۵ساله برای برخورداری از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و بتوانند از این مزیتی که قانون برای‌شان در نظر گرفته، استفاده کنند.
ساریخانی افزود: در مرحله بعد محاسبه و اخذ مالیات، ممیزان باید همان قدر که به‌میزان درآمد و سود سالانه یک معدن توجه می‌کنند، به‌همان اندازه هم هزینه‌های واقعی یک معدن را در نظر بگیرند و آن را در شرح هزینه‌ها لحاظ کنند. به گفته این فعال معدنی درآمد و هزینه هردو باید واقعی در نظر گرفته شود تا مالیاتی که به این ترتیب از سود حاصله اخذ می‌شود، عادلانه باشد.
هزینه‌های گمشده
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران به صمت گفت: فعالیت معدنی تفاوتی ماهوی با سایر مشاغل دارد. در دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای، موضوعی و چالشی با عنوان آماده‌سازی یا آینده‌نگری وجود ندارد. وی گفت: به‌طورمعمول درآمدهای مشاغل عبارت است از میزان فروش آنها منهای هزینه، که سود به‌دست‌آمده را مشخص می‌کند، اما در بخش معدن ضرورت‌های دیگری وجود دارد که در قالب موضوع آینده‌نگری قرار می‌گیرد. وی فعالیت‌های اکتشافی را ازجمله این اقدامات دانست و گفت: اکتشاف را باید با استفاده از درآمد امروز انجام داد تا درنهایت ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر به نتیجه برسد و دیگران از آن بهره‌مند شوند، اما مشکل اینجا است که وزارت دارایی فعالیت‌های اکتشافی معدنداران را جزو هزینه‌ها به‌حساب نمی‌آورد. اینجا تناقض بزرگی وجود دارد و دولت باید به‌سمت و سویی حرکت کند که معدنکار اجازه داشته باشد، بخشی از درآمدهای خود را که باید به‌عنوان مالیات پرداخت کند، برای اکتشاف یا آینده‌نگری معدن یا توسعه زیرساخت‌ها هزینه کند، اما این موضوع در قانون لحاظ نشده است. وی ادامه داد: اگر قبول داریم که این‌چنین فعالیت‌هایی در راستای منافع کشور است و ثمرات آن نصیب عموم مردم می‌شود، بهتر است که نه‌تنها در فهرست هزینه‌ها منظور شود که حتی به‌عنوان محلی برای هزینه‌کرد مالیات مدنظر قرار گیرد.
دبیر انجمن زغال‌سنگ افزود: این مشکل در مورد معادنی هم که اقدام به فعالیت‌های زیرساختی و زیربنایی در منطقه خود می‌کنند، به چشم می‌خورد. درواقع بسیاری از اوقات اثبات این‌گونه اقدامات و فعالیت‌ها برای اداره دارایی دشوار است و ادله معدنداران رد می‌شود. این در حالی است که هر فعالیت زیربنایی و عمرانی که در منطقه انجام می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال جاده‌ای کشیده می‌شود و مسیری به وجود می‌آید، هم مورداستفاده معدنکار قرار می‌گیرد، هم مردمی که در آن منطقه سکونت دارند. اگر این هزینه‌ها محاسبه شود، مبالغ آن باید از درآمد و سود معدنکار کسر شود و درنهایت مالیات کمتری به درآمد معدن تعلق خواهد گرفت.
معافیت مالیاتی
صمدی گفت: در بخش معدن معافیت مالیاتی چندانی در نظر گرفته نشده است. همین موضوع سختی و دشواری کار است که باعث شده سرمایه‌گذاری در این حوزه کمتر انجام شود، اقبال به معدنکاری کم و کمتر شود. وی ادامه داد: در مقطعی موضوع معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان مشوق در نظر گرفته شده و قرار بود که معادن زغال‌سنگ را برای دوره‌ای معاف از مالیات کنند، اما در عمل این موضوع در حد حرف و وعده باقی ماند و اجرایی نشد.
وی اظهارکرد: به اعتقاد من، دولت اگر می‌خواهد تولید برخی کانی‌ها گسترش پیدا کند و به‌همان نسبت اشتغال‌آفرینی و سایر مزایای آن نصیب جامعه شود، برای امروز و فردای کشور آورده‌ای داشته باشد و از همه مهم‌تر ارز کمتری از کشور خارج شود، باید توجه مجددی به موضوع مشوق‌های مالیاتی داشته باشد و آن را به‌جد ارزیابی کند.
عامل مخفی شدن سرمایه
این فعال بخش معدن تصریح کرد: مشکل اساسی که در این زمینه وجود دارد، این است که مالیات اخذ شده برای پوشش بخشی از هزینه‌های دولت به کار می‌رود، درحالی‌که مالیات ابزاری مالی است که می‌تواند باعث توازن در جامعه شود، زمینه رشد در برخی حوزه‌ها را ایجاد کند و درنهایت علاوه بر اینکه بخشی از درآمد دولت است، باید آن را ابزاری اقتصادی دانست که می‌تواند کسب‌وکارهای مختلف را هدایت کند و موفق بخشد.
صمدی با اشاره به اینکه هیچ‌وقت دولت و نظام مالیاتی کشور چنین دیدی نسبت به مالیات نداشته است و آن را راهی برای تامین بودجه می‌داند، گفت: تا زمانی که از این دید به موضوع نزدیک شویم، تحولی رخ نخواهد داد و همه برنامه‌ها در بهترین حالت، کوتاه‌مدت و سالانه هستند.
وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال برای اینکه چند واحد مالیات بیشتری بگیرند، قوانینی وضع می‌شود و بدترین حالت ممکن مالیاتی را بر تورم می‌بندند نه بر درآمد. این شرایط پیچیده موجب می‌شود که آسیب‌هایی ازجمله فرار و پنهان شدن سرمایه به وجود بیاید.
به گفته این فعال بخش معدن سرمایه برای اینکه مشمول مالیات نشود خود را مخفی می‌کند و وارد حوزه‌هایی می‌شود که بتواند از مالیات در امان بماند و از بخش تولیدی می‌گریزد تا در معرض دید قرار نگیرد.
سخن پایانی
ازنظر اقتصادی، مالیات ثروتی است که از خانوار یا کسب‌وکارها ستانده و به دولت منتقل می‌شود. دانشنامه بریتانیکا مالیات را هزینه‌ای اجباری یا به‌عبارت‌دیگر خراج معرفی می‌کند که به‌منظور تامین هزینه‌های مختلف عمومی یا هزینه‌های دولت به مالیات‌دهنده تحمیل می‌شود. این کار تاثیری دوگانه دارد و هم می‌تواند موجب رشد و رفاه اقتصادی و هم کاهش آن شود. درنتیجه، مالیات همواره موضوعی محل بحث است. بنابراین به نظر می‌رسد با شفاف‌سازی فرآیند اخذ مالیات‌ها، نظام مالیاتی کشور بیشترین دستاورد را داشته باشد. / روزنامه صمت
ارسال نظر